تقرير لوزارة الإدارة المحلية عن المشاريع المنفذة لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والإقتصادية سيريSIERY في العاصمة عدن

تحديث/خاص

أوضح تقرير لوزارة الإدارة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن بأن الوزارة تعمل جاهدةً لمساندة السلطات المحلية ووحداتها الإدارية، وفقاً لقانون السلطة المحلية وخطط الوزارة التنموية حيث تسعى الوزارة لمساندة السلطات المحلية منها العاصمة عدن ففي أحد مشاريع المنظمات الأممية التي سعت الوزارة لإيجاده وأشرفت على تنفيذه، وهو مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية SIERY والذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر الشركاء المحليين وبتمويل من الإتحاد الأوروبي.
وفي هذا المشروع أوضح التقرير بأن ما تم تنفيذه في المكون المؤسسي للمشروع بند بناء وتأهيل قدرات كوادر السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني المحلي فقد رأت وزارة الإدارة المحلية أن يكون هناك اهتمام بهذا الجانب كون الكادر البشري هو العامل الفعال والمحرك الأساسي لعجلة البناء والتنمية فقد عملت الوزارة بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتنسيق مع السلطات المحلية على أن يكون هناك جزء مخصص للتأهيل والتدريب بناء على طلب واحتياجات السلطة المحلية نفسها.
وأوضح التقرير بأن ما تم تنفيذه في هذا الجانب قيام الشركاء المحليين بتنفيذ عدد ما يقارب 20 دورة تدريبية وورشة عمل في عددٌ من المجالات وتحت عناوين مختلفة أهمها :-
دورة حول إدارة النفقات العامة في مجال التخطيط وإعداد الموازنة وتطويرها ودورة في مجال التخطيط التشاركي التكاملي ، ودورة في إجراءات المناقصات والتخطيط التنموي لمنهجية دورة المشروع ، ودورة في مجال النوع الاجتماعي ودورة في الحكم المحلي وحساسية النزاع وبناء قدرات دوائر تنمية المرأة في مجال الحكم المحلي وتعزيز أطر التعاون بين دوائر المرأة
وعدد من الدورات المساهمة في تعزيز السلطة المحلية في تعافي قطاع التعليم وإدارة التعليم في الأزمات وشمل هذا الجانب عدد من المجالات متمثلة في دورات ألأمن والسلامة في المدارس والتخطيط التربوي وتقييم الاحتياجات وبناء قدرات مكاتب التربية والتعليم حول حملات العودة إلى المدارس وبرامج الدعم النفسي للإخصائيين والمعلمين في المدارس. وفي جانب التنمية الاقتصادية المحلية شملت الدورات عدد من المحاور الأساسية وهي مؤشرات التنمية الاقتصادية المحلية وفهم الاقتصاد المحلي وكيفية تطوير وتنفيذ ومراجعة استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوليد الإيرادات .
إضافة الى دعم وتزويد إدارات المرأة في الوزارة والمحافظة والمديريات المستهدفة بمكاتب ادارية كمبيوترات وطابعات وأنظمة إدارة البيانات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واخرى، وتنفيذ حملات العودة إلى المدارس وتوزيع الحقائب، وتجهيز عددٌ (50) مدرسة ومكتب تربية بواقع (10) مدارس ومكتب تربية لكل مديرية مستهدفة بعدد من القطع الخاصة بالأثاث المكتبي والكراسي وأدوات الأمن والسلامة من المكاتب الادارية التربوية والمدارس بعدد من التجهيزات والأثاث كالكراسي وغيرها من التجهيزات الفنية وبعدد (900) قطعة.
استهدفت الدورات ما يقارب (260) فرد من قيادات السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، واللجان المجتمعية و (1136) فرد من موظفي التربية والتعليم بالمحافظة والمديريات المستهدفة استمرت كل دورة لمدة أسبوع ، وبين التقرير بان الشركاء المحليين الذي تم اختيارهم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وفقاً للشروط والإجراءات المتخذة وهم منظمة صناع النهضة ومنظمة سول للتنمية ومركز الإعلام الاقتصادي.
وما تم تنفيذه ايضاً في المكون المؤسسي للمشروع بند المشاريع التنموية المساعدة على التعافي من الحرب للعاصمة عدن منذ بداية التنفيذ للمشروع خلال الأعوام 2021-2023م تمثلت في عدة قطاعات منها قطاع التعليم حيث بلغت عدد المشاريع المنفذة عدد سبعة مشاريع، أربعة منها في مديرية المنصورة وهي ترميم مدرسة إدريس ابن حنبله، وترميم مدرسة ابن زيدون، وتوفير منظومة طاقة شمسية متكاملة للمدرستين، وفي مديرية الشيخ عثمان ثلاثة مشاريع وهي ترميم مدرستي ثانوية بلقيس للبنات، وخالد حيدر، والتي صارت مساحة تعليمية آمنة لأكثر من للالاف من الطلاب ، وتوفير منظومة طاقة شمسية متكاملة للمدرستين، الشريك المحلي المنفذ لتلك المشاريع هو مشروع الأشغال العامة
