زينب شودري بحوار مع "العربي الجديد": خطابات بايدن غذت جرائم الكراهية

علقت ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الأميركية، عضوية زينب شودري عضو لجنة منع جرائم الكراهية التابعة للمدعي العام بالولاية، وذلك في خضم أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي والحرب على غزة، قبل أن يقرر المدعي العام منذ أيام إعادتها إلى اللجنة.

"العربي الجديد" التقى شودري مديرة منظمة مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية بالولاية، المعروفة باسم "كير"، ضمن حوار حول أسباب تعليق عضويتها وجرائم الكراهية في ماريلاند خاصة، وحالة تنامي التحيز والهجوم على العرب والمسلمين.

ما سبب تجميد عضويتك في لجنة منع جرائم الكراهية؟

منظمة مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية والتي يطلق عليها "كير"، لديها مقعد في لجنة منع جرائم الكراهية التابعة للمدعي العام في ماريلاند وتتكون هذه اللجنة من حوالي 20 منظمة وهي مكلفة بالتحقيق والمساعدة في منع جرائم الكراهية وإيجاد حلول للمساعدة في تحسين الإبلاغ عن الجرائم. أنا أمثل المنظمة في هذه اللجنة، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول كنت أستخدم منصات التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي حول المظالم، وعن السبب الجذري للعنف في غزة وفي إسرائيل ومعالجة بعض المظالم التي تحدث في فلسطين على وجه التحديد. إلا أن بعض المجموعات المؤيدة لإسرائيل أخذت بعض المنشورات التي قمت بمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي، وأخرجتها من سياقها وحاولت التلميح إلى أنني كنت معادية للسامية بطريقة أو بأخرى، وضغطت على المدعي العام لولاية ماريلاند لتعليق تعييني.

وما هدف هذه المنظمات؟

هذه مطاردة تهدف إلى إسكاتنا وتخويفنا وفرض رقابة علينا، وإجبارنا على عدم التحدث علنًا عن العدالة لفلسطين، ومن المؤسف أن المدعي العام في البداية استسلم لهؤلاء المتعصبين العنصريين الذين حاولوا الضغط عليه لتعليق تعييني بشكل دائم.

أعتقد أن ما حدث هو أن مكتب المدعي العام أنتوني براون تلقى مئات رسائل البريد الإلكتروني، من مجموعة ADL المؤيدة لإسرائيل، يتهمونني فيها بمعاداة السامية ويطالبون بإيقافي عن العمل، وهذه المجموعة تدعم إسرائيل وتهاجم أي شخص ينتقد ما تقوم به من جرائم.

سجلنا نحو 114 شكوى حول مضايقات ضد عرب ومسلمين خلال شهر، والغالبية العظمى من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها.

الحقيقة هي أن هيئة "كير" هي الصوت الوحيد في هذه اللجنة الذي يمثل ويتحدث باسم المجتمعات العربية والإسلامية والفلسطينية داخل الولاية، وقلت عقب تجميد عضويتنا إنه لا يوجد حاليًا أي مفوض في تلك اللجنة يتحدث علنًا عن حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين، والخسائر المدمرة التي تلحقها هذه الإبادة الجماعية بالسكان الأصليين في فلسطين، أو حتى يعترف برد الفعل العنيف وجرائم الكراهية في مجتمعاتنا خاصة هنا في ولاية ماريلاند.

كان الأمر مؤسفا للغاية، ولكنه ليس مفاجئًا أيضًا لأنه عمليًا أي شخص يتحدث عن حقوق الإنسان الفلسطيني، يتعرض لهذا النوع من المحاولات لمحونا وإسكاتنا. وقلت إنني لست على استعداد لإسكات صوتي عندما يتعلق الأمر بالتحدث عن فلسطين.

هل ازدادت جرائم الكراهية عقب الحرب في غزة؟

لقد قمنا بتتبع عدد حوادث التحيز وجرائم الكراهية التي تأتي إلى مكتبنا في ماريلاند، ومنذ 9 أكتوبر/تشرين الأول إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني، سجلت منظمتنا 114 حادثة وشكوى. ونحن نعلم أن هذا ليس سوى جزء صغير، لأن الغالبية العظمى من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها.

