النظام السوري يشترط الموافقة لإقامة المناسبات.. إِذنٌ أمني قبل الفرح

فرضت حكومة النظام السوري قبل أيام شروطاً جديدة لإقامة المناسبات والاحتفالات، حيث تتطلب السلطات الموافقات الأمنية كخطوة أساسية لإحياء الفعاليات في الصالات، المنازل، والأماكن العامