تضامن واسع مع عمال "غزل المحلة" المحتجزين رغم انتهاء الإضراب

يستمر احتجاز عمال شركة غزل المحلة بدون تهمة، بالرغم من عودة العمال للعمل في شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)، وانتهاء الإضراب الذي استمر نحو خمسة أيام فقط، بعد الاستجابة لمطالبهم، قبل أيام. 

ويذكر أن العمال حرصوا طوال فترة الإضراب على مصالح الشركة، حيث لم يشمل الإضراب الأقسام المنوط بها تنفيذ طلبيات التصدير (وهي أقسام الزوي العمومي، غزل 4، 5، الأنسجة 1، 2، 3 ).

وبالرغم من صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (16) لسنة 2024 لمعالجة العوار الكبير في قرارات الحكومة، والذي تمثل في عدم مساواة عمال شركات قطاع الأعمال العام بالعاملين في الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية، وبالرغم من صدور هذا القرار متضمناً التزام شركات الأعمال العام بألا يقل ما يحصل عليه أي عامل من العاملين فيها شهرياً عن مبلغ 6000 جنيه شهرياً (الحد الأدنى للأجر)، ليؤكد مشروعية إضراب عمال غزل المحلة وعدالة مطالبهم، وصدق دوافعهم، مما تنتفي معه شبهة التحريض على الإضراب والاحتجاج عن أي عامل من عمال المحلة، إلا أن استمرار احتجاز عدد من العمال يشعل الكثير من الغضب في الأوساط العمالية والحقوقية والسياسية. 

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنه "إذا كان هناك محرض على الإضراب والاحتجاج فهي معاناة عمال غزل المحلة، كجميع أبناء الشعب المصري، من ارتفاع الأسعار غير المسبوق، والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة، إذا كان هناك محرض على الإضراب والاحتجاج فهو ممارسات عدم المساواة التي عادة ما تكون مفجراً للسخط المتراكم، بسبب تردي الأحوال المعيشية، وهو الاحتفاء الإعلامي المبالغ فيه بهذا القرار بما تضمنه من تشديد على إدراك القيادة السياسية معاناة أبناء الشعب المصري، والرغبة في تخفيف هذه المعاناة، والذي كان من شأنه أن يرى عمال غزل المحلة، ولهم كل الحق، من غير المنطقي استبعادهم من تطبيق الحد الأدنى للأجر الذي قررته الحكومة للعاملين فيها".

وتابعت الدار، في بيان تضامني مع العمال المحتجزين: "إذا كان هناك من محرض مباشر على الإضراب والاحتجاج فهو رد محافظ الغربية على أحد العاملين بشركة غزل المحلة الذي سأله كيف يمكن لأجره الذي لا يتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة (3500) جنيه، أن يفي بأقل احتياجات أسرته في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، حيث يجيب المحافظ (أنا كان أجري 37 جنيهاً)، وهو الرد الذي كان طبيعياً أن يشعل غضب العمال والعاملات".

وقالت الدار: "لقد أنهى العمال إضرابهم وعادوا إلى العمل بمجرد تلقيهم رسالة إيجابية من الحكومة بصدور القرار الوزاري بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بشركات قطاع الأعمال، وهو ما تنتفي معه شبهة التحريض على الإضراب والاحتجاج عن أي عامل منهم. فلماذا إذن يستمر جهاز الأمن الوطني في احتجاز نحو 18 عاملاً". 

واعتبرت الدار أن "استمرار احتجاز العمال ليس له ما يبرره، اللهم إذا كان محاولة لتحميل أحد مسؤولية الإضراب رغم أن الحكومة وحدها هي من تتحمل المسئولية عنه"، وطالبت بـ"إنهاء احتجاز العاملين المحتجزين وإطلاق سراحهم، مع التأكيد على حق عمال غزل المحلة، وكل العمال المصريين في الإضراب، وفي التعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية المشروعة، والتأكيد على أن التعامل الرشيد مع التحركات العمالية ينبغي أن يكون من خلال المفاوضة الجماعية مع ممثلي العمال الحقيقيين الذين يختارونهم بإرادتهم الحرة دون تهديد أو ترويع".