كيف ولماذا تراجع المدعي العام عن قراره بتجميد عضويتك؟

في الواقع تم إرسال الآلاف من رسائل الدعم إلى مكتب المدعي العام للمطالبة بإعادتي إلى منصبي. جهة الاتصال في مكتب المدعي العام، قالت لي قبل أيام من تراجع المدعي العام إن صناديق البريد الوارد الخاص بهم امتلأ بالرسائل من المجتمع والحلفاء من مختلف الأديان وشركاء المجتمع أولاً، الذين كانوا يدعون المدعي العام للتراجع عن قراره.

رأينا تصريحات متحيزة للغاية من المسؤولين المنتخبين على كل مستوى من مستويات الحكومة يعربون فيها عن دعمهم لإسرائيل مع تجاهل تأثير هذه الأزمة وهذا العنف على المسلمين والعرب خاصة الفلسطينيين.

وأعترف، لقد كنت مستعدة لرد فعل عنيف عندما طالبنا بإقالة طبيب في جامعة "جونز هوبكنز" كان قد أيد الإبادة الجماعية للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

ما هي تفاصيل تشكيل هذه اللجنة، وما هي مهامها؟

تم تشكيل فرق العمل المعنية بمنع جرائم الكراهية منذ عامين أو ثلاثة أعوام تقريبًا. وهذا العام تم تحويل فرق العمل إلى لجنة. وفي الواقع هناك أعضاء في هذه اللجنة يؤيدون إسرائيل بشدة، ويدعمون استهداف المدنيين الأبرياء في غزة. وهذا أيضًا يمثل مشكلة كبيرة لأننا. نشعر بالقلق بشأن عدم تمثيل المسلمين والعرب والفلسطينيين بشكل عادل.

كيف تعلقين على محاولات إسكات الأصوات التي تتحدث عن جرائم إسرائيل؟

إذا قلت ذلك، فسوف يعتبرونني مناهضة للسامية كما تعلم، ولكن الحقيقة هي أن اللوبي الإسرائيلي يتمتع بنفوذ كبير، وليس من المستغرب أنهم يستخدمون هذا النفوذ لإسكات الانتقادات الموجهة لإسرائيل. هناك حركة داخل بلادنا لإسكات أي انتقاد موجه لإسرائيل، رغم أنها حكومة أجنبية، ورغم أنها حكومة فصل عنصري، حسب تعريف منظمات حقوق الإنسان الدولية.

إسرائيل دولة أجنبية، ولا يمكن أن تحظى بهذا المستوى من الحماية.

هناك منظمات وأشخاص يحاولون وصف انتقاد إسرائيل بأنه معاداة للسامية، وهذا أمر غير مقبول، لأنه يوفر الحماية لحكومة متورطة في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، ولا يتعلق الأمر فقط بالمستوطنات غير القانونية، بل بالعديد من الجوانب الأخرى في التعامل مع الفلسطينيين.

ولذا نقول إنه لا يمكن لإسرائيل أن تحظى بهذا المستوى من الحماية. إنه  ليس عادلاً، وأيضا سيؤدي إلى مزيد من الذعر المتزايد.

كيف ترين محاولات الإجبار على الصمت والتهديد بالفصل من العمل؟

ما يحدث ينتهك حقوق حرية التعبير الخاصة بالتعديل الأول للأميركيين، ومن حقنا في أن نكون قادرين على الاحتجاج على الحكومات. وهذا مثل القول إنك إذا انتقدت حكومة اليمن أو تركيا أو أي دولة إسلامية أخرى فأنت تعاني من الإسلاموفوبيا.

ما يحدث محاولة لإسكات الرأي العام الأميركي المتنامي الذي يتحدث علناً ضد جرائم إسرائيل.

ما يحدث محاولة لإسكات الرأي العام الأميركي المتنامي الذي يتحدث علناً ضد جرائم إسرائيل، وهذا مخزٍ. ومن المخزي أيضا أن يستسلم الكونغرس للوبي الإسرائيلي، ويحاول أن يمارس الضغوط لإسكات المنتقدين لإسرائيل، لكن لا أعتقد أنها ستكون فعالة.

