مجلس النواب الأردني يطالب الحكومة بتخفيض ضريبة المحروقات

طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بإعادة النظر في العبء الضريبي المفروض على المواطنين، بحيث يتم تخفيضه على المحروقات في مقابل تعديل ضرائب أخرى.

ولم تسفر جلسة مجلس النواب الأردني التي عقدت اليوم الثلاثاء، التي أغلقت أمام وسائل الإعلام بناء على اتفاق حكومي نيابي، حول الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات التي شهدتها محافظات الجنوب، خاصة معان، منذ مطلع الشهر الجاري، عن نتائج جديدة، باستثناء تجديد الوعود بتخفيض أسعار المحروقات وفق انخفاض الأسعار العالمي.

ووضع رئيس الوزراء بشر الخصاونة النواب في صورة موقف الحكومة مما جرى مؤخراً من أحداث في الأردن، كاشفاً عن توجه لتخفيض أسعار المشتقات النفطية نهاية الشهر الحالي، خاصة أن أسعار المشتقات النفطية شهدت انخفاضاً عالمياً، مما سينعكس على الأسعار محلياً مع حلول العام الجديد. 

وحول الأحداث الأخيرة، قال وزير الداخلية مازن الفراية إن حركة الشاحنات من العقبة إلى عمّان وصلت إلى صفر بالمائة خلال الإضراب والاحتجاجات. 

وتابع: "جرى اللجوء إلى الأمن العام وشركات خاصة من أجل نقل المواد الأساسية للمواطنين، ثم بعد ذلك بدأت أعمال عنف على الشاحنات التي تنقل المواد عبر الطريق الصحراوي، وتعرضت شاحنات للاعتداء والتكسير، وأصيب عدد من السائقين ورجال الأمن العام". 

وأشار إلى ضبط 885 شخصاً شاركوا في الاحتجاجات، و122 آخرين لكتاباتهم التي تحضّ على توسعة الإضراب على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفق قوله فإنه لا يوجد موقوفون إدارياً على إثر الأحداث، وإن الموقوفين المتبقين هم ممن جرى تحويلهم إلى القضاء.

وقال النائب ينال فريحات لـ"العربي الجديد" إن طرح الحكومة أمام مجلس النواب اليوم حول أزمة اسعار المحروقات والأزمة الأخيرة جاء متأخراً، بعد أن فقد الأردن 4 رجال أمن، وبعد أن خيّم مناخ سلبي على الأجواء في المملكة، وتفاقم غياب الثقة بمؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن هذا الخطاب كان يجب أن يكون قبل ثلاثة أسابيع، ومطالباً بأن تقوم الحكومة بإصدار قرار بتخفيض المشتقات النفطية لتجنب الخسائر بمختلف أشكالها. 

وأضاف "لو أن الحكومة تحدثت بهذه اللغة، بدلاً من تصريح رئيس الوزراء السابق الذي جاء فيه أن الحكومة لا تملك ترف دعم المحروقات، لتغيرت المعطيات". 

ولم ير النائب صالح العرموطي، في تصريحات للصحافيين، أي جديد في حديث الحكومة خلال الجلسة المغلقة، مضيفاً أن حديث الحكومة حول الأحداث الأخيرة لم يكن مقنعاً بالنسبة له، ولم تصدر عنها أي قرارات تلبي مطالب المواطنين. 

وقال مجلس النواب في بيان أصدره بعد الجلسة إن النواب طالبوا الحكومة بإعادة النظر في العبء الضريبي بحيث يتم تخفيضه على المحروقات في مقابل تعديل ضرائب أخرى. 

وأضاف "تعهد النواب ببحث موضوع الضريبة والسياسات الاقتصادية الأخرى من خلال الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 والتي ستبدأ مناقشتها مطلع العام الجديد". 

وأكد النواب أنهم منذ الأيام الأولى للإضراب كانوا في حالة انعقاد مستمرة عبر لجان المجلس المختصة، وتم تشكيل لجنة مشتركة نيابية حكومية من أجل وضع الحلول السريعة والمناسبة، مشددين على أنهم يقفون دوماً في صف المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجههم. 

