تدني سعر نفط صافر أنعش السوق السوداء في المحافظات

 

سبتمبر نت/ تقرير- منصور الغدرة

شهدت أسعار الطاقة والمشتقات النفطية خلال السنوات العشر الأخيرة تقلبات واضطرابات وارتفاعا في السوق العالمي وخاصة في الأسواق العربية وفي مقدمتها الدول المنتجة لهذه الطاقة جراء الاحداث والاضطرابات والحروب التي عصفت بالمنطقة، وفي مقدمتها الحرب في اليمن التي يشكل النفط 80 % من صادراتها، و70 % من ميزانية الدولة، كما أن الحرب التي أشعلها تنظيم جماعة الحوثي الارهابية في عام2014 تسببت في إيقاف الشركات الاجنبية عمليات الاستكشافات والتنقيب وانتاج النفط ومغادرتها اليمن، ولم تستمر إلا الشركات اليمنية المنتجة ممثلة بصافر وبترومسيلة، وهما شركتان تنتجان كمية محدودة لا تكفي في معظم الاحيان لتغطية الاستهلاك المحلي من مادة البنزين، كما أن اسعار البترول تسير في تصاعد مستمر جراء توقف مصافي عدن عن عملية التكرير، وارتفعت حدة اسعاره في المحافظات اليمنية عقب استهداف تنظيم جماعة الحوثي الارهابية لموانئ تصدير النفط وتوقفها عن التصدير في حضرموت وشبوة، وتهديداتها المستمرة باستهداف أية ناقلة نفط تحاول الاقتراب من موانئ ضخ النفط اليمني وتصديره.

ورغم الارتفاع العالمي والمحلي لأسعار البنزين، إلا أن سعره الرسمي في محافظة مأرب، المحافظة الاقل انتاجا من بين الثلاث المحافظات المنتجة للنفط (شبوة، حضرموت، مأرب)، ظل ثابتا على السعر الرسمي الذي اقرته حكومة الوفاق الوطني برئاسة الاستاذ محمد سالم باسندوة عام 2014، ورفعت سعر الدبة البترول (سعة 20 لتر) من 2500 ريال إلى 3500 ريال، واحتلت جماعة الحوثي الارهابية بذريعة اسقاط الالف الريال، العاصمة صنعاء واسقطت مؤسسات الدولة ونظامها الجمهوري..

وجراء ذلك شهدت جميع المحافظات اليمنية تحرير النفط واختفاء لتدخل ودور شركة النفط في تحديد اسعار رسمية له وفرض رقابة على توزيعه وعملية البيع، لتزدهر بذلك سوق جديدة للنفط اطلق عليها السوق السوداء والتي تجلى ازدهارها بشكل كبير في محافظات سيطرة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، ليعم وجودها وضررها بعد ذلك على محافظات الجمهورية بما في ذلك محافظة مأرب التي وجدت فيها سوق سوداء لبيع الدبة سعة 20 بترول بنحو 18 الف ريال، رغم أن شركة النفط ظلت ملتزمة بالسعر الرسمي في محطاتها وتوفيرها لمحطات القطاع الخاص او وكلائها بـ(3500 للدبة).

وإذا ما استعرضنا السعر الرسمي للبترول في محافظات الجمهورية- المحافظات المحررة+ المحافظات الخاضعة لسيطرة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ومقارنتها بأسعار العملة الصعبة (الدولار) في كل منها، نجد بداية ان شركة النفط حركت اسعار المشتقات النفطية في مختلف محافظات الجمهورية عدا محافظة مأرب، بالتزامن مع ارتفاعه في السوق السوداء.. إذ عمل فرع شركة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن على اقرار اسعار البترول فيها عدة مرات لبيع سعر دبة البترول سعة 20 لترا بما يزيد عن 25 ألف ريال، في الوقت الذي يباع الدولار الواحد في جميع  المحافظات المحررة بأكثر من 1500 ريال.

وعند مقارنة السعر الرسمي لدبة البترول بالعملة اليمنية واسعارها مقابل الدولار في محافظة مأرب ومقارنته مع اسعاره في بقية محافظات الجمهورية، وسعر العملة مقابل الدولار، نجد أن الدبة البترول سعة 20 لترا تباع في مأرب بـ3500 ريال بما يعادل 5 دولارات و22 سنتا- أي بفارق 12 دولارا عن بقية المحافظات المحررة والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الإرهابية، حيث تباع الدبة البترول في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين بـ9500 ريال أي بما يعادل 17 دولارًا و27 سنتًا، حيث يباع الدولار الواحد هناك بـ550 ريالا.

