سلاح استخباراتي جديد بيد الحوثيين للتجسس على اليمنيين.. ما هو؟
في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ عدد المواقع الإخبارية المحلية والعالمية التي حجبتها جماعة الحوثي 249 موقعا، ومن المرجح أن يرتفع العدد، بحسب مسؤول في المؤسسة العامة للاتصالات بصنعاء.
وقال المسؤول ويدعى إبراهيم - بحسب وكالة شيبا إنتلجينس، في تقرير لها ترجمه المشهد اليمني - إن المؤسسة تمتلك اليوم برمجيات عالية الجودة تعمل على تصفية ومراقبة المواقع والمحتويات المناهضة للحوثيين لتصنيفها لاحقا ومن ثم حجبها أو فرض رقابة عليها.
وبحسب المصدر، وبتوجيهات أمنية، عملت المؤسسة على إيقاف وحظر معظم البرامج المخصصة للمساعدة في فتح المواقع المحجوبة، وتعمل بشكل مستمر على مراقبة المواقع والمنصات الإخبارية. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حجب المزيد من البرامج، وخاصة برامج الاتصال الإلكترونية.
وبحسب تقارير موقع "أكسيس ناو" فإن اليمن شهد أكبر عدد من عمليات حجب الإنترنت في الشرق الأوسط، وأن العدد الفعلي لعمليات حجب الإنترنت يفوق بكثير العدد الذي تم توثيقه. وقال الموقع إن شركات وخدمات الاتصالات والإنترنت في اليمن أصبحت ملكية سياسية.
وأشار المسؤول إلى أن إحدى الخطط التي تعمل عليها المجموعة هي إنشاء بنك معلومات، وهو نظام سحابي "سري للغاية" يقوم بتخزين وتسجيل وتتبع جميع مستخدمي خدمات الإنترنت والاتصالات.
يعمل هذا النظام على إنشاء ملف شخصي يحتوي على تفاصيل المواقع التي زارها المستخدم. وقال المسؤول إن النظام يحفظ سجلات البحث والعرض ويحصل على بيانات استخدام البرنامج.
وأضاف المصدر أنه سيتم ربط هذا النظام مع شركات الاتصالات للحصول على سجلات المكالمات والرسائل والاستخدام، مما يشكل ملفاً متكاملاً لجميع العمليات التي يقوم بها المستخدم.
سلاح قمعي
تتم إدارة قطاع التكنولوجيا والاتصالات في اليمن من قبل المشغل الوحيد، شركة تيليمن، والمؤسسة العامة للاتصالات. وتقع هذه الشركات تحت سيطرة وإدارة جماعة الحوثي، مما يتيح لها السيطرة الكاملة على هذا القطاع واستخدامه كسلاح قمعي للسيطرة على قنوات المعلومات وخصوصية المشتركين.
ويقول علاء، موظف في إحدى شركات الاتصالات الخاصة، إن جماعة الحوثيين عملت على إنشاء إدارة متخصصة للأمن والمخابرات في جميع شركات الاتصالات للحصول على كافة المعلومات والتسجيلات لأي شخص يقع ضمن شبهات الجماعة. وبدأوا يتبنون هذا الأسلوب بعد أن فرضوا وجودهم في كافة شركات الاتصالات في اليمن.
وأضاف أن "هذه الأقسام هي نواة لإدارة أكبر تحصل على كافة المعلومات المتعلقة بالمكالمات والرسائل واستخدام الإنترنت لأي شخص مشتبه به".
وقال علاء: "مثل هذه المعلومات متوفرة، ويمكن الحصول عليها ضمن أنظمة شركات الاتصالات". وأشار إلى أنه على تواصل مع العديد من موظفي شركات الاتصالات الأخرى ضمن عمله النقابي وأنهم أكدوا حدوث ذلك في شركاتهم.
وأضاف: "لم يتم توفير هذه المحاضر إلا في القضايا القضائية وبناء على طلبات النيابة العامة للتحقيق فيها، لكنها الآن متاحة للجماعة، ويمكن للشخصيات الحوثية الحصول عليها دون إذن قانوني".
