وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، حيث عزز اتجاه التباطؤ في التضخم الأميركي توقعات بأن ينفذ أول خفض لأسعار الفائدة قريباً، بينما ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 11 عاماً.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4 في المائة إلى 2448.98 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 06:14 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 1.5 في المائة إلى 2453.20 دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي علامات تباطؤ التضخم، ويتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 65 في المائة لخفض أسعار الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر (أيلول). وظل مؤشر الدولار الأميركي خافتاً، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الذين يحتفظون بعملات أخرى.

وقال المحلل المالي في «كابيتال دوت كوم»، كايل روددا: «إن ضعف الدولار الأميركي وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي للأسعار قريباً ساعدت أسعار الذهب».

وستكون محاضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يوم الأربعاء إلى جانب تعليقات من عدد من المتحدثين باسم «الفيدرالي» على رادار المستثمرين هذا الأسبوع.

وقال كبير المحللين في «سيتي إندكس»، مات سيمبسون: «حققت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً جريئاً قبل افتتاح السوق (الصينية) يوم الاثنين. لكن بما أن هذا التحرك لم يتأكد بسبب ضعف الدولار الأميركي، فيبدو أنه تأثر بارتفاع العقود الآجلة للمعادن في البورصات الصينية».

وأعلنت الصين، أكبر مستهلك للسبائك ومعظم المعادن الصناعية، يوم الجمعة عن خطوات «تاريخية» لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات الذي يعاني من الأزمة.

كما ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 1.9 في المائة إلى 32.08 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من 11 عاماً.

وكتب محللون في «إيه إم زد» في مذكرة: «إن الرخص النسبي للفضة مقارنة بالذهب وأساسياتها القوية تعزز اهتمام المستثمرين. ويتم تداول البلاتين بسعر أعلى من البلاديوم مع تدفقات متزايدة لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة».

وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 في المائة إلى 1083.05 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 12 مايو (أيار) 2023. وانخفض البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة إلى 1009.05 دولار.

برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح الجاسر، الاثنين، في العاصمة الرياض، فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024، مبيناً، خلال كلمته الافتتاحية، أن المملكة تشهد تحولاً في منظومة الطيران، وأن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تقود النمو المذهل في المنظومة.

وتنظم الهيئة العامة للطيران المدني مؤتمر مستقبل الطيران، خلال الفترة من 20 - 22 مايو (أيار) الحالي، بحضور أكثر من 5 آلاف من قادة وخبراء صناعة الطيران المدني في العالم، من أكثر من 120 دولة ومنظمة، بينهم ما يزيد على 30 وزيراً، و65 من قادة سلطات الطيران المدني من الدول المشارِكة، ورؤساء شركات الطيران والمطارات، والمديرين التنفيذيين لشركات تصنيع الطائرات، وعدد من أكبر المستثمرين في العالم.

وأوضح الجاسر أن المملكة حققت رقماً قياسياً بوصول عدد المسافرين، خلال العام المنصرم، إلى نحو 111 مليون مسافر، وأن بلاده تعمل على توسيع عدد من مطارات المملكة، بالإضافة إلى إطلاق مخطط مطار الملك سلمان بن عبد العزيز الدولي؛ لدعم مستهدفات الدولة بالوصول إلى 100 مليون مسافر في 2030، وأيضاً إطلاق صندوق الاستثمارات العامة شركتيْ «آفيليس»، و«طيران الرياض»، داعياً الحضور إلى إبراز قصة نجاح منظومة الطيران في السعودية.

وقال إن التحول الذي تشهده المملكة في صناعة الطيران تُولد فرصاً هائلة لإشراك القطاع الخاص ليكون جزءاً في نمو القطاع بالسعودية.

وبيَّن وزير النقل والخدمات اللوجستية أن الحدث يتركز في أهمية المنظومة لدفع عجلة النمو والرفاهية، ويكشف أيضاً عن الفرص الهائلة الموجودة بالمملكة، كما يعكس التزام المملكة بالصناعة على مستوى العالم.

وعلى مدى العامين الماضيين منذ إطلاق النسخة الماضية من المؤتمر بالمملكة، أظهرت الصناعة أهميتها، وتجاوزت حركات الطيران مستويات ما قبل الجائحة، حيث توفر، اليوم، عمليات الشحن الجوي ما نسبته 80 في المائة من احتياجات التجارة الإلكترونية عالمياً.