نفط صافر.. وازدهار السوق السوداء!

وتفاوتت اسعار البترول في بقية المحافظات المحررة ما بين محافظة واخرى، لكنها طوال السنوات الماضية لم يقل السعر الرسمي للدبة البترول 20 لترا في كل محافظات الجمهورية عدا محافظة مأرب عن. 20 ألف ريال، بما في ذلك المحافظتان النفطيتان- حضرموت وشبوة- حيث كانت تباع فيهما الدبة 20 لترا في محافظة حضرموت ب23 ألف ريال وفي محافظة شبوة ب20 ألف ريال، وفي محافظتي عدن ولحج وأبين وتعز. تراوح سعر الدبة فيها ما بين 23-25 ألف ريال.

إلا انه عندما قررت شركة النفط اليمنية في محافظة مأرب بيع الدبة البترول 20 لترا بـ9750 ريالاً، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة، تراجعت في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وثبتت سعر البنزين عند 8 آلاف للدبة  20 لترا، ما أثار حفيظة بعض أبناء القبائل ومعظمهم من مالكي محطات البترول الخاصة التي تتحصل على حصص يومية من البترول من قبل فرع الشركة في المحافظة بسعر 3500 ريال للدبة 20 لترا، نتج عن ذلك مواجهات بين القوات الحكومية، والمحتجين، الذين قاموا بقطع الطريق الدولي مأرب- العبر، وقصفوا نقاط الجيش الذي استشهد عدد من منتسبيه، فضلا عن منعهم ناقلات النفط الخروج من مصفاة ومحطة صافر، وبالتالي توقف تزويد سوق المحافظة بالوقود والغاز بعد استهداف ما يسمى بالمطارح ناقلات الغاز والنفط وادى ذلك الى احراق عدد منها، وقتل سائقيها..

كان لتوقف نفط مصفاة صافر والذي استمر لأكثر من عشرة ايام أثر كبير في ازدها اسعار البترول في السوق السوداء في محافظة مأرب وبقية المحافظات المحررة.. وهنا يثار السؤال: هل لنفط صافر علاقة بالسوق السوداء خاصة في المحافظات المحررة الأخرى؟!

وللإجابة على ذلك نتطرق إلى حالة الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار  البترول في بعض المحافظات القريبة من محافظة مأرب والنفطية ايضا..

ووفقا لسكان محليين وتقارير صحافية، فقد شهدت اسعار البترول ارتفاعا كبيرا في محافظات مأرب وجميع المحافظات المحررة.. لكن نكتفي هنا بذكر المحافظتين النفطيتين والمجاورتين لمحافظة مأرب، حضرموت وشبوة، فسعر دبة البترول سعة 20 لترا في محافظة حضرموت كان قبل توقف بترول صافر 22 الف ريال في سيئون و23 الفا في المكلا، غير ان سعر الدبة البترول ارتفع في المحطات التابعة لفرع شركة النفط والسوق السوداء في المحافظة بعد توقف بترول صافر عن الضخ  إلى 38000 ريال للدبة، وكان السعر في محافظة شبوة قبل توقف بترول صافر يتراوح بين 18-20 الف ريال، وتجاوز سعره بعد توقفه عن الضخ الثلاثين الف ريال للدبة 20 لترا.

وعلى إثر هذا الارتفاع المتصاعد في المحافظة النفطية والتي تأتي في المرتبة الاولى في انتاج النفط بين المحافظات اليمنية الثلاث، اضطر فرع شركة النفط في المحافظة إلى التدخل واقرار سعر رسمي جديد للبترول في المحافظة، حيث اقرت بيع الدبة البترول20 لترا من تاريخ 28 ديسمبر الماضي ب 28 الف ريال، بزيادة نسبتها 33% بعد أيام من أزمة وصفت بالخانقة شهدتها المحافظة.

وفي تقييم لمنظمة العربية للنفط والغاز، لعام 2021 ، كانت محافظة شبوة قد احتلت المرتبة الأولى في انتاج النفط اليمني، حيث تنتج بحسب ما هو معلن حوالي 40 الف برميل يوميا، تليها حضرموت ب 30 ألف برميل يوميا، ثم محافظة مأرب ثالثا ب 25 ألف برميل يوميا.

