المنتدى السعودي للإعلام يرسم ملامح المواكبة الواعية لتحولات القطاع

تم نشره منذُ 1 سنة، في : أخبار دولية بواسطة المصدر : صحيفة الشرق الأوسط

رسم المشاركون في المنتدى السعودي للإعلام ملامح المواكبة الواعية لتحولات البيئة الإعلامية التي فرضت مشهداً مغايراً في أدواته ومضامينه، وحددت وسائل تطوير الخطاب الإعلامي وأداء المؤسسات والأفراد بما يتوافق مع توقعات الجمهور، الذين تحولوا مع التقنيات المعاصرة إلى عنصر مؤثر وفاعل في الصناعة الإعلامية.
وقال محمد بن فهد الحارثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، إن التطوير هو اللغة الحتمية للعصر، وإن لم تستجب المجتمعات لذلك فستكون خارج التاريخ؛ لافتاً إلى أن جوهر رؤية السعودية 2030‬ هو تطوير الإنسان، وأن الإعلام جزء أصيل في عملية التطوير، والرهان على صناعة المستقبل وتشكيل خريطته ورسم ملامحه، مشدداً على أن عالم اليوم واضح بين أن تبادر أو تغادر.
وانطلقت أمس (الاثنين) فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في يومه الأول، في مدينة الرياض، وسط حضور دولي وإقليمي، تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل»، وامتلأت قاعات المنتدى بحضور نخبة من الخبراء وقادة الإعلام والفكر؛ حيث يشارك أكثر من 1500 إعلامي من مختلف دول العالم.
ورحّب الحارثي، في كلمته الافتتاحية، بضيوف المنتدى من مختلف دول العالم، وأنه يُعقد في لحظة تنموية مهمة بالنسبة إلى السعودية، مشدداً على أن استخدام مفهوم حرية الإعلام لا يعني تمرير خطابات الكراهية والإساءة للأديان والرموز الدينية.
وخلال جلسات اليوم الأول من المنتدى الذي يستمر ليومين، استعرض المشاركون مرتكزات تطوير القطاع الإعلامي ومواكبته للمتغيرات، في حين شدد مسؤولون سعوديون شاركوا في جلسات خاصة خلال المنتدى، على ضرورة إنشاء خطاب إعلامي حاذق ومتزن، يؤدي دوره في جلاء الحقيقة من دون تلميع.

«جلد سميك» لمواجهة
بعض طروحات الإعلام
ورأى الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أن المرء ينبغي أن يتمتع بمرونة لتقبل النقد وتعدد الآراء والاختلاف مع الآخر، وتابع قائلاً: «نحن في السعودية لدينا رؤية عمل كبيرة، نحتاج معها أن يكون لدينا جلد سميك تجاه الطروحات المختلفة، نرحب بالمشجع، ونتقبل صاحب الرأي الجاد، ولا نلقي بالاً لكل من يشكك، ونستمر في العمل وتنفيذ ما نسعى إليه».
وشدد الأمير عبد العزيز على أن المسؤول يجب أن يكون في حالة إفصاح مستدام، لتعزيز الثقة مع الرأي العام، مع الإبقاء على الواقعية وفهم التوجهات المختلفة التي تتفق أو تختلف مع المسؤول، وأن الإعلام الصادق هو مرآة المسؤول، معها يتوقف لفهم المحيط العام، مضيفاً: «الانتقاد هو عملية تقييم لنشاط ما أو مسؤول ما، وإذا أُخذ النقد بهذه النظرة الإيجابية من طرف صانع الرسالة الإعلامية والمسؤول من جهة أخرى، فسيتحقق النفع العام».
وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن المسؤول بحاجة لتوطين النفس، لأنه يمثل الدولة قبل تمثيل نفسه، وأن الأشخاص يتغيرون، وقيمة المكان تبقى، وهو مسعى يحتّم على المسؤول أن يفكر قبل أن يتحدث، انطلاقاً من هذه المسؤولية.
واستشهد الأمير عبد العزيز بالنشاط الإعلامي الذي وُجّه ضد السعودية على خلفية قرار «أوبك»، مشيراً إلى أن القرار جرى تضخيمه وتوجيه كثير من الاتهامات والتحريض والتلفيق ضد القرار والمنظمة، كاشفاً أن السعودية وُوجهت بأطروحات إعلامية ناقدة وغير عادلة، وأن القرار صدر بدافع فني صرف، معتمداً على الإحصاءات والتحليلات والدراسات العلمية الدقيقة والخبرة العميقة، بمعزل عن أي تجاذبات أو تأثير سياسي، مضيفاً أن كل ذلك التضخيم كان مجرداً عن الصواب والحقيقة، وأن السعودية مارست الصبر، مشدداً على أن المسؤول السعودي في نهاية المطاف يرعى مصالح دولته، مع مراعاة شركائه الدوليين.

