تراجع مخاطر الاستقرار المالي في تركيا بعد تغيير السياسة الاقتصادية

تراجعت على نحو حاد مخاطر الاستقرار المالي الكلي وضغوط ميزان المدفوعات في تركيا، في أعقاب تغيير أنقرة سياستها الاقتصادية بعد الانتخابات الأخيرة.

في هذا الإطار، قال المدير الأول ومحلل اقتصاد تركيا لدى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إريك أريسبي موراليس، إن تغيير تركيا سياستها الاقتصادية عقب الانتخابات قلل بشكل كبير من هذه المخاطر. وأشار موراليس إلى أن التغيير في السياسة الاقتصادية، المستمر منذ يونيو/ حزيران 2023، لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه زيادة في سعر الفائدة فحسب.

والشهر الحالي، أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس إلى 42.5 %، في الشهر السابع لدورة التشديد النقدي.

ويأتي هذا الرفع في وقت يكثّف البنك المركزي معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة، التي تشهد تراجعاً في قيمتها.

ولفت الخبير في وكالة "فيتش" إلى أن التشديد النقدي الذي انتهجته تركيا عقب الانتخابات، كان أكبر وأسرع مما توقعته وكالة فيتش، مضيفا أن "الوضع الجديد يساهم في تخفيف الضغوط على الليرة، ويدعم تعافي الاحتياطيات الأجنبية، ويوقف تراجع الليرة لكنه سيعمل على إبطاء الناتج المحلي".

وأشار إلى أن "فيتش تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد التركي من 4.1 % بنهاية 2023 إلى 2.5% في 2024، بسبب التأثير المشترك لتشديد السياسة النقدية، وضعف النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا مثل منطقة اليورو". إلا أنه يرى أن موقف السياسة النقدية المتشددة، "ربما يكون ضروريا لفترة طويلة من الزمن لتحقيق التوازن في الاقتصاد التركي".

ولفت إلى أن "الانتخابات المحلية، المزمع إجراؤها في مارس/آذار المقبل، قد تشكل اختبارا لتصميم الحكومة على مواصلة دورة التشديد الحالية وتجنب التدابير التحفيزية الانتخابية التي تقوض السياسة الحالية".

سعر الفائدة في تركيا

بدوره، قال الخبير الاقتصادي في مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" كين واتريت، إن البنك المركزي التركي يقود التغييرات الأساسية في السياسة الاقتصادية التركية.

وأشار إلى أن الهدف من السياسة الاقتصادية الحالية يتمثل في تحقيق استقرار العملة الوطنية للحد من التضخم، مؤكداً أنّ "البنك المركزي رفع سعر الفائدة لإبطاء الطلب المحلي من أجل تقليل الخلل في الحساب الجاري".

وتلجأ البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة لإبطاء الطلب على الاستهلاك، وسحب السيولة من الأسواق، وهي إحدى أكثر الأدوات شيوعا لكبح جماح التضخم.

وأضاف واتريت: "نعتقد أن هذه العوامل ستضغط على النشاط الاقتصادي على المدى القريب، وسيكون هناك وضع صعب للغاية في الاقتصاد خلال 2024.. مع ذلك، تُعتبر هذه الشروط ضرورية لمساعي موازنة التضخم ومنع المزيد من انخفاض العملة". تابع: "نحتاج لأن نكون واقعيين، هذه الصعوبات رأيناها أيضا في البنوك المركزية الأخرى، فالسيطرة على التضخم تستغرق بعض الوقت، ولا يمكن تقليص التضخم مباشرة عندما تتم زيادة سعر الفائدة". وأكد أن "المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد التركي ظهرت أيضاً في العديد من الاقتصادات الأخرى"، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد العالمي يشهد صدمة تضخم لم نشهده منذ عقود.

توقعات بتراجع التضخم

وذكر واتريت أنه تتعين على البنوك المركزية مكافحة صدمة التضخم من خلال تغيير السياسة النقدية، مشيرا إلى أن "الأمر في تركيا، استغرق وقتا أطول، أعتقد أن المفتاح هو مكافحة مشكلة التضخم".

وتابع: "يبدو أن هذا التغيير في السياسة النقدية يقودنا إلى بيئة أكثر استقرارا، ولسوء الحظ، سيكون 2024 عاما مليئا بالتحديات على كافة الأصعدة، وسيتأخر تأثير رفع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي".

وزاد: "لكن نتوقع أن يبدأ التضخم في التحرك نحو الأسفل تدريجيا وتستقر العملة، ونأمل أن تبدأ التوقعات الاقتصادية في التحسن خلال 2024، ويكون العام التالي أكثر إيجابية".

وشدد على أن الاقتصاد العالمي يواجه أيضاً العديد من الرياح المعاكسة، مؤكداً أنّ قدرة أي اقتصاد على خلق مسار للخروج من الصعوبات الاقتصادية محدودة للغاية.

وأضاف: "بما أن هذا الوضع في كل مكان، فيبدو أن عام 2024 سيكون مليئاً بالتحديات الاقتصادية حول العالم".

(الأناضول)

مشاركة الخبر: تراجع مخاطر الاستقرار المالي في تركيا بعد تغيير السياسة الاقتصادية على وسائل التواصل من نيوز فور مي