ويشهد المؤتمر، الذي يقام تحت شعار «تعزيز مستوى الربط العالمي»، على مدار ثلاثة أيام، برنامجاً مكثفاً من الفعاليات، حيث يناقش خبراء صناعة الطيران الحلول المطروحة لمعالجة التحديات ذات الأولوية في قطاع الطيران العالمي، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران بالمملكة، والتي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار وتوفير فرص غير مسبوقة في قطاع الطيران بالمملكة؛ بهدف تعزيز تطوير الطيران عالمياً.

كما يتوقع أن يشهد المؤتمر توقيع أكثر من 70 اتفاقية وصفقة، بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، مع الإعلان عن عدد من الاتفاقيات لكبرى الشركات العالمية على مدار أيام المؤتمر.

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مع شركة «باسكال»، العالمية الرائدة في مجال الحوسبة الكمية الذرية المحايدة، لتركيب أول حاسوب كمي في السعودية. وبموجب الاتفاقية، ستعمل «باسكال» على تركيب وصيانة وتشغيل حاسوب كمي بسَعة 200 كيوبت، ومن المقرر بدء استخدامه في النصف الثاني من عام 2025.

والحاسوب الكمي متطور جداً يتميز بقدرته على تخزين كم هائل من المعلومات، خلافاً لما يستخدمه نظام الحاسوب التقليدي. وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، أحمد الخويطر: «يسرّنا في (أرامكو السعودية) أن نتعاون مع (باسكال) لجلب قدرات الحوسبة الكمية المتطورة وعالية الأداء إلى المملكة. وفي المشهد الرقمي الحالي سريع التطور، نعتقد أنه من الضروري اغتنام الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة والمؤثرة، حيث نهدف إلى الريادة في استخدام الحوسبة الكمية بقطاع الطاقة. وتسمح لنا اتفاقيتنا مع (باسكال) بالاستفادة من خبرات أحد الروّاد في هذا المجال، في حين تستمر جهودنا للتوصل إلى أحدث الحلول في أعمالنا، كما أن ذلك دليل آخر على إسهامنا في نمو الاقتصاد الرقمي بالمملكة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس بشركة «باسكال»، جورج أوليفييه ريموند: «لقد وصلنا إلى عصر الحوسبة الكمية التي لم تعد تقتصر على التنظير، بل إنها تنتقل إلى تطبيقات العالم الحقيقي، مما يمكّن المؤسسات من مواجهة التحديات التي كانت مستعصية في السابق على نطاق واسع. ومنذ إطلاق باسكال في عام 2019، وجّهنا جهودنا نحو خوارزميات الحوسبة الكمية الملموسة التي تتوافق بصورة مباشرة مع استخدامات العملاء. ومن خلال هذه الاتفاقية، سنكون في مقدمة مَن يتبنّى التسريع التجاري للتحوّل التقني في المملكة. وهذا ليس مجرد أي كمبيوتر كمي، وإنما سيكون أقوى أداة يجري تطبيقها في الاستخدامات الصناعية، ويفتح عصراً جديداً من الابتكار للأعمال والمجتمع».

وسيستخدم الكمبيوتر الكمي، في البداية، نهجاً يسمى «الوضع التناظري». وفي غضون العام التالي، ستجري ترقية النظام إلى «الوضع التناظري الرقمي» الهجين الأكثر تقدماً، والذي يكون أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات الأكثر تعقيداً، وفق بيان عن «أرامكو».

ويسعى كل من «أرامكو» و«باسكال» للاستفادة من الكمبيوتر الكمي لتحديد حالات الاستخدام الجديدة. ولدى الشركتين رؤية طَموح لإنشاء مركز للأبحاث الكمية داخل المملكة، وذلك من شأنه أن يشمل المؤسسات الأكاديمية الرائدة؛ بهدف تعزيز الإنجازات في تطوير الخوارزمية الكمية، وهي خطوة مهمة لإطلاق الإمكانات الحقيقية للحوسبة الكمية.

