المحكمة العليا ترفض البت بسرعة بشأن حصانة دونالد ترامب

هل كان دونالد ترامب محمياً بالحصانة الرئاسية عندما حاول إلغاء نتائج انتخابات 2020؟ رفضت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إصدار حكم عاجل في هذه القضية، ما يشكل هدية للرئيس الجمهوري السابق الذي يأمل أن يتمكّن بذلك من تأجيل بدء محاكمته.

ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في أربع قضايا جنائية والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، اعتبارًا من الرابع من مارس/ آذار، على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

لكن محاميه يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، إذ تبدأ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير/ كانون الثاني وقد تستمر حتى يونيو/ حزيران.

وكرر ترامب على منصته "تروث سوشال"، الجمعة، قناعته بأنه يتمتع "بالتأكيد بالحق في الحصانة الرئاسية"، مؤكداً أنّ "من حقه وواجبه" التحرّك في مواجهة ما يعتبره "سرقة" الانتخابات منه، علماً أنه لم يقدّم دليلاً على ذلك.

إمكانية تأجيل محاكمة ترامب بعد الانتخابات

ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب أن الأخير يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا تمكن ملاحقته.

ورفضت القاضية تانيا تشوتكان، التي ستترأس جلسات المحاكمة الفيدرالية، طلباً أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر/ كانون الأول، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيساً سابقاً من ملاحقات جنائية.

ورفع محامو ترامب القضية الى الاستئناف، لكن هذه المرحلة الإضافية التي ستبدأ في التاسع من يناير قد تستغرق أسابيع، ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيل بدء محاكمة الرئيس السابق.

وفي منتصف ديسمبر، لجأ المدعي الفيدرالي جاك سميث إلى المحكمة الأميركية العليا طالباً من أعلى هيئة قضائية في البلاد النظر مباشرة في هذه المسألة من دون انتظار قرار محكمة الاستئناف.

ورفضت ذلك المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة التي عيّن ترامب عدداً من أعضائها، وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر عرض حججه على محكمة الاستئناف.

ولم تذكر المحكمة العليا يوماً بشكل صريح ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة من أي ملاحقات جنائية.

ورفض قضاة محاكم أدنى محاولات مماثلة لتأكيد الحصانة الرئاسية لترامب.

وما يزيد من غموض المسألة أن ترامب هو أول رئيس سابق يجرى اتهامه جنائياً.

ثلاث قضايا بحق ترامب

قد يطلب من المحكمة العليا، التي ينتقد الديمقراطيون أحكامها باستمرار، البت ثلاث مرات هذا العام بمصير ترامب.

فبالإضافة إلى مسألة الحصانة الرئاسية، وافقت المحكمة على النظر في قانون يستخدم في ملاحقات قضائية ضد الرئيس السابق ومئات من أنصاره الذين هاجموا مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من يناير 2021.

وهناك أيضاً مسألة كولورادو، حيث قضت محكمة بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هذه الولاية بسبب أفعاله أثناء الهجوم على الكابيتول (مبنى الكونغرس).

ويدين الرئيس السابق ما يعتبره "تدخلاً انتخابياً"، ويطالب المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالحكم لمصلحته.

ومن الانتخابات إلى المحاكمة فالانتخابات ومحاكمة أخرى، يستعد الثري الجمهوري لعام استثنائي بامتياز، يتخلله تنقل بين المحاكم وأماكن التجمعات الانتخابية.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد احتمال دخول ترامب السجن ولا إمكانية عودته إلى البيت الأبيض، وهو وضع استثنائي استفاد منه. فمع كل تطور ومنعطف في مسلسله القضائي الطويل، جمع ترامب مبالغ هائلة من التبرعات وتقدم في استطلاعات الرأي بفضل أنصاره المقتنعين بأنه ضحية اضطهاد سياسي.

وهو لم ينتظر حتى قرار المحكمة العليا لاستخدامه في حملته.

وكتب لأنصاره في رسالة إلكترونية دعا فيها إلى التبرع لحملته: "في هذه اللحظة الحاسمة، أطلب دعمكم".

(فرانس برس)

مشاركة الخبر: المحكمة العليا ترفض البت بسرعة بشأن حصانة دونالد ترامب على وسائل التواصل من نيوز فور مي