قناة السويس: هيئة القناة تتوصل إلى تسوية للإفراج عن سفينة الحاويات المحتجزة إيفرغيفن
صدر الصورة، Getty Images
توصلت هيئة قناة السويس المصرية والشركات المالكة والمؤمنة على سفينة الشحن العملاقة "إيفرغيفن" إلى اتفاق، بشأن التعويضات التي ستحصل عليها مصر عن الأضرار التي لحقت بها جراء أزمة جنوح السفينة.
وبمقتضى الاتفاق، أعلنت هيئة قناة السويس عزمها الإفراج عن السفينة المحتجزة بمنطقة البحيرات المرة بالقناة الأربعاء المقبل.
وكانت السفينة قد جنحت في مجرى القناة يوم 23 مارس/ آذار الماضي، وعطلت حركة الملاحة لمدة ستة أيام، ما تسبب في تكدّس حركة المرور بالمجرى الملاحي حيث بلغ عدد السفن المنتظرة 422 سفينة.
وفي وقت سابق، أعلن نادي الحماية والتعويضات البريطاني "يوكيه كلوب" المؤمِن على السفينة إيفرغيفن التوصل لاتفاق نهائي مع هيئة قناة السويس بخصوص أزمة السفينة، وأن الاستعدادات جارية للإفراج عنها وإبحارها.
"بنود سرية"
صدر الصورة، EPA
ولم يعلن أي من طرفي الإتفاق تفاصيله بعد، لكن النادي ذكر في بيان سابق أنه تم التوافق على بقاء بنوده سريه.
بيد أن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية أن هيئة القناة ستتلقى زورق قطر بقدرة سحب 75 طنًا، كجزء من التسوية للإفراج عن سفينة إيفرغيفن.
وذكرت مصادر بهيئة قناة السويس، لبي بي سي، أن احتفالا ومؤتمراً صحفيا سيعقد بهذه المناسبة الأربعاء المقبل.
شرح معمق لقصة بارزة من أخباراليوم، لمساعدتك على فهم أهم الأحداث حولك وأثرها على حياتك
الحلقات
يستحق الانتباه نهاية
وكانت قيمة التعويضات المقدرة من جانب هيئة قناة السويس هي السبب الرئيسي، في تعثر المفاوضات بين الطرفين طيلة الأشهر الماضية، حيث وصفتها الشركة المالكة للسفينة ومشغلوها بأنها "مبالغ فيها".
وطلبت الهيئة المصرية في بادئ الأمر 916 مليون دولار، قبل أن تخفضها إلى 550 مليون دولار بعد استئناف الشركة المالكة للسفينة.
يذكر أن إيفرغيفن مملوكة لشركة "شوي كيسن كيشا " اليابانية، ومسجّلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرغرين" التايوانية، ومؤمّن عليها من نادي التأمين في لندن.
في سياق متصل، أوضح ربيع أن قناة السويس حققت عائدات بلغت 3 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2021، بزيادة قدرها 8.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتعد قناة السويس أحد الممرات الرئيسية للتجارة العالمية، حيث يمر خلالها 10 في المئة من إمدادات النفط العالمية، ونحو 12 في المئة من حركة التجارة العالمية ما يزيد من أهمية الموقع الجغرافي لمصر.