وتعمل الاتفاقية كذلك على تسريع أعمال «باسكال» بالمملكة، بعد أن افتتحت مقراً لها عام 2023، وتأتي بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين في عام 2022 للتعاون في قدرات وتطبيقات الحوسبة الكمية بقطاع الطاقة. وقد شاركت شركة «واعد فنتشرز»، التابعة لـ«أرامكو» أيضاً، في جولة «باسكال» للتمويل من السلسلة (ب) في 2023.

تباطأ معدل التضخم السنوي في قطر إلى 0.71 في المائة في أبريل (نيسان) من 0.98 في المائة في مارس (آذار).

وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في تقرير إن خمس مجموعات ضمن سلة التضخم سجلت ارتفاعاً في الأسعار، وجاءت على رأسها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.75 في المائة، وتلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 في المائة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8 في المائة، ثم مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بواقع 0.58 في المائة وتلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.32 في المائة.

وأضاف أن بقية مجموعات السلة سجلت انخفاضاً، إذ تراجعت مجموعة المطاعم والفنادق 1.47 في المائة تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 1.15 في المائة ومجموعة الصحة بنسبة 0.43 في المائة ومجموعتي السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.17 في المائة ومجموعة التعليم بنسبة 0.06 في المائة. ولم يسجل الجهاز تغيراً على مجموعة التبغ.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في قطر أيضاً إلى 0.42 في المائة، مقارنة مع 1.4 في المائة في مارس.

يرأس وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان وفد السعودية المشارك في الاجتماعات السعودية الصينية التي ستُعقد، يومي الاثنين والثلاثاء، في مدينة بكين بالصين.

ويضم الوفد السعودي نائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، وعدداً من مسؤولي وزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق البنية التحتية الوطني.

وسيرأس وزير المالية السعودي إلى جانب وزير المالية الصيني لان فوان، الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى، كما سيشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي ينظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني.

بينما سيرأس نائب وزير المالية ونظيره الصيني لياو مين اجتماع الطاولة المستديرة الذي تستضيفه وزارة المالية الصينية، وينظمه بنك التنمية الصيني بالتعاون مع شركة الاستثمار الصينية.

وسيلتقي الجدعان عدداً من الوزراء والرؤساء والمستثمرين في الصين لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في المملكة في ظل «رؤية 2030».

وتأتي هذه الاجتماعات استمراراً لتوثيق أواصر التعاون، وترسيخ العلاقات بين السعودية والصين في مختلف المجالات بما يحقق النمو الاقتصادي العالمي.

أعلنت وزارة المالية القطرية تسجيل الموازنة العامة للدولة فائضاً قدره 2 مليار ريال (549 مليون دولار)، خلال الربع الأول من العام الحالي، مُبيّنة أنه «سيجري توجيه الفائض لتخفيض الدَّين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي».

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن، في بيان، يوم الجمعة، بعد زيارة لبعثته إلى الدوحة بين 30 أبريل (نيسان) و9 مايو (أيار)، أن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع، ويجري تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المالية». وقدّر الفائض المالي لعام 2023 بنسبة 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مع تحسن الرصيد الأولي غير النفطي بأكثر من نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مما يشير إلى استمرار ضبط أوضاع المالية العامة.

وأوضح الصندوق أن التقديرات تشير إلى أن ديون الحكومة المركزية انخفضت بمقدار 3 نقاط مئوية إلى أقل من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023. و«تنص موازنة 2024 على مزيد من التخفيضات في الإنفاق، مقارنة بنتائج 2023، مدفوعة بالنفقات الرأسمالية. وقد جرى تحديث الموازنة متوسطة الأجل (2024 - 2026) لتعكس تمويل مبادرات الإصلاح، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة».

وأضاف أن قطر «تُواصل إظهار قدر كبير من المرونة في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية»، وأن «الصراع بين إسرائيل وغزة لم يكن له أي تأثير واضح على قطر، وأدى التوتر في البحر الأحمر إلى تأخير تصدير الغاز الطبيعي المُسال القطري مؤقتاً فقط بسبب تغيير المسار».

وقدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 بنسبة 1.3 في المائة، ورجَّح أن يصل إلى أدنى مستوياته في المدى القريب، ثم يرتفع تدريجياً إلى 1.5 في المائة خلال الفترة 2024 - 2025، مع نمو الناتج غير النفطي مدعوماً باستثمارات القطاع العام، والآثار غير المباشرة من مشروع التوسعة الجارية في الغاز الطبيعي المسال، وقوة السياحة.