وناشدت دار الخدمات النقابية والعمالية جميع القوى الديمقراطية التضامن مع العمال المحتجزين والمطالبة بالإفراج عنهم، وتأمل في "الاستجابة السريعة الرشيدة لهذا المطلب، وإنهاء هذا التصعيد غير المبرر وغير المفهوم".

وفي السياق ذاته، أعلنت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها مع العمال، ورفضت استمرار احتجاز الأمن الوطني بطنطا بمحافظة الغربية الموقوفين، بعد استدعائهم وآخرين، للتحقيق معهم على خلفية الإضراب الذي بدأه العمال في الثاني والعشرين من فبراير/شباط الماضي من أجل المطالبة برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بقطاع الأعمال العام إلى 6000 جنيه. 

وطالبت الشبكة المصرية السلطات الأمنية المصرية بـ"التوقف عن التدخل في الشأن الداخلي للعاملين بالمصانع والشركات، والتوقف عن استهدافهم، واستدعاء العمال والتحقيق معهم خارج إطار القانون كأنهم أجرموا لمجرد المطالبة ببعض حقوقهم المشروعة بالطرق السلمية التي أقرها الدستور والقانون".

كما طالبت الشبكة المصرية الأجهزة الأمنية بـ"سرعة إخلاء سبيل العمال الموقوفين، والعمل على إعادتهم لأعمالهم، ومنحهم حقوقهم المشروعة كافة، والتوقف عن ملاحقتهم مستقبلاً، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للعاملين بغزل المحلة وغيرها من المصانع والشركات".

وفي السياق نفسه، أعلن حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- تضامنه مع عاملات وعمال غزل المحلة (وائل أبو زويد، محمود طلبه، صباح علي القطان، محمد العطار، عبد الحميد أبو آمنة) الذين جرى احتجازهم منذ السابع والعشرين من فبراير/ شباط الماضي من قبل الأمن الوطني في طنطا دون تحقيق بالمخالفة للقانون والدستور، على خلفية إضراب العاملات والعمال بغزل المحلة عن العمل، والمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في قطاع الأعمال العام إلى 6000 جنيه أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأكد الحزب أن مطالب العمال مشروعة، و"كان من الأولى المبادرة من قبل الحكومة بتنفيذها، وخاصة أن الأوضاع المعيشية تزداد سوءاً، بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وتدهور قيمة العملة المصرية، بدلاً من ترهيب العمال بالاحتجاز التعسفي والتهديد لآخرين".

كما أكد أن الإضراب "حق دستوري ومشروع ولا يجوز العقاب عليه بالترهيب والترويع أو الاحتجاز التعسفي أثناء أو عقب فض الإضراب". ويطالب الحزب الجهات الأمنية بالتوقف عن تلك الممارسات، والتي تمثل اعتداءً على حقوق العمال الدستورية والقانونية، لما تمثله من خطورة شديدة في تصاعد الغضب لدى العمال.

وطالب الحزب كذلك بسرعة الاستجابة لمطالب العاملات/العمال المشروعة، وأيضاً بسرعة الإفراج عن العمال المحتجزين، والتوقف عن سياسة الترهيب والترويع التي تنتهجها الجهات الأمنية ضد العمال. 

وأعلن الحزب تضامنه مع الدعوة التي أطلقها اتحاد تضامن النقابات العمالية، بالتدوين يومياً من الساعة السابعة للساعة العاشرة مساءً، عبر وسم #سجناء_لقمة_العيش #افرجوا_عن_عمال_المحلة.

مشاركة الخبر: تضامن واسع مع عمال "غزل المحلة" المحتجزين رغم انتهاء الإضراب على وسائل التواصل من نيوز فور مي