من جهته قال النائب تيسير كريشان، الذي شارك في لقاء منفصل لنواب معان والبادية الجنوبية مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن الاجتماع تطرق لملف الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، واصفاً إياهم  بأنهم غير معتقلين وإنما موقوفون إدارياً، وأضاف أنه سيتم قريباً تكفيل ماجد الشراري. 

وأضاف كريشان أن رئيس الوزراء قد استجاب لنواب محافظة معان ووعد بزيارة قريبة للمحافظة للوقوف على أبرز مطالبها. 

وشهدت محافظة معان في جنوب الأردن الشهر الحالي إضرابات بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم آخرون، وتطور الأمر إلى إغلاق الأسواق والمحلات التجارية للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات، خاصة مادتي الديزل والكاز، ووصلت هذه الاحتجاجات لبعض المحافظات الأخرى، إلا أنها انتهت بمقتل 4 رجال أمن، بعد مقتل ضابط ومن ثم مداهمة المشتبه بهم. 

ويطالب سكان معان بإطلاق سراح الناشط ماجد الشراري، وهو رئيس بلدية معان سابقاً، والذي ما زال معتقلاً للأسبوع الثاني على التوالي بتهمة التحريض وتعريض مصالح البلاد للخطر، إذ وجهت إليه تهمتا مقاومة رجال الأمن وإثارة النعرات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. 

وحول قضية النائب عناد الفايز ورسالته إلى ولي العهد السعودي والتي أثارت الكثير من ردود الفعل، قال النائب ينال فريحات لـ"العربي الجديد" إن المجلس لم يأخذ أي قرار باتجاه النائب الفايز، مشيراً إلى أن المجلس تريث في هذا الموضوع، موضحاً أنه "في حال قدم النائب استقالته من المجلس ينتهي دور النواب، لكن في حال لم يقدم الاستقالة ورأى المجلس أن هناك مخالفات ارتكبها النائب تصبح الكرة في ملعب المجلس".

وكان من المتوقع أن يناقش المجلس اليوم إحالة النائب محمد عناد الفايز إلى لجنة السلوك النيابية، بعدما تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً رسالة وجّهها الفايز عبر سفارة السعودية في الأردن إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طالبه فيها وقف بالمساعدات المرسلة إلى الأردن. 

وقال في الرسالة "لم تتوانوا يوماً عن الوقوف مع الأردن، ومد يد العون له، حتى باتت كأنها واجب مفروض من طيب كرمكم وفزعتكم الصادقة النبيلة".

وأضاف: "نسمع بالمساعدات للدولة، ولكن لا تذهب سوى لطبقة فاسدة تزداد غنى على حساب كرامة الأردني الأبيّ، فجميع المساعدات الملكية السعودية تُشحد على حساب كرامة شعب أردني، وتهبونها لصون عزة العرب والمسلمين في كل بلد تصل إليه، إلا الأردن فإنها تصل لجيوب من يتسيد القرار لزمرة فاسدة أضحى الشعب الأردني هو سبيل رزقها". 

ومما جاء في الرسالة: "لا نريد مساعدات، ولا نريد هبات، فبلدنا مليء بالخيرات، أردننا عزيز على قلوبنا، تأبى كرامتنا أن يقال عنا شعب الشحاذين المتسلقين، شعب يلهث خلف من يساعده من أجل نجدته كما يصورونه، فكل خيراتكم تصل لجيوب الفساد والفاسدين".

الرسالة تزامنت مع زيارة قام بها رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إلى الرياض منتصف الشهر الحالي ديسمبر/ كانون الأول. 

وكان النائب الفايز قد أعلن الجمعة الماضي في اجتماع عشائري مع أبناء قبيلته "بني صخر"، إحدى أكبر العشائر الأردنية، نيته الاستقالة بعد أيام من تداول الرسالة التي وجّهها إلى ولي العهد السعودي، لكن من الواضح أنه تراجع عن ذلك. 

وبحسب المادة 72 من الدستور الأردني الذي جرى تعديله العام الحالي أصبحت استقالة النائب نافذة بمجرد تقديمها إلى رئيس مجلس النواب، ولا تستدعي قراراً من المجلس كاملاً كما كان عليه الحال سابقاً. 

مشاركة الخبر: مجلس النواب الأردني يطالب الحكومة بتخفيض ضريبة المحروقات على وسائل التواصل من نيوز فور مي