وتابع، في البيان: «تُعد التوقعات على المدى المتوسط أكثر إيجابية، حيث من المتوقع أن يصل متوسط النمو إلى نحو 4.5 في المائة، على خلفية التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مع اكتمال مشاريع حقل الشمال الشرقي والجنوب، فضلاً عن النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني مع تنفيذ مشاريع النفط والغاز».

وأوضحت وزارة المالية القطرية، في حسابها على منصة «إكس»، أن إجمالي الإنفاق العام، خلال الربع الأول من عام 2024، بلغ نحو 51.4 مليار ريال (14.1 مليار دولار)، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن إجمالي الإيرادات انخفض بنسبة 22.1 في المائة إلى نحو 53.4 مليار ريال (14.6 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة نفسها، إذ سجلت الإيرادات النفطية 47.3 مليار ريال (12.9 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» على ثبات بنهاية أولى جلسات الأسبوع، عند مستوى 12198.38 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، تقاسمتها 360 ألف صفقة.

وتصدر سهم «لازوردي» ارتفاعات اليوم بنسبة 10 في المائة عند 16.06 ريال، بتداولات قيمتها نحو مليون ريال. وكانت الشركة أعلنت ارتفاع صافي أرباح الربع الأول بنسبة 141 في المائة على أساس سنوي إلى 28 مليون ريال. وكانت أسهم «الواحة» و«مكة» الأكبر خسارة بنسبتي 10 و8 في المائة، عند 45.45 و93.10 ريال على التوالي.

أما أسهم شركات «شمس»، و«أنعام القابضة»، و«الكيميائية»، و«بن داود»، و«باتك»، فكانت الأعلى نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «أكوا باور»، و«أرامكو السعودية»، و«الراجحي»، و«عذيب للاتصالات»، و«الأهلي»، الأعلى نشاطاً في القيمة.

بينما أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)»، اليوم (الأحد)، مرتفعاً 577.98 نقطة وبنسبة 2.19 في المائة، ليغلق عند مستوى 27062.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار)، وبلغ مقدار الأسهم المتداولة نحو مليوني سهم.

وأعلنت «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)» تعليق التداول بسوق الأسهم بمناسبة عيد الأضحى؛ بدءاً من الأحد 16 يونيو (حزيران) المقبل حتى نهاية الأسبوع، على أن تستأنف التداولات يوم الأحد 23 يونيو.

زادت خسائر شركة «فواز الحكير وشركاه» (سينومي ريتيل) إلى 151.7 مليون ريال (40.3 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي. وكانت الشركة تكبَّدت خسائر هي الأعلى منذ 5 سنوات في العام الماضي، تجاوزت قيمتها المليار ريال (266.7 مليون دولار). وأرجعت الشركة في بيان لـ«السوق المالية السعودية (تداول)»، الأحد، سبب ارتفاع خسائرها إلى زيادة تكلفة الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة إلى نحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) في الربع الأول. كما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 7.9 في المائة نتيجة للتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى، يأتي أبرزها التخارج من الامتيازات وانخفاض إيرادات الأغذية والمشروبات بنسبة 7.1 في المائة لتصل إلى 86.5 مليون ريال. وقالت الشركة إنها أغلقت 266 متجراً في السعودية، ليصل إجمالي المحلات التجارية التابعة لها بنهاية الربع الأول إلى 562، بانخفاض نسبته 38 في المائة على أساس سنوي. في حين افتتحت 4 متاجر جديدة في قطاع الموضة.

أما في أسواقها الدولية، فذكرت أنها أغلقت 26 متجراً، ليصبح عدد متاجرها الدولية 249، منخفضة بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي، وفي المقابل افتتحت 8 متاجر في الأردن وأوزبكستان.

وبذلك، خفضت الشركة عدد العلامات التجارية في محفظتها بنسبة 23 في المائة، وباتت تمتلك اليوم امتيازات 57 علامة تجارية مقارنة بـ74 علامة في الربع الأول من عام 2023.