محاور إنشاء بنك المعلومات
وبحسب مصادر في تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات، فإن إجراءات العمل لإنشاء بنك المعلومات بدأت في يوليو 2022. وعملت المجموعة في السابق على إحكام سيطرتها على كافة شركات الاتصالات والإنترنت. وتم استبدال الموظفين السابقين في أقسام محددة لتسهيل العمليات داخل هذه الشركات دون معارضة. علاوة على ذلك، قامت المجموعة بشراء حصص وأسهم في شركات الاتصالات عن طريق الأفراد لتعزيز نفوذها في عملية صنع القرار.
وقالت المصادر إن إجراءات إنشاء بنك المعلومات شملت إنشاء شركة سحابية تابعة للجماعة لتسهيل عمليات التخزين والتحميل إليها. وبحسب المصادر، فإن الآلية تعمل تقريباً على ثلاثة محاور أساسية، أولها تسجيل كافة الزيارات للمواقع والتطبيقات والاحتفاظ بسجلات استخدام المواطن، يليها تتبع هذه العمليات وربطها بسجلات خاصة من البحث والرسائل ، تنزيل وتحميل الملفات. يركز المحور الثالث على اكتشاف محتوى البرامج ومواقع الويب التي لا تحتوي على ميزات التشفير الثنائي أو التي تتمتع بطبقة حماية أقل.
وبحسب أحد المهندسين في Teleyemen، فإن المحور الأخير هو الأصعب لأنه يتطلب أنظمة محددة وتطبيقات تتبع لم يتم طرحها للبيع بعد إلا بموجب اتفاقيات خاصة.
ومع ذلك، قد تتمكن المجموعة من الوصول إلى مثل هذه الأنظمة نظراً لاهتمام المجموعة بقطاع الاتصالات كمصدر معلوماتي واقتصادي.
وبحسب معلومات من بعض المبرمجين في شركات الاتصالات والإنترنت، فإن هذه التقنية قد تصل إلى كافة البيانات والمعلومات، حتى المشفرة منها، بما في ذلك الرسائل الواردة من برامج التواصل الاجتماعي. وتحدثت المصادر عن صعوبة هذه الإجراءات في الوقت الحاضر لكنها تقول إنها ممكنة في المستقبل القريب. وأضاف المصدر أن الفئة المستهدفة في البداية ستكون من الناشطين والمعارضين للجماعة، وستقوم الجماعة بتوسيع هذه الممارسة تدريجياً.
استخدامات الذكاء
وفيما يتعلق بما إذا كان مزود خدمة الإنترنت يستطيع الوصول إلى البيانات الشخصية والسجلات والمكالمات الإلكترونية، تقول لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في تقريرها إن مزودي خدمة الإنترنت قادرون، باستخدام تقنيات معينة، على الوصول إلى كمية كبيرة من البيانات وأن المستخدمين غير قادرين على ذلك تقييد معظم هذه البيانات. وقال التقرير إن مثل هذه الممارسات تثير القلق بشكل خاص عندما يتم دمج البيانات الشخصية للمستخدمين مع سجلات استخدام الإنترنت، والتي من خلالها يمكن لمزود الخدمة أو طرف ثالث تصنيف المستخدمين واستخدام هذه المعلومات.
ويؤكد رضوان، مهندس في إحدى شركات الاتصالات، أن جماعة الحوثيين التابعة لإيران، أبرمت اتفاقاً مع شركات الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت، وقد يؤدي ذلك إلى الوصول الكامل إلى المعلومات والسجلات وقد تستخدم لأغراض استخباراتية. سيؤدي ذلك إلى مزيد من حملات القمع على المعارضين الحوثيين وتمكين الجماعة من خنق حرية الإعلام وحرية التعبير بشكل أكبر.
مشاركة الخبر: سلاح استخباراتي جديد بيد الحوثيين للتجسس على اليمنيين.. ما هو؟ على وسائل التواصل من نيوز فور مي