خبراء الاقتصاد والسياسة المالية والادارية، يعيدون اسباب ازدهار السوق السوداء وظهور هوامير ومافيا الفساد وتجار السوق السوداء في قطاع الطاقة والبترول، إلى فارق اسعار المشتقات النفطية بين محافظة مأرب، والمحدد بالتسعيرة الرسمية الثابتة 3500 ريال، بينما في بقية المحافظات اليمنية المحررة وغير المحررة، يتجاوز العشرين الف الريال، فاستغل هوامير السوق السوداء هذا لإنعاش اسواقهم وتجارتهم غير المشروعة، وهم بهذا لا يستبعدون ان يكون انخفاض اسعار البترول في محافظة مأرب احد أسباب ازدهار السوق السوداء للبترول في بقية المحافظات، من خلال حصولهم على بترول محافظة مأرب وتهريبه وبيعه لنظرائهم في بقية المحافظات اليمنية.

صحيفة “26سبتمبر” طرحت هذه التساؤلات، والحلول الممكن اتخاذها مقابل تحريك اسعار المشتقات النفطية والبنزين خاصة..؟

وقد اجاب على تلك التساؤلات والاختلالات التي احدثها فارق سعر البنزين المتدني في محافظة مأرب وحدها دون بقية المحافظات اليمنية، الدكتور محمد قحطان أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، مقدما مقترحات اقتصادية للحلول والاصلاحات المرافقة لتحريك اسعار المشتقات المنتجة من صافر بمحافظة مأرب- حيث قال: من المعروف أن المشتقات النفطية كانت قبل الحرب متوفرة بصورة منتظمة لجميع المحافظات اليمنية وبسعر موحد..

ويضيف: أن ذلك يعود إلى أن الحكومة كانت تحتكر مراحل إنتاج النفط وتكريره وتوزيعه بصورة كاملة، ولم يسمح بالمتاجرة بالمشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص أو الأفراد من أصحاب النفوذ في الدولة.

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية

وأكد انه عندما قامت الحرب في عام 2015 بعد انقلاب تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية واستيلائها على مؤسسات الدولة انهارت مصافي التكرير في عدن وشركة النفط، كما غادرت الشركات الأجنبية لإنتاج النفط الخام اليمن، فحصلت أزمة الندرة للمشتقات النفطية، وعندما عاد الرئيس عبدربه من الرياض إلى عدن بهدف استعادة مؤسسات الدولة اتخذ قرارا بتحرير المتاجرة بالمشتقات النفطية بهدف توفيرها في السوق، الأمر الذي كان بداية لإبعاد الدولة عن السيطرة على ثروة النفط وتسخيرها لخدمة التنمية والدخول في مسار صعب جدا أدى إلى خلق كافة المشاكل التي حدثت في مجال المشتقات النفطية ومنها مشكلة الارتفاع المتصاعد لأسعارها، بالإضافة إلى تباين الأسعار من محافظة لأخرى، وكان هذا التباين نتاجا لغياب الدولة وتوسع  الهوة بين الأسعار من منطقة إلى أخرى في إطار المحافظة الواحدة.

وتابع قائلا: نتج عن ذلك أن أهملت مصافي تكرير النفط في عدن وتم تأجير خزانات المصفاة لموردي المشتقات النفطية من الخارج، وبالتالي فقد ظهر هوامير للنفط والتلاعب بالأسعار ورفعها مع عدم وجود أي مبرر داخلي أو خارجي، الأمر الذي ترك تأثيرات سلبية كبيرة على النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكذا معاناة مؤسسات الدولة في المجال الصحي ومجال إنتاج الطاقة الكهربائية.

لجوء الحكومة إلى رفع سعر النفط في محافظة مأرب التي ظلت شاذة عن التسعيرة الرسمية للحكومة طوال السنوات الماضية، لم يكن اعتباطيا ولا ترفا، وانما فرضته الظروف الاقتصادية المتدهورة للاقتصاد الوطني والدخل القومي المصفر لليمن، والذي يشكل النفط والغاز نسبة 80 %  منه، في ظل فقر مدقع يعيشه اليمن جراء الحرب الدائرة منذ اكثر من عشرة سنوات أدت الى توقف صادرات البلد والذي يأتي النفط والغاز على رأس ذلك، فضلا عن الحرب التي فرضها تنظيم الحوثي الإرهابي والمدعوم من ايران دمر ما كانت اليمن تنتجه زراعيا وصناعيا.

