قصة العقوبات الجديدة بين أندية "البريميرليغ": هل السيتي استثناء؟

يواجه ناديا إيفرتون ونوتنغهام فورست عقوبة حسم 6 نقاط على الأقل في الموسم الحالي، من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدم اتهامهما بخرق القواعد المالية الخاصة في منافسات "البريميرليغ".

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، أمس الاثنين، فإن رؤساء الناديين إيفرتون ونوتنغهام فورست أكدا أن الفريقين تعرّضا لاتهامات مباشرة بخرق قواعد الربحية والاستدامة في الموسم الماضي، ما يعني أنّ عقوبة حسم نقاط منهما أصبحت مسألة وقت.

وأوضحت بالقول إن إيفرتون الذي استأنف بالفعل ضد حسم عشر نقاط عن الانتهاكات التي قامت بها الإدارة في موسم 2021-2022، سيواجه مرة أخرى حسم 6 نقاط من رصيده، ما يعني تراجعه إلى المراكز الأخيرة في منافسات "البريميرليغ".

وأردفت أن العقوبة الجديدة المرتقبة لنادي إيفرتون (حسم 6 نقاط)، تأتي بعد الاعتراف الأول بانتهاك قواعد الربح والاستدامة في مواسم 2019-2020، 2020-2021، 2021-2022 و2022-2023، حيث تشمل الفترات المالية عن 3 مواسم ماضية، الأمر الذي جعلهم يتعرضون للعقوبة الأولى (حسم 10 نقاط).

أما نادي نوتنغهام فورست، فتعني عقوبة حسم 6 نقاط من رصيده تراجعه إلى مراكز الهبوط أيضاً، وبخاصة أن الإدارة أقرّت بأن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز وجهت لها اتهامات مباشرة بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة في "البريميرليغ".

وأكدت الصحيفة أن العقوبة المحتملة ضد ناديي إيفرتون ونوتنغهام فورست، تأتي بعدما أمهلت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم جميع الفرق (20) المشاركة في منافسات "البريميرليغ" بتسليم حساباتها النهائية لموسم 2022-2023 في الـ 31 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز قد اعتمدت على لوائح جديدة في الصيف الماضي، حيث تسمح بتكبد الأندية التي قضت 3 مواسم متتالية في "البريميرليغ" "خسائر مالية مسموحاً بها"، بعد حساب الدخل والنفقات بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني خلال تلك الفترة.

وكشفت أن ناديي إيفرتون ونوتنغهام فورست أمامهما 14 يوماً، من أجل الرد على الاتهامات التي وجهتها رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث ستنتهي جلسة الاستماع بحلول الثامن من شهر إبريل/ نيسان القادم، ما يعني أن العقوبة ستكون قبل نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن نادي إيفرتون طالب بعد عقوبته الأولى من رابطة الدوري الإنكليزي، بمعاقبة مانشستر سيتي على المخالفات التي ارتكبها، لكن رابطة "البريميرليغ" ردت حينها، بأن التحقيقات ما زالت جارية مع الفريق، الذي ما زال يقوم بعملية تزويدهم بالأوراق اللازمة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حينها، فإن مانشستر سيتي يعتمد على سياسة كسب الوقت، عبر تقديم أكبر عدد من الطلبات والشكاوى، لإبطاء وتأخير موعد تقديم الأوراق، وبخاصة أن الفريق الإنكليزي يصرّ على أن التسريبات عن تجاوزه القواعد المالية، جاءت عبر مصادر غير قانونية (فوتبول ليكس)، التي نشرتها صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.

مشاركة الخبر: قصة العقوبات الجديدة بين أندية "البريميرليغ": هل السيتي استثناء؟ على وسائل التواصل من نيوز فور مي