زادت الأرباح المجمعة لشركات قطاع التأمين السعودي، خلال الربع الأول من 2024، بنسبة 50 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 910.5 مليون ريال (242.7 مليون دولار)، مقارنة مع 605.5 مليون ريال (161.4 مليون دولار)؛ مدفوعة بعدة عوامل؛ منها إيرادات الاستثمار.

وأكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع التأمين السعودي شهد انطلاقة قوية لهذا العام، فقد برزت 12 من بين 25 شركة مُدرجة بالسوق السعودية، بصفتها محركات رئيسية للارتفاع.

وتصدرت شركة «بوبا العربية» النمو بنسبة 91 في المائة لتصل إلى 359.4 مليون ريال، كما نجحت 3 شركات في التحول للربحية خلال الربع الأول.

وأرجع الفراج الزيادة اللافتة إلى عدة عوامل رئيسية؛ أبرزها التحسن في نتائج خدمات التأمين، خصوصاً الصحي وتأمين السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع صافي دخل الاستثمارات، ونمو العمليات، وزيادة عدد العملاء.

ويتوقع الفراج استمرار وتيرة النمو، خلال العام الحالي، لتتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال (261 مليون دولار) خلال الربع الثاني، و3.9 مليار ريال (نحو مليار دولار) بنهاية 2024؛ نتيجة استمرار التحسن في الاقتصاد السعودي، وارتفاع الوعي بأهمية التأمين، وطرح منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء، ودخول شركات جديدة السوق.

وأبان الفراج أنه على الرغم من هذه النظرة الإيجابية، فإن قطاع التأمين السعودي يواجه بعض التحديات، مثل المنافسة الشديدة بين شركات التأمين، وارتفاع تكلفة الالتزامات، وانخفاض أسعار الفائدة المستقبلي، والتغيرات في الأنظمة واللوائح التنظيمية.

الملاءة المالية

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد توقعت، خلال مؤتمر أقامته في العاصمة الرياض بعنوان «أسواق رأس المال السعودية: تمويل تحول المملكة ودور أسواق الائتمان»، في مايو (أيار) الحالي، أن يكون أداء قطاع التأمين إيجابياً، خلال العام الحالي، مواصلاً النمو الذي حققه خلال 2023 بنسبة 7 في المائة، متأثراً بمشاريع البنية التحتية المتعلقة بـ«رؤية 2030» وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى إيرادات الاستثمار.

وجاء، في الجلسة، أن الملاءة المالية لشركات التأمين بالمملكة لا تعد مشكلة مادية لها، لكن إذا تحولت إلى مشكلة قد تصبح هدفاً جذاباً لبعض الشركات الكبرى، بالإضافة إلى أن السوق السعودية تحقق قفزات كبيرة، وتتجاوز جميع أسواق المنطقة في الوقت الحالي، من حيث الربحية، متأثرة بنمو السكان واستمرار الاستثمارات في المشاريع في البنية التحتية.

وأشار خبراء وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أهمية هيئة التأمين السعودية الجديدة، وأنه من الممكن أن تواجه تحديات مع الشركات في المنظومة من ناحية متطلبات رأس المال والملاءة المالية، حيث ستكون مهمتها تتمثل في التأكد من تلبية الشركات الحد الأدنى، مضيفين أن المملكة تسير بشكل استثنائي في العمل التنظيمي.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على إنشاء هيئة التأمين في أغسطس (آب) من عام 2023؛ بهدف توفير البيئة المناسبة لتعزيز الكيانات التأمينية، وتمكينها من المنافسة والنمو، والحفاظ على مصالح المستفيدين.

وقّعت الكويت، الأحد، عقوداً لشراء 500 ميغاواط من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي؛ وذلك لسد العجز المتوقع في الطاقة الكهربائية مع بداية فصل الصيف.

وقال هيثم العلي، وكيل وزارة الكهرباء الكويتية (بالتكليف)، خلال التوقيع إن التعاقد يتضمن شراء 300 ميغاواط من سلطنة عمان و200 ميغاواط من قطر، مشيراً إلى أنه يمتد من أول يونيو (حزيران) إلى 31 أغسطس (آب) من العام الحالي.

وتمّ التوقيع بحضور وكيل الوزارة بالتكليف المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم.

