موازنة إسرائيل 2024 أمام التأجيل: خلافات على التعديلات
انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية من دون تصويت على مقترح موازنة إسرائيل 2024 المعدلة، وستؤجل بعض الإصلاحات التي اقترحتها وزارة المالية. وأعرب وزراء، وفق موقع "غلوبس" الإسرائيلي، عن اعتراضاتهم على الاقتراح، ومن بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الاقتصاد والصناعة نير بركات،ووزير التعليم يوآف كيش ووزيرا حزب الوحدة الوطنية بني غانتس وجدعون ساعر.
وقالت مصادر في وزارة المالية، صباح اليوم، للموقع الإسرائيلي، إنه بسبب الخلافات الكثيرة، قد يؤجل البت في بعض الإصلاحات التي يتضمنها مقترح الموازنة إلى اجتماع الحكومة الأحد المقبل. على سبيل المثال، ستؤجل خطة تعزيز القطاع العقاري المتعثر وخطة التعامل مع الاقتصاد الأسود من أجل جمع عائدات ضريبية إضافية في الوقت الحالي.
وتتركز الخلافات إلى حد كبير حول التخفيضات التي تسعى وزارة المالية إلى إجرائها في الميزانيات الوزارية من أجل إعادة توجيه الأموال لاحتياجات الحرب وإعادة تأهيل المستوطنات المتضررة.
بنود إشكالية في موازنة إسرائيل
وبموجب الاقتراح المقدم للوزراء، سيكون هناك تخفيض ثابت بنسبة 3% في ميزانيات الوزارات الحكومية، بالإضافة إلى خفض بقيمة 3.5 مليارات شيكل في البرامج الحكومية، وتخفيض أكثر اعتدالا في الأموال المخصصة لأحزاب الائتلاف، يصل إلى 2.5 مليار شيكل فقط من أصل 8 مليارات شيكل.
الإجراء الضريبي الأكثر أهمية في الميزانية المعدلة هو زيادة بنسبة 1% في معدل ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من عام 2025. عارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البداية زيادة ضريبة القيمة المضافة، لكنه وافق بعد تنازل وزارة المالية عن إحدى خططها الضريبية.
شارك محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في اجتماع الحكومة الليلة الماضية، وحذر من السلوك المالي غير المسؤول. وأضاف أن "الاقتصاد الإسرائيلي سليم بشكل أساسي، ويتمتع بالخصائص المطلوبة للازدهار، لكن هذا لن يحدث تلقائيا".
وتابع: "من المهم أن نتذكر أن النمو الاقتصادي يعتمد أولاً وقبل كل شيء على اقتصاد مستقر وثقة المستثمرين. إن سياسة الحكومة في التعامل مع مجموعة الصعوبات مع الحفاظ على المسؤولية المالية ستكون لها أهمية حاسمة لقدرة الاقتصاد على التعافي من آثار الحرب والعودة إلى النمو بسرعة."
مشاركة الخبر: موازنة إسرائيل 2024 أمام التأجيل: خلافات على التعديلات على وسائل التواصل من نيوز فور مي