المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: القبض على ثلاثة من مسؤولي المنظمة في أسبوع
قبل 15 دقيقة
صدر الصورة، Getty Images
أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة، ليكون المسؤول الثالث من المنظمة ذاتها الذي يتقرر حبسه خلال الأسبوع الجاري.
وجاء قرار النيابة بناءً على ذمة التحقيقات في اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية.
وأفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة غير حكومية) في تغريدة لها أن التحقيق مع مديرها جاسر عبد الرازق انتهي في السادسة من صباح الجمعة، وتقرّر حبسه.
وأضافت: "قررت نيابة أمن الدولة حبس مدير المبادرة المصرية 15يوماً على ذمة القضية 855 بتُهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة".
وجاء قرار حبس عبد الرازق، وهو نجل القيادي اليساري الراحل حسين عبدالرازق، بعد قرارين مماثلين بحبس محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، والباحث كريم عنارة، مسؤول ملف العدالة الجنائية بها، في القضية ذاتها.
وتربط المبادرة والأوساط الحقوقية في مصر بين حبس قياداتها وزيارة وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين لمقرها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وكان الهدف من زيارة الوفد الأوروبي إحاطة السفراء والدبلوماسيين بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأعلن الصحفي حسام بهجت، وهو أحد مؤسسي المبادرة التي أنشئت عام 2002، تولّيه مؤقتا إدارة المبادرة لحين الإفراج عن قياداتها، مطالبا الجميع بإظهار التضامن معهم.
ووصفت الخارجية المصرية المبادرة بالكيان "غير القانوني"، معتبرة بيانًا للخارجية الفرنسية ينتقد القبض على الحقوقيين بمثابة "تدخل في شأن مصري سيادي".
وكانت الخارجية الفرنسية أعربت عن "قلقها العميق" الثلاثاء إزاء اعتقال بشير، مشددةً على أنها حافظت على "حوار صريح وحازم مع مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان".
وعبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للخارجية الأمريكية عن قلقه من حبس الحقوقيين التابعين للمبادرة، مشددًا على "أهمية حرية التعبير عن الرأي والعمل الحقوقي".
وتضامنت منظمات حقوقية دولية ونشطاء سياسيون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبين بإطلاق سراح قياداتها.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن عشرات النشطاء استُهدفوا بالاعتقالات، وحظر السفر، وتجميد الأصول في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتنفي مصر هذه التقارير وتقول إنها تلتزم بتطبيق القانون.
وأدانت منظمة العفو الدولية ما سمته "التصعيد المخيف" لحملة قمع المجتمع المدني في مصر.
وقالت العفو الدولية في بيان لها يوم الأربعاء: "إن هذه الاعتقالات التي جاءت عقب اجتماع في مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع دبلوماسيين غربيين تشكل ضربة قوية للعمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان".
ما المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؟
هي منظمة غير حكومية، تعمل -بحسب موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- منذ تأسيسها عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.
كما تنشط المبادرة أيضا في مجالات التطوير، والتعليم، والأسرة، وحقوق الإنسان، وحقوق العمال، والأبحاث، وتطوير المهارات.
مشاركة الخبر: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: القبض على ثلاثة من مسؤولي المنظمة في أسبوع على وسائل التواصل من نيوز فور مي