نفى خبير اقتصادي يعمل في البنك المركزي اليمني، الأحد، وجود إصدارات نقدية جديدة من قبل الحكومة اليمنية، وذلك عقب أنباء تداولتها مواقع إلكترونية وناشطون، تتحدث عن أن البنك المركزي أصدر طبعة جديدة من العملة الوطنية، لتغطية العجز المالي الحكومي.

وقال الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي إن "ما يصل للبنك المركزي في عدن حالياً هي عبارة عن طبعات نقدية لعقود سابقة، ولا تأثير لها على سوق الصرف"، بحسب ما نقلت عنه يمن شباب.

وأوضح أن السبب الرئيسي لانهيار العملة الوطنية يعود إلى" العشوائية في استيراد المشتقات النفطية وعدم تنظيمها وهو ما شكل ضغط على العملة الأجنبية في مناطق سيطرة الشرعية فقط".

كما ذكر أن من بين أسباب الانهيار ايضا، هو الطلب المتواصل للعملة الأجنبية لتغطية احتياجات المواطنين في المحافظات غير المحررة الخاضعة لمليشيات الحوثي.

وتابع: "هناك (دولرة) في المناطق الخاضعة للحوثي، بسبب تهالك الطبعة القديمة من العملة المحلية واضطر المواطنين هناك إلى استبدال العملات الأجنبية كبديل للعملة القديمة".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى وجود معوقات كثيرة تحد من فعالية السياسة النقدية خارج إطار البنك المركزي اليمني، مؤكداً أن استمرار الحرب في اليمن عملت على تسريع انهيار العملة المحلية.

وشدد على ضرورة ضبط سوق الصرف بالتكامل بين البنك المركزي الذي يقوم بإدارة السياسة النقدية والحكومة ممثلة بوزارة المالية.

وأكد الفودعي أن أهم الحلول لتجاوز الأزمة المالية في اليمن تتلخص في التكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية، ووضع مصفوفة من الإجراءات التي من شأنها أن تضع حد لمشكلة تدهور العملة.

وهوى الريال اليمني الى مستوى قياسي،الايام الماضية، حيث تراجع الى اكثر من 920 ريال مقابل الدولار الواحد في عدن.