محكمة فرنسية تحاكم الخطوط اليمنية... تعرف على القصة وتفاصيلها

تبدأ في العاصمة الفرنسية باريس، بعد غد الإثنين، محاكمة شركة الخطوط الجوية اليمنية التي تتبع لها طائرة أسفر حادث تحطمها قبالة جزر القمر، في 2009، عن مقتل 152 شخصاً، ولم تنج سوى فتاة واحدة في الثانية عشرة.

مساء 29 يونيو/حزيران 2009، كانت الطائرة اليمنية (الرحلة 626) تستعد للهبوط في موروني، عاصمة جزر القمر، وعلى متنها 142 راكبا، من بينهم 66 فرنسيا، و11 من أفراد الطاقم، وكان هؤلاء غادروا باريس ومرسيليا، وبدلوا الطائرة في العاصمة اليمنية صنعاء.

قبل الوصول إلى الساحل ببضعة كيلومترات، تحطمت الطائرة في المحيط الهندي، وأسفر الحادث عن مصرع جميع من كانوا فيها باستثناء ناجية وحيدة هي بهية بكاري، التي تمسكت في البحر بقطعة من الطائرة طوال 11 ساعة، قبل أن ينقذها زورق صيد في اليوم التالي للحادث.

على مدى أربعة أسابيع، ستنظر محكمة الجنايات في باريس في مسؤولية الخطوط اليمنية عن هذا الحادث، علما أنها تواجه غرامة بقيمة 225 ألف يورو للتسبب بقتل وجرح غير متعمدين.

وقال سعيد أسوماني، رئيس جمعية الضحايا: "13 عاما وقت طويل. إنه أمر مرهق نفسيا ومعنويا وحتى جسديا. ولكن بعد 13 عاما من الانتظار والصبر، ستبدأ المحاكمة أخيرا".

لكن المفارقة أن لا أحد من ممثلي الشركة المتهمة سيكون حاضرا في قاعة المحكمة بسبب النزاع المستمر في اليمن، بحسب محامي الشركة.

وعُثر على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة بعد بضعة أسابيع من الحادث، الذي يبقى الأخطر في تاريخ جزر القمر، الأرخبيل الواقع بين موزمبيق ومدغشقر، لكن التحقيق بقي متعثرا.

أخذت السلطات الفرنسية في مرحلة ما على المسؤولين في جزر القمر عدم تعاونهم، فيما اتهمت عائلات الضحايا اليمن بممارسة ضغط للحؤول دون توجيه اتهام إلى الشركة الوطنية.

وطاولت انتقادات تقادم الأسطول الجوي التابع للشركة، لكن التحقيقات خلصت إلى أن الطائرة من طراز إيرباص صنعت في عام 1990، ولم تكن في حالة سيئة، واستبعدت أيضا الفرضيات المرتبطة بسوء حال الطقس، أو تعرض الطائرة لصاعقة أو صاروخ.

واستنادا إلى تسجيلات الرحلة، خلصت التحقيقات إلى أن الحادث نتج من "أنشطة في غير محلها للطاقم عند الاقتراب من مطار موروني، أدت إلى فقدان السيطرة على الطائرة".

وفي ما يتجاوز "الأخطاء المأساوية المنسوبة إلى الطيارين"، فإن قضاة التحقيق اعتبروا أن الشركة اليمنية أخطأت في إبقاء الرحلات الليلية إلى موروني رغم أعطال قديمة في أنظمة الإنارة يعانيها المطار، إضافة إلى "ثغرات" في تدريب الطيارين.

من جانبه، قال محامي الشركة ليون ليف فورستر إن "الشركة اليمنية لا تزال مطبوعة بهذه الكارثة، وخصوصا بالنسبة إلى الضحايا، لكنها تدفع رغم ذلك ببراءتها، وتؤكد عدم مسؤوليتها عما حصل. كانت هناك ثغرات، لكن الشركة غير مسؤولة عنها، وسيتجلى ذلك خلال الجلسات".

يمثل الجانب المدني نحو 560 شخصا، يتحدر عدد كبير منهم من منطقة مرسيليا حيث كان يقيم العديد من الضحايا. والناجية الوحيدة التي خسرت أمها في الحادث ستدلي بشهادتها في 23 مايو/أيار.

روت بهية بكاري، في تحقيقات مصورة وكتاب، ما شعرت به لحظة التحطم من "اضطرابات"، ولا تذكر سوى أنها وجدت نفسها في الماء، حيث سمعت "نساء يصرخن".

وأكد محامي الجانب المدني كلود لينار أن أقرباء الضحايا "مستعدون للإصغاء والتفهم"، وأبدى "أسفا كبيرا" لغياب ممثلي الشركة اليمنية التي استأنفت أخيرا رحلاتها التجارية في صنعاء إثر هدنة، لافتا إلى أن "محاكمة مجتزأة".

أما الجمعية التي تمثل الضحايا، فأفادت بأن نحو ثلثي عائلات هؤلاء حصلوا على تعويضات بعد "معركة قضائية" استمرت أعواما.

(فرانس برس)

مشاركة الخبر: محكمة فرنسية تحاكم الخطوط اليمنية... تعرف على القصة وتفاصيلها على وسائل التواصل من نيوز فور مي