لا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على إسكات الضمائر، فهناك مئات الآلاف من الأميركيين الذين يتحدثون علنا ويقولون إن هذه الجرائم ضد الإنسانية غير مبررة، وإنها غير معقولة ولا يمكن ارتكابها باسمنا.

أعتقد أنني سأرى الكثير من التطورات المثيرة للاهتمام في السياسة الأميركية في الأيام والأسابيع وحتى الأشهر المقبلة، خاصة أن من في السلطة حاليا يراقبون كيف يستجيب الجمهور الأميركي.

كيف ترين تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين بعد أحداث السابع من أكتوبر؟

إنها طفرة غير مسبوقة. لم نشهد قط مستوى التحيز وجرائم الكراهية الذي يستهدف المسلمين والعرب والفلسطينيين كما نرى في هذا المناخ. وقد شجعها التجريد المستمر للفلسطينيين من إنسانيتهم، ليس فقط من قبل السياسيين، ولكن أيضًا من خلال وسائل الإعلام.

لم نشهد قط مستوى التحيز وجرائم الكراهية الذي يستهدف المسلمين والعرب والفلسطينيين كما نراه في الوقت الحالي.

وهناك شعور تقريبًا بتطبيع التحيز تجاه أفراد مجتمعنا. لم نشهد رفضا قويا من قبل المسؤولين المنتخبين لهذا النوع من الحوادث والهجمات التي تستهدف المسلمين وهذا في جزء منه يشجع على نمو هذه المشاعر، وبالإضافة إلى الاعتداء اللفظي والجسدي، تم أخيرا إطلاق النار على ثلاثة طلاب أميركيين من أصل فلسطيني من مسافة قريبة، وذلك لمجرد هويتهم الفلسطينية، إضافة إلى جريمة قتل طفل في شيكاغو بعد تعرضه هو وأمه للطعن الوحشي في جريمة فظيعة ومروعة. وكانت هناك العديد من التقارير الأخرى عن أعمال عنف أيضًا ضد المسلمين أو العرب. سنواصل التحدث بقوة ضد هذا. سنستمر في المطالبة بالمساءلة من مسؤولينا المنتخبين لأنهم يتحملون مسؤولية تجاه جميع ناخبيهم، بما في ذلك المسلمون والعرب، للتحدث علناً ضد التعصب الذي ينمو داخل مجتمعنا، والذي هو نتيجة مباشرة للإبادة الجماعية في غزة والتي تم تقديمها بطريقة ذات بعد واحد داخل بلدنا.

هل هناك مقارنة بين جرائم الكراهية ضد العرب والمسلمين عقب الحادي عشر من سبتمبر، وما نشهده حاليا؟

نعم لقد حدث ذلك، ولكن ليس إلى هذه الدرجة، وأيضا ليس إلى هذه المدة الطويلة. واعتقد أن جزءًا من الأمر المختلف عن 11 سبتمبر/أيلول، هو أنه في ذلك الوقت، أطلق الرئيس جورج بوش علنًا وعلى الفور بعد الهجمات، نداءً عامًا يشجع الناس على عدم تفريغ غضبهم ضد المسلمين وضد العرب. لقد ظهر تحديدا على شاشة التلفزيون يدعو الناس إلى التزام الهدوء وعدم الانتقام من المجتمع الإسلامي والعربي. وفي ذلك الوقت، كان السياسيون أكثر توازنًا وأكثر دقة في طريقة صياغة خطابهم حول الأحداث.

الرئيس بايدن غذى في بعض تصريحاته التحيز والكراهية تجاه المسلمين، بخلاف خطابات جورج بوش عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول.

اعتقد أن المختلف الآن هو عدم وجود هذا المستوى من الدعم من المسؤولين المنتخبين. حتى الرئيس بايدن لم يدع الناس إلى إدانة الكراهية، بل إنه في الواقع، قد غذى في بعض تصريحاته التحيز والكراهية تجاه المسلمين.

مشاركة الخبر: زينب شودري بحوار مع "العربي الجديد": خطابات بايدن غذت جرائم الكراهية على وسائل التواصل من نيوز فور مي