ويعتمد المواطنون والمقيمون في الكويت، البالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة، بدرجة كبيرة على استخدام مكيفات الهواء خلال فصل الصيف في واحدة من أكثر بلدان العالم حرارة؛ الأمر الذي يرفع بقوة من استهلاك الطاقة.

وقال العلي: «التعاقد (تمّ) مع هيئة الربط الخليجي بشكل مباشر، وهم يتعاملون مع عُمان وقطر بالتنسيق مع الكويت».

وأوضح العلي أن «خطوة الشراء هذه تعود على الكويت بفوائد فنية واقتصادية، خاصة مع تقارب العروض المقدمة لأسعار شراء الطاقة بتكلفة إنتاجها، ويأتي ذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك».

وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي هي المسؤولة عن إدارة نظام نقل يربط بين شبكات الطاقة لجميع دول المجلس الست.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، أن السوق الكهربائية الخليجية للمتاجرة بالطاقة الكهربائية من الأسواق الفعالة في المنطقة، مؤكداً، أن السوق الخليجية المشتركة للكهرباء تتيح عقد صفقات ثنائية، وكذلك عن طريق المنصة الإلكترونية، مبيناً أن عقد الصفقات يتمّ عن طريق تلك المنصة التابعة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي والتي ستقوم بجدولة طاقة المتداولة والتسويات المالية بين المتاجرين.

وبيّن أنه تم التوافق بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهيئة الربط الخليجي على العروض التي تم تقديمها لتوريد الطاقة الكهربائية إلى دولة الكويت خلال شهر يونيو، بحيث تكون قابلة للتجديد خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، وفقاً لظروف الشبكات المترابطة من الدول الأعضاء واحتياجاتها.

وأشار إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون تهدف إلى استدامة التنمية ورفع مستوى موثوقية تزويد الكهرباء وتحقيق وفورات في تكاليف إنتاج الكهرباء من خلال توفير طاقة كهربائية مستدامة وبأسعار تنافسية، وكذلك من خلال تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء المحطات، لافتاً إلى تمكن مشغلي الأنظمة من تقليل التكاليف وتشغيل الأنظمة بفاعلية أكبر من خلال استغلال فرص استيراد الطاقة أو تصديرها على المستوى القصير؛ مما يعود بالنفع على شركات الكهرباء وهيئاتها بدول المجلس ويرفع من أمان العمليات التشغيلية وفاعليتها.

وأشار إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية من خلال شبكات الربط تعدّ من أهم التطورات المهمة عالمياً في قطاع الطاقة الكهربائية، وذلك بسبب تأثير دخول الطاقة المتجددة بشكل كبير في أنظمة جميع دول العالم وتأثيرها المتذبذب على أنظمة الطاقة الكهربائية في جميع الدول، بحيث تمكن المتاجرة بفترات قصيرة للحد من تأثير تذبذب الطاقة المتجددة على الأنظمة، مؤكداً أن التجربة الأوروبية تعدّ من أهم التجارب، حيث تقوم جميع الدول الأوروبية بالمتاجرة بالطاقة الكهربائية عن طريق أنظمة متطورة وآنية.

وقال الإبراهيم، إن استغلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي لتبادل وتجارة الطاقة بين الدول يعدً من أهداف استثمار الدول الخليجية في الهيئة وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، والتي تمتلك دولة الكويت منها نحو 26 في المائة كثاني أكبر المساهمين، حيث تمكن تجارة الكهرباء من تعظيم الفوائد والوفورات الاقتصادية للربط الكهربائي للدول المتاجرة.

وتمتلك دولة الكويت 26.7 في المائة من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي شركة مساهمة مسجلة من قِبل الدول الأعضاء المجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرض ربط شبكات الكهرباء للدول الأعضاء وتأمين إمداد الطاقة لشبكات الدول الأعضاء والاستثمار وتحقيق المنافع الاقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها.

وقد بدأت الأعمال الإنشائية لتنفيذ المشروع في عام 2005 وانتهت بأوائل 2009، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل تمثلت في الربط بين الشبكات الكهربائية بين الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر، ثم الربط بين شبكتي الكهرباء الإماراتية وسلطنة عمان، ومن ثم استكمال الربط الكهربائي المتصل من الكويت حتى سلطنة عمان.