رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

نظمت في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الخميس، وقفة احتجاجية على توجه القيادة الفلسطينية لتأجيل الانتخابات المقررة هذا العام بسبب المماطلة الإسرائيلية حول إجرائها في القدس، فيما جرت أخرى في مدينة جنين (شمال) داعمة للرئيس محمود عباس.

وأعلن الرئيس عباس، اليوم، أن بلاده لن تجري الانتخابات دون مدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى أن هناك رسائل وصلت من إسرائيل بأنهم لا يستطيعون إعطاء جواب (بشأن إجراء الانتخابات في القدس) لعدم وجود حكومة إسرائيلية تتخذ قرارا بهذا الشأن.

وشارك العشرات في مدينة رام الله (وسط) في وقفة دعت إليها القوائم الانتخابية الرافضة لتأجيل الانتخابات.

وقال جمال الطويل المرشح في قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة "حماس" على هامش الوقفة للأناضول، إن رسالة المشاركين هي "المحافظة على إرادة الشعب الفلسطيني، وتمكين المقدسيين من الترشح والانتخاب والدعاية الانتخابية".

وأضاف: "القدس لا تريد إذنا من الاحتلال" حتى تخوض الانتخابات.

من جهته قال ناصر أبو خضير، الناطق الرسمي باسم قائمة "نبض الشعب" التابعة للجبهة الشعبية للأناضول: "جئنا لنقول: لا للتأجيل، نعم لعقد الانتخابات".

ورأى أن الانتخابات هي "المدخل الوحيد لإعادة النظام السياسي الفلسطيني وإحياء مشروع تحرر شعبنا، ووأد الانقسام (بين حركتي حماس وفتح)، وإيقاف الهيمنة والتفرد والفساد والمحسوبيات".

كما شهدت مدينة جنين وقفة نظمتها حركة "فتح" لدعم وإسناد الرئيس الفلسطيني.

وخلال الوقفة قال أمين سر حركة "فتح" في جنين عطا أبو رميلة في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي: "نقول لشعبنا وكل العالم لا يمكن أن نوافق على أن نتجاوز عن القدس في الانتخابات التشريعية".

وتتزامن الوقفتان مع اجتماع تعقده القيادة الفلسطينية في مدينة رام الله "لاتخاذ القرار المناسب حول الانتخابات، والمحافظة على الحق الفلسطيني بالقدس"، كما جاء في كلمة الرئيس الفلسطيني في مستهل الاجتماع الخميس.

وتسود تقديرات بأن تقدم القيادة الفلسطينية على تأجيل الانتخابات العامة إلى موعد غير محدد، جراء عدم الحصول على رد من إسرائيل بالسماح بإجرائها في القدس.

ووفق مرسوم رئاسي، من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية"، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، الموقعة في واشنطن عام 1995، بندا صريحا عن إجراء الانتخابات بالقدس، يشير إلى أن الاقتراع يجري في مكاتب بريد تتبع السلطة الإسرائيلية.