وجه رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك بإيقاف قرارات التعيينات التي أصدرها بعض محافظي المحافظات التي تمت دون الاستناد إلى اللوائح والقوانين المنظمة لعمل السلطة المحلية وصلاحياتها في اتخاذ قرارات التعيين والتكليف. 

وأكد رئيس الوزراء -في تعميم له- على ضرورة الالتزام بشروط  شغل الوظيفة العامة والقانون رقم 35 لسنة 1991 الخاص بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتطبيق مبادئ الكفاءة والخبرة والتأهيل لشغل وظائف أجهزة الدولة بعيدا عن الأغراض السياسية أو الحزبية أو المناطقية.

وشدد معين على أن اتخاذ قرار التعيين أو التكليف في المكاتب التنفيذية وفروع الوزارات في المحافظات يتم بالتنسيق مع السلطة المحلية والوزير المعني وفقا للهياكل التنظيمية المعتمدة واستيفاء شروط المرشحين للوظيفة العامة ومثلها للهيئات والمؤسسات والشركات العامة.

وحسب التعميم وجه رئيس الوزراء كلا من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون القانونية ووزارة الإدارة المحلية بمراجعة مدى استيفاء تلك القرارات لشروط شغل الوظيفة والهياكل التنظيمية المعتمدة وإيقاف أي قرارات تمت بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة.

ومطلع يوليو الجاري، أصدر محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، عدة قرارات بينها تعيين شخص محسوب على الانتقالي مديرا لفرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية في تجاوز واضح لصلاحياته كمحافظ.

وأمس الاثنين، أعلنت المؤسسة الاقتصادية تعليق عملها احتجاجا على اقتحام مليشيات تابعة للانتقالي لمقرها في عدن على خلفية رفضها قبول قرار محافظ عدن بتعيين مدير لفرع المؤسسة كونه غير قانوني ويمثل تجاوزا لصلاحيات السلطة المحلية.