وعن هذا أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، الدكتور محمد قحطان إلى ان الاسعار تضاعفت حوالي 8 مرات خلال الفترة (2023 – 2014)، وتتجاوز هذا المستوى في بعض المحافظات.. لافتا إلى أن محافظة مأرب حافظت على بقاء أسعار رسمية  للمشتقات النفطية كما كانت قبل الحرب خلال فترة الحرب وحتى ديسمبر الماضي 2023.. مؤكدا أن ذلك يرجع إلى أن محافظة مأرب منتجة للنفط الخام ولديها مصفاة للتكرير بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى نحو 10000  برميل يوميا.

غير انه استدرك قائلا: “ونظرا لحرية المتاجرة بالمشتقات النفطية فقد حصل استغلال للوضع المتميز لهذه المحافظة من ناحية أسعار المشتقات النفطية، إذ يتم الشراء من محطات الدولة بالسعر الرسمي المثبت بمبلغ 3500 ريال للدبة سعة 20 لترا والمتاجرة بها”.

واضاف: هذا السعر الرسمي المنخفض في محافظة مأرب أدى بتجار السوق السوداء إلى استغلال هذا الوضع الاستثنائي للمحافظة  لتباع في المحطات الخاصة بأسعار مرتفعة تصل لنحو 10000 آلاف ريال للدبة حسب المعلومات المتداولة بهذا الخصوص، ويتجاوز السعر في المحافظات الأخرى حاليا 27000 ريال للدبة”..

وعن ابرز الاجراءات التي يجب اتخاذها للوصول إلى الحلول الناجعة لمواجهة هذه الاشكالية، اكد استاذ الاقتصاد لـ”26سبتمبر” ان كل ذلك يستدعي تدخل الدولة من خلال جملة من الإجراءات لمواجهة اضطرابات مأرب وفي نفس الوقت مواجهة التلاعب بأسعار المشتقات النفطية وآثارها السلبية على المؤسسات الخدمية للدولة وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني المنهار. وذلك يمكن براينا العمل بما يلي:

1 – إصلاح مصافي عدن وإعادة تشغيلها.

كما يمكن رفع الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير في مأرب، وكذا انشاء مصفاة للتكرير في محافظة حضرموت بالقرب من آبار النفط الخام المستخرج من حقول حضرموت وشبوة، وبالتالي توفير حاجة كل المحافظات اليمنية بالمشتقات النفطية والتوقف عن عملية الاستيراد.

2 – إلغاء قرار تحرير المتاجرة بالمشتقات النفطية ومنع الاستيراد من الخارج وبنفس الوقت تشغيل شركة النفط اليمنية وفروعها بالمحافظات  لتعود للعمل كما كانت قبل الحرب.

وعزا الدكتور محمد قحطان ذلك من شأن ذلك تمكين الحكومة من تغطية حاجة البلاد من المشتقات النفطية بأسعار مناسبة تراعي القوة الشرائية للسوق اليمنية، وكذا توفير تدفقات نقدية هائلة لخزينة الدولة (البنك المركزي وفروعه في المحافظات)، مؤكدا أن هذا الأمر الذي سيوفر سيولة نقدية للحكومة في كل المحافظات والتي سيمكنها من تغطية النفقات الخاصة بالرواتب والأجور وتشغيل مؤسسات الدولة دون الحاجة للخارج، بالإضافة إلى تغطية حاجة السوق اليمنية بالمشتقات النفطية، وتوفير مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية التي تتدفق للخارج لاستيراد هذه المشتقات. كما  يمكن للحكومة مواجهة التحديات في جانب الجهازين المالي والنقد وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني.

ووفق مراقبين فإن تدني اسعار البترول في محافظة مأرب إلى حد ان سعره  صار أرخص من المياه المعدنية، بل أن سعر البترول في مأرب هو الادنى على مستوى العالم، حيث سعر اللتر البترول يباع في مأرب ب175 ريال يمني، بينما اللتر الماء المعدني بنحو300- 350ريالا تقريبا، وهذا السعر لم يسبق أن اقرته حتى الدول النفطية والتي تنتج يوميا براميل النفط بعشرات الملايين، واعداد سكانها بمئات الآلاف وبالملايين، ونموها السكاني هو الاقل في العالم.

واصبحت اسعار البترول في مأرب، مثيرة للسخرية والتندر من قبل خبراء الاقتصاد والمانحين ومسؤولي البنك والصندوق الدولي، الذين يبدون استغرابهم من هذا التناقض بين ما يعيشه الشعب اليمني من فقر مدقع وجوع ومعظم سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وأن اليمن يأتي في المرتبة الاولى من الدول الاشد فقرا.. إلى درجة ان مسؤولي البنك والصندوق الدولي والمانحين الدوليين، يستنكرون من المسؤولين اليمنيين كلما طالبهم بدعم اليمن أو بعقد مؤتمر يخصص لجمع تبرعات ومساعدات لمواجهة الجوع وتمويل الاغاثة والازمة الانسانية التي يعيشها اليمن.. أتدرون ماذا يجيبون على المسؤولين اليمنيين: أنتم أغنياء تبيعون النفط في مأرب أرخص من التراب، وأنتم تهدرون ثروات الاجيال؟!

وبعد اكثر من عشرة أيام من توقف شركة النفط بمأرب عن ضخ بترول صافر مأرب، جراء منع بعض قبائل وادي عبيدة ناقلات النفط والغاز من الخروج من مصفاة ومحطة صافر بدعوى رفضها تحريك سعر البترول، عادت القاطرات الخميس الماضي 4 يناير إلى نقل النفط والغاز وتوزيعه لمحطات شركة النفط والمحطات الخاصة، بعد اتفاق السلطة المحلية بمحافظة مأرب والقبائل، على ان ترفع الاخيرة المطارح والتقطعات مقابل ان تبيع المحطات التابعة للشركة البترول بالسعر الجديد وهو 8000 ريال للجالون 20 لتر، بينما تبيع الشركة الخاصة حصتها المصروفة لها من شركة النفط بالسعر القديم 3500 ريال لمدة 28 يوما، وفق آلية مراقبة مشددة من تسرب تلك الكمية الى السوق السوداء، بالتزامن تشكل لجنة اقتصادية واجتماعية لتقييم الاضرار والتعويضات اللازمة لهذه الاحداث، فضلا الى تقيم الحلول الاقتصادية والمشاريع التنموية اللازمة لمواجهة الاوضاع المعيشية والمرتبات.. إلخ.

ووفقا لمسؤول محلي في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، فإن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، التزم بالفارق بين السعر القديم والجديد لمدة ثمانية وعشرين يوماً للمحطات الأهلية بالمحافظة لما فيه مصلحة الجميع.

تداعيات تحريك سعر المشتقات النفطية

إلى ذلك يرى الباحث المتخصص والمهتم بالدراسات السوق، نعمان احمد صالح، بأن تداعيات اسعار البورصة العالمية واسعار الشحن بفعل الحرب الروسية على اوكرانيا كانت هي العامل الاساس في ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالميا وزاد الطين بلة الحرب الاسرائيلية على غزة واخيرا التصعيد الحوثي في البحر الاحمر.

واوضح لـ”26سبتمبر” ان الرفع المحلي لأسعار النفط والذي حدث اكثر من مرة خلال العام المنصرم كان بفعل عوامل عدة ابرزها الارتفاعات العالمية وتحديات الموازنة العامة، ناهيك عن وقف تصدير النفط المحلي بفعل التهديد الحوثي والذي وضع اليمن تحت رحمة اسعار النفط الخارجي..

ويؤكد نعمان، انه من زاوية اقتصادية، ان الزيادات غير المدروسة في اسعار النفط على المستوى المحلي تؤثر سلبا على الواقع الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطنين كون اي ارتفاع في اسعار المشتقات النفطية يصاحبه في الغالب ارتفاع في اسعار السلع والخدمات في الوقت الذي لم يعد فيه المجتمع اليمني قادرا على معايشة المزيد من الازمات والتداعيات الاقتصادية والمعيشية.

ظهرت المقالة تدني سعر نفط صافر أنعش السوق السوداء في المحافظات أولاً على سبتمبر نت.

مشاركة الخبر: تدني سعر نفط صافر أنعش السوق السوداء في المحافظات على وسائل التواصل من نيوز فور مي