منظمات دولية ومصرية تطالب بالإفراج فوراً عن "معتقل التيشرت"

طالبت 15 منظمة حقوقية مصرية ودولية، السلطات المصرية، بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن محمود حسين الشهير بـ"معتقل التيشرت"، الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا لمجرد ارتدائه قميصًا يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب.

ويُحتجز محمود حسين تعسفيًا منذ أغسطس/آب 2023. "ومنذ ذلك الحين تدهورت صحته النفسية والبدنية بشكل خطير. الثانية التي يُحتجز فيها ظُلمًا منذ 2014"، حسب بيان المنظمات الصادر الجمعة. 

في عام 2014، ألقي القبض على محمود حسين، في أعقاب تظاهرات سلمية أقيمت لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 لارتدائه قميصًا عليه عبارة "وطن بلا تعذيب" ووشاحًا يحمل شعار "ثورة 25 يناير" وأمضى بعد ذلك عاميْن رهن الحبس الاحتياطي التعسفي -حينها أُطلق عليه معتقل التيشرت-، قبل الإفراج عنه بكفالة مالية في 2016، بعد تنظيم حملات عالمية لإطلاق سراحه. ولكن في 2018، أدين وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيًا.  

وأعادت قوات الأمن القبض على محمود حسين عند نقطة تفتيش في 30 أغسطس/آب 2023، وعرّضته للإخفاء القسري لخمسة أيام احتجزته خلالها في منشآت مختلفة تابعة لقطاع الأمن الوطني. وخلال هذه الفترة، تم استجوابه وهو معصوب العينين دون حضور محامٍ. "ونُقل بعد ذلك إلى سجن بدر 1، الذي يشتهر بظروف الاحتجاز اللاإنسانية وحرمان السجناء من الرعاية الصحية الكافية. ومنذ ذلك الحين، يُحتجز رهن الحبس الاحتياطي. وتمنعه سلطات السجن من الحصول على الأدوية الموصوفة له لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن احتجازه الأول في 2014"، حسب المنظمات. 

وقالت المنظمات في بيانها: "نظرًا لأنه حوكم غيابيًا، يواجه محمود حسين الآن إعادة محاكمته بتهم زائفة وهي الانتماء إلى جماعة إرهابية والتورّط في العنف، وتنبع من ممارسته لحقّيْه في حرية التعبير والتجمع السلمي، وهي ما أدى إلى اعتقاله الأول في يناير/كانون الثاني 2014".

وأفاد فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إنه أمر فظيع أن يُحاكم محمود حسين مرة أخرى لمجرد ارتدائه قميصًا يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب. في حال إدانته، سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، وهو ما سيكون ظلمًا فادحًا، ومؤشرًا على المدى الذي يمكن أن تنحدر السلطات المصرية إليه لسحق أي فكرة تتعلّق بالمعارضة".

وتابعت المنظمات "تعقد محاكمة محمود حسين مرة أخرى أمام محاكم أمن الدولة طوارئ. وتُعتبَر هذه المحاكمات جائرة بطبيعتها، لعدّة أسباب منها أنه لا يجوز استئناف أحكامها النهائية، بل تخضع فقط للتصديق من جانب رئيس الجمهورية. ومن المقرر انعقاد الجلسة المقبلة الخاصة به في 23 أبريل/نيسان".

وحسب المنظمات، فإنه "عندما اعتُقل محمود حسين لأول مرة في سن 18 عامًا في 2014، أخضعه عناصر من قطاع الأمن الوطني للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز من خلال الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية في يديه وظهره وخصيتيه لإجباره على التوقيع على اعتراف، ونتيجة لذلك، يعاني من حالات صحية مزمنة تطلبت عمليتين جراحيتين لاستبدال مفصل الورك وأدت إلى اعتماده على العكازات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خضع محمود حسين لعملية جراحية للناسور الشرجي داخل منشأة طبية في السجن، ولكن عائلته تخشى عدم تلقيه المتابعة العلاجية بالقدر الكافي اللازم لحالته".

وقال محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير: "لقد انقلبت حياة محمود حسين رأسًا على عقب مرتين لمجرد حلمه ببلد خالٍ من التعذيب. وبدلًا من التحقيق في شكاواه عن التعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنحه تعويضات كافية عن الضرر الذي لحق به خلال احتجازه الجائر الأول، تُضاعف السلطات المصرية من ظلمها المنافي للمنطق. يجب عليها الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عنه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية".

المنظمات الموقعة هي "الأورو -متوسطية للحقوق، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide for Human Rights)، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وريدريس، وفير سكوير ((FairSquare ، واللجنة الدولية للحقوقيين ((ICJ، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديغنيتي - Dignity)، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، ومنظمة روبرت إف كندي لحقوق الإنسان (RFKHR)، ومنظمة العفو الدولية، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.

مشاركة الخبر: منظمات دولية ومصرية تطالب بالإفراج فوراً عن "معتقل التيشرت" على وسائل التواصل من نيوز فور مي