وفي قطاع الصحة العامة أوضح التقرير بأن عدد المشاريع المنفذة لهذا القطاع بلغت خمسة مشاريع موزعة كالتالي مديرية المنصورة مشروع تركيب طاقة شمسية متكاملة لمكتب الصحة عدن ومجمع القاهرة الطبي، ومشروع بناء سور مجمع القاهرة حاشد الطبي وفي مديرية الشيخ عثمان تم بناء ثلاثة غرف لمجمع كود عثمان وتوصيل كابل كهرباء للمجمع الصحي. وفي مديرية خور مكسر تم تزويد المجمع الصحي بالمديرية بأجهزة ومعدات طبية كان الشريك المنفذ لهذا القطاع مشروع الأشغال العامة.
وفي قطاع الاشغال العامة تم انارة حي الوحدة السكنية بالشعب بالطاقة الشمسية ما يقارب 119 لوح + 11 عمود انارة ، وانارة الشوارع الداخلية لمنطقة الفارسي بالطاقة الشمسية 175 وحدة انارة ، وانارة منطقة (سي كلاس) 253 وحدة انارة في مديرية البريقة عبر مشروع الاشغال العامة
وبين التقرير بأن عدد 8 مشاريع تم الرفع بالدراسات الفنية للمانح ليتم تنفيذها خلال العام الجاري 2024م والبعض منها تحت التنفيذ وهي مشروع إعادة تأهيل محطة مياه المجزرة ومشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي المتهالكة وتزويدها بمضخات وأنابيب وخزانات ولوحات تحكم يتبع مديرية البريقة ، ومشروع إعادة تأهيل شبكات المياه الحالية لتغطية العجز الحالي في مديرية المنصورة ، ومشروع تزويد 14 مدرسة بمنظومات طاقة شمسية ، وتوفير اجهزة واثاث لمركز السلام الصحي في اللحوم مديرية دار سعد ، ومشروع تأهيل وتعبيد الطرق الرئيسية والفرعية المتضررة في مديرية الشيخ عثمان ، ومشروعي إعادة تأهيل وتطوير شبكة خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي لمديرية خور مكسر عبر الشريك المحلي منظمة يمن ايد.
وفيما يخص المكون الاقتصادي للمشروع أوضح التقرير بأن هذا الجانب ركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر منهجية سلاسل القيمة، وكذلك مع مؤسسات القطاع (العام والخاص) المسؤولة عن بناء بيئة مالية تساعد على إنعاش الاقتصاد المحلي بما في ذلك المؤسسات المالية والغرف التجارية، والقطاع الخاص، واتحادات الأعمال، والسلطات المحلية، وبعد الانتهاء من الإجراءات والدراسات الأولية تم تحديد عددٌ من القطاعات وبما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة، حيث تم اختيار عددٌ من القطاعات للعاصمة عدن تمثلت في قطاع الأسماك والملابس والصحة حيث تم تنفيذ جزء منها عبر الشريك المحلي (وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS) وذلك في تنفيذ مشروع استراتيجي (سوق السمك ) بالعاصمة عدن في مديرية البريقة ومازال العمل تحت التنفيذ ، إضافة الى توفير منح مالية ودعم فني لعدد (308) فرد ومؤسسة لتنفيذ مشاريعهم وتطويرها، في قطاع الأسماك والملابس والصحة وتم توقيع مع الغرفة التجارية في عدن على خطة تدخل لتشغيل مركز الموارد الاستشارية للأعمال (BARC) في المحافظة، ولاتزال المناقشات مستمرة مع أصحاب المصلحة المعنيين للاتفاق على طريقة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة وأصحاب الحيازات الصغيرة والتي سيتم تنفيذ عملها خلال العام الجاري 2024م
وأوضح التقرير بأن الوزارة ممثلةٌ بمعالي الأخ الوزير حسين الاغبري وقيادات الوزارة مستمرة في التقيم والإشراف والمتابعة لسير تنفيذ ما تبقى من مشاريع سيتم تنفيذها خلال العام 2024م وبحسب ما تم الاتفاق عليه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP إضافة الى ما تقوم به من متابعة مستمرة للشركاء المحليين المنفذون للمشاريع، سواء بالعاصمة عدن اوغيرها من المحافظات المستهدفة.
وبين التقرير بأن ما تم تنفيذه من مشاريع وبرامج كانت لها الأثر الملموس والفائدة لدى الجهات المستهدفة والمجتمع المحلي، وقد حقق المشروع نسبة مرتفعة من الأهداف المرجوة والساعية الى تعزيز وتمكين السلطات المحلية في المحافظات والمديريات المستهدفة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع من الخدمات بطريقة شاملة وخاضعة للمساءلة، وتقديم المساعدات والخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية والمساهمة في تعزيز التعافي الاقتصادي وتفعيل دور المؤسسات المحلية للقيام بوظيفتها.

التقرير الصادر عن وزارة الإدارة المحلية أعرب عن دور الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يبذلوه من جهودٍ طيبة تجاه اليمن، مشيراً بأن الوزارة تطلع الى تنفيذ عددٌ من البرامج والمشاريع التنموية الممولة خارجياً والمساعِدة في تقييم البنى التحية للسلطات المحلية، وتأهيل قدراتها المحلية.
موضحاً بأن الوزارة تعمل بشكل مستمر في تنسيق الجهود لإيجاد عددٌ من المشاريع والبرامج التنموية الهادفة والمساندة لأداء السلطات المحلية ووحداتها الإدارية..

مشاركة الخبر: تقرير لوزارة الإدارة المحلية عن المشاريع المنفذة لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والإقتصادية سيريSIERY في العاصمة عدن على وسائل التواصل من نيوز فور مي