حيروت – متابعات :
أصدرت جماعة الحوثي عبر إدارة البنك المركزي بالعاصمة صنعاء قرارا بقضى بالسماح بدخول أموال العملة المحلية التي يجري تداولها في المناطق الخاضعه لسيطرة الشرعية بعد سنوات من المنع .
وحدد البنك المركزي التابع لجماعة الحوثي في صنعاء، سقفا للأموال المسموح نقلها من مناطق الحكومة الشرعية بمائة ألف ريال فقط لكل شخص، بينما سمح القرار بنقل أي مبلغ من العملات الأجنبية.
وحذر البنك في بيان له، من أن مخالفة هذه التعليمات، سيعرض الأشخاص إلى أقصى العقوبات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشار البنك مجددا إلى منع طبعات جديدة من العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي الحكومي بالعاصمة المؤقتة عدن.
وكانت مصادر يمنية كشفت في وقت سابق عن تواصل بين إدارتي البنك المركزي في صنعاء وعدن من أجل تقاسم الأموال المطبوعة مؤخرا بالصورة القديمة للسماح بتداولها بين المناطق المحررة وغير المحررة.
وأوضحت حينها المصادر أن الحوثيين أكدوا أنهم سيسمحون بدخول تلك الأموال المطبوعة بالشكل القديم إلى مناطقهم والسماح بتداولها مقابل تعزيز البنك المركزي في صنعاء بنصف الكمية المطبوعة.
وكانت الحكومة الشرعية قد طبعت مؤخرا مليارات الريالات لتغطية عجز السيولة من العملة المحلية ، إلا أن الطبعة الجديدة جاءت بالشكل القديم وذلك لكسر جماعة الحوثي التي ظلت تمنع على مدى سنوات ماضية تداول طبعات الشكل الجديد .