القطاع الإعلامي السعودي
واعد وفرصه مشجعة
من جهته، قال ماجد القصبي، وزير الإعلام السعودي المكلف، إن العالم أضحى متصلاً بعضه ببعض من دون توقف، تواصلاً فورياً نافياً عنه البعد الجغرافي، وإن قطاع الإعلام في السعودية واعد ومؤهل بالفرص، وتعمل منظومته المتكاملة المكونة من 4 كيانات على تحقيق نقلة نوعية، مواكبةً للتحولات العميقة والواسعة التي تشهدها السعودية، مؤكداً على أن قطاع الإعلام في المملكة يمثل فرصاً استثمارية وتطويرية واسعة للإبداع وصناعة المحتوى.
واستطرد الوزير القصبي أن زمن الإعلام المركزي والاتجاه الواحد انتهى، وأن الإعلام اليوم لا مركزي، وكل فرد مؤهل ليكون إعلامياً بطريقة ما، فضلاً عن تحولات أنماط العمل، والسلوك الاستهلاكي وتمكين البعد التقني، نتيجة تأثيرات جائحة «كوفيد 19».
وبشأن تحديات الصناعة الإعلامية، عدّد الوزير القصبي مجموعة من التحديات التي يجري العمل على حلّها. منها تعدد الجهات المسؤولة عن القطاع، ودرجة توفر البنية التحتية، وبناء الأنظمة والقوانين الملائمة، وبناء برامج تدريبية للكفاءات الناشئة، ودعم إمكانات الإبداع والابتكار لديهم، في طريق صناعة محتوى جاذب ومؤثر وموثوق، بالإضافة إلى مزيد من تمكين هذه القطاعات وجذب الاستثمارات، وتغيير الواقع وتأهيل المستقبل. كما كشف عن أهداف المنظومة التي تعمل في القطاع الإعلامي السعودي، وأنها تتركز على بناء شركات إعلامية رائدة، وتطوير كوادر محلية متميزة، ورفع جودة المحتوى المحلي، وتشجيع رواد الأعمال والاستثمار الجريء في قطاع الإعلام، وتعزيز الهوية الوطنية والثقة وزيادة انتشار الرسالة إلى خارج الحدود، بالإضافة إلى تطوير الإعلام الناعم، الذي يصل إلى الرأي العام العالمي من دون ترجمة، وزيادة منسوب المزيج الإعلامي الذي يغطي جميع اهتمامات الجمهور والمجالات التي لم تكن مطروقة من قبل.

السعودية أكبر قصة لم تروَ بعد
من جانبه، قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن السعودية هي أكبر قصة لم تروَ بعد، وباستثناء معرفة نخبة السياسيين والشركات، فإنها بالنسبة إلى الرأي العام العالمي ما زالت عبارة عن صندوق غير مكتشف، مشدداً على أن الإعلام له دور كبير في فتحه وإظهار المملكة على حقيقتها، من دون حاجة إلى تلميع أو إضافة مبالغة إلى القصة الحقيقية للبلاد.
وعن الإعلام الاقتصادي المتخصص، قال الوزير الفالح: «نحن بحاجة إلى عدد كبير من الكوادر والمتخصصين في نشر الأخبار الاقتصادية الدقيقة، وتحليل المعلومات والعمل في الميدان، ومواكبة حجم الفرص والاستثمار ووعود المستقبل الذي تتطلع إليه السعودية».
وأضاف: «كما أننا بحاجة إلى قنوات ومنصات منافسة للمؤسسات الإعلامية العالمية في المجال الاقتصادي، بكل القدرات التحليلية والعلمية والإعلامية المؤثرة، وأن يكون الطرح معتدلاً منصفاً دقيقاً عاكساً للحقيقة ولجاذبية الاستثمار في السعودية من دون تلميع ولا رتوش، وعلى يد كوادر محلية متطورة وبكفاءة عالية»، مؤكداً أن السعودية لديها إمكانات مميزة يمكن استثمارها.
وعن قطاع الاستثمار وضرورة المواكبة الإعلامية لمستقبل هذا المجال، أكد الوزير الفالح أن هدف المملكة أن تكون منصة متكاملة لقطاعات اقتصادية متعددة، توفر الربحية والتنافسية والتكامل بين كل أجزاء الاقتصاد السعودي والإقليمي والدولي، مشدداً على أن الاقتصاد السعودي مرتبط بمحيطه الإقليمي والعالمي، ولا يمكن عزل الشركات داخل السعودية عن المحيط خارجها، وهو ما ينبغي أن ينعكس على الأداء الإعلامي.
وأشار الوزير الفالح إلى أن رؤية 2030 تتحدث عن الجانب الاقتصادي ببعد دولي، وتدعم الريادة في التقنية والابتكار وقطاعات أخرى، وأن واحداً من العناصر الأساسية في ذلك هو استقطاب مراكز صنع قرار كبرى الشركات إقليمياً، إلى وسط هذا الحراك الذي تشهده المملكة، لتبادل الفائدة، وتحقيق التكامل مع السوق السعودية والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها. وكشف الوزير الفالح عن تضاعف عدد الشركات التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى السعودية إلى 44 شركة أُعلن عنها سابقاً، مشدداً على ضرورة أن يتزامن هذا مع مواكبة إعلامية متخصصة وواعية ترتقي إلى مستوى هذا الموقف.