مراقب أممي لـ"الرياض": تدخل تركيا في ليبيا منافٍ للشرعية الدولية
حمّل المراقب الدولي السابق في بعثة الأمم المتحدة للسلام في النزاع الإرتيري-الإثيوبي، الضابط المتقاعد من الجيش الجزائري، أحمد كروش، مسؤولية أي تدخل عسكري في ليبيا إلى تركيا، التي رفضت الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية، ومخرجات مؤتمر برلين.
ويرى كروش أن كل دول جوار ليبيا كانت منزعجة من التدخل التركي، وترفض بشكل مطلق تواجده في ليبيا، سواء قوات بحرية أو جوية أو برية، والمدعومة بـ 16 ألف مرتزق تم استقدامهم من سورية.
وأضاف، "هذا يمنح الشرعية للتدخل العسكري، للأطراف الأخرى التي تدعم الجيش الوطني الليبي وبرلمان طبرق، وخاصة جمهورية مصر العربية، نظرًا لتهديد أمنها القومي مباشرة وخاصة أن النظام التركي لا يخفي عداءه للنظام المصري".
وحذر من التدخل العسكري بجميع أشكاله، لأنه يعقد الحل السلمي، وينبئ بحرب دولية إقليمية، على أرض ليبيا، وستكون تداعياتها وخيمة جداً على الشعب الليبي، ودول الجوار.
وقال: "الجزائر تعمل تحت الشرعية الدولية، ووفق مخرجات مؤتمر برلين، وترفض كل التدخلات العسكرية التي تعقد الأزمة في ليبيا وتطيل عمر الصراع".
ويشرح الموقف الجزائري في ليبيا، وإصرارها على أن يكون الحل ليبيا، بالقول: "يجب قراءة موقف الصراع على الشرعية في ليبيا بمجمله وليس مجزأً، فالجزائر عبّرت في كل مناسبة على لسان الرئيس عبدالمجيد تبون ووزير الخارجية، صبري بوقادوم بأنها تقف على نفس المسافة من كل الأطراف، وترفض أي تواجد أجنبي على أرض ليبيا وتزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح أو بالمرتزقة، وأن الحل يجب أن يكون سياسياً عن طريق ندوة حوار بين جميع الأطراف الليبية دون استثناء سواء الطرفين المتنازعين على الشرعية (حكومة الوفاق من جهة والبرلمان الليبي وقيادة الجيش الوطني الليبي من جهة أخرى) وكذلك إشراك كل مكونات المجتمع الليبي من أعيان ورؤساء قبائل وممثلي المجتمع المدني، وهذه المقاربة هي نفسها تقريباً ممثلة في مخرجات مؤتمر برلين".
ويرى كروش، أن هذه المقاربة تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين.
وشدد الخبير الأمني، على أن مقوله إن اتفاق حكومة فايز السراج مع تركيا وتدخلها في ليبيا شرعي، منافٍ للشرعية الدولية. وفي جميع المؤتمرات التي عقدت كان الطرفان سواء البرلمان وقيادة الجيش وحكومة السراج يجتمعان بنفس المساواة وعلى طاولة وحدة سواء في باريس أو ايطاليا، وإن غابا في مؤتمر برلين، فإن مخرجاته سوت كذلك بين الطرفين، فلجان التفاوض كانت بالتساوي (العسكري 5 ، 5، السياسي 13 ، 13 و14 للأعيان والمجتمع المدني).
وحذر كروش من تطور الصراع في ليبيا الشبيه بالصراع الموجود في سورية لأن الأطراف الدولية المتدخلة في سورية هي نفسها التي تتدخل في ليبيا بشكل يهدّد بصوملة ليبيا، وهذا يعقّد الحل السلمي في ليبيا ويطيل الأزمة إلى عقود.
مشاركة الخبر: مراقب أممي لـ"الرياض": تدخل تركيا في ليبيا منافٍ للشرعية الدولية على وسائل التواصل من نيوز فور مي