فرض رسوم على الهواتف المستوردة في مصر
يسود الارتباك بين التجار والمستهلكين في سوق الهواتف في مصر بعد الحديث عن إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة أو التي يجلبها أصحابها من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.
وبينما تصاعدت ردود الأفعال الرافضة في الشارع المصري للقرار المرتقب سريان تطبيقه بدءًا من يناير/كانون الثاني 2025، أكد تجار أن آثارًا سلبية انعكست على قطاع الهواتف المحمولة والمستهلكين على حد سواء قبل التنفيذ الرسمي، حيث يتخلص البعض من أجهزتهم المستوردة ولو بالخسارة. في المقابل، يشتكي آخرون من عزوف المواطنين عن الشراء وتراجع المبيعات.
ويقول أحمد مصطفى، رئيس شعبة الاتصالات وتجارة أجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية لـ"العربي الجديد": "هذا القرار يرتبط بتسجيل الرقم التعريفي لكل هاتف مستورد عبر الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في نظام ما يعرف بالقائمة البيضاء، ما يعني أن الأجهزة التي تُشترى من الخارج، غير المسجلة، لن تعمل على الشبكات المصرية، وستُفرض رسوم تسجيل عليها، الأمر الذي يتطلب فترة سماح مؤقتة قبل منعها من الشبكات".
تراجع الطلب على الهواتف
ويؤكد مصطفى أن القرار المرتقب تسبب في انخفاض الطلب على شراء الهواتف المحمولة التي تعاني من ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، من بينها الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع معدلات التضخم، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين. بينما يعلق وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، قائلًا: "السوق المصرية ليست في حاجة إلى هذا الإجراء بعد تراجع حجم استيراد الهواتف من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024، نتيجة للتوسع في التصنيع المحلي"، مشيرًا إلى أن أغلب الأجهزة التي تدخل البلاد تكون هدايا أو للاستعمال الشخصي.
ويضيف نائب رئيس شعبة المحمول لـ"العربي الجديد": "حتى الآن لم يُصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي توضيحات"، مؤكدًا أنه من الضروري تحديد آلية واضحة للتطبيق وإعطاء مهلة وفترة سماح للتجار لتصريف المخزون الحالي من الهواتف أو توفيق أوضاعهم.
بينما يرى محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن فرض رسوم على الهواتف المستوردة سيساعد على تقليل الهواتف المهربة، لافتًا إلى أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "رقم تعريفي" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أن يتم إلزام كل من يملكون هذه الأجهزة بدفع رسوم نظير تشغيلها.
مشاركة الخبر: فرض رسوم على الهواتف المستوردة في مصر على وسائل التواصل من نيوز فور مي