مشروع لتعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقرر عقدها اليوم الاثنين تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من عدد من أعضاء المجلس، ويستمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي، ومن ذلك الرد على عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير الذي قال أثناء مناقشة التقرير في وقت سابق: "من خلال قراءة التقرير للأسف لا توجد رؤية ولا رسالة لدى الصندوق، ومن أهداف الصندوق تطوير التعليم العالي الجامعي وزيادة قدرة الجامعات على أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية، ومن خلال التقرير يتضح بأن الإيداعات لعام التقرير أعلى من العام السابق حيث بلغت أكثر من 350 مليون مقارنة بـ337 مليون لعام التقرير 42-1443، بزيادة نحو 4 % ولكن بالمقابل كان التمويل للعام 43-1444 تقريباً 165 مليون فقط مقارنة 329 مليون للعام الذي سبقه بانخفاض بنسبة كبيرة تصل إلى 50 % في التمويل، ولم يكن هناك سوى 14 مشروعاً استفادة منها 6 جامعات فقط مقارنة بعدد 44 مشروعاً للعام السابق واستفاد منها 19 جامعة"، ويتابع آل دغرير: "تأسس الصندوق قبل نحو 21 عاماً وقد تم التمويل للمشروعات منذ تأسيسه بمبلغ اجمالي ما يقارب 3 مليارات ريال لعدد 589 مشروعاً حتى عام 43-1444، وخلال العشر سنوات الأخيرة لم يكن هناك تمويل للبرامج والمراكز والبحوث العلمية بالجامعات سوى لمشروع واحد وبالتأكيد المستفيد جهة واحدة فقط، والحالة نفسها مشروع واحد لتوفير المنح الدراسية وتشغيل الطلاب في الجامعات، كما يتضح بأن ما نسبته 70 % من التمويل للمشروعات لعام التقرير كان لجامعة واحدة فقط"، وتساءل عضو المجلس: "لماذا هذا التفاوت بالنتائج، وماذا عن بقية ملاك الصندوق من 26 جامعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، وقال آل دغرير: "للأسف ليس هناك أي بيانات بالتقرير عن مدى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من الصندوق، ليتسنى للمراقب تقييم الأداء وتقديم المرئيات عن مدى نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه ومهامه المنشودة منه".

ومن المداخلات، مطالبة الدكتور صالح الشمراني الصندوق بإعادة النظر في استراتيجيته وطريقة الاستثمار المتبعة له مع الجامعات، على أن يكون دوره إشرافياً ورقابيًا، لأن الجامعات هي المعنية بالاستثمار في مواردها المالية مواكبةً لنظام الجامعات الجديد الذي يعطي استقلالية للجامعات في تنمية مواردها الذاتية.

وبشأن مشروعات التوسعة في الجامعات أوضحت الدكتورة إيمان الزهراني أن صندوق التعليم العالي الجامعي يهدف إلى تمكين الجامعات من أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية، من خلال تمويل الصندوق للمشروعات المتنوعة التي تطلبها الجامعات، وترى أن على الصندوق تقييم الوضع الحالي قبل الشروع في توسعات جديدة للجامعات، فقد يؤدي التوسع الأفقي في الجامعات إلى هدر اقتصادي، بالإضافة إلى تكرار لبعض التخصصات التي ليست من أهداف التنمية من جهة - ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، وقالت: "من التوسع الأفقي في الجامعات، أن يكون التوسع عامودياً ويكون ذلك بفتح جامعات (حكومية أو أهلية) في المدن التي لا توجد بها جامعات، وترى أن التوسع العامودي سوف يساعد على فتح تخصصات أكاديمية جديدة، بميز تنافسية وتخصصية تدعم المنطقة، وسوف تساهم في التنافس محلياً وإقليمياً كما أن إنشاء هذه المؤسسات التعليمية في مدن جديدة سوف يساعد على التوازن في التوزيع الجغرافي والسكاني، وإيقاف الهجرة من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة"، وطالبت الصندوق الاستمرار في التوسع المدروس في الجامعات، والعمل على تحقيق التوسع العامودي في بنية التعليم العالي.

مشاركة الخبر: مشروع لتعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على وسائل التواصل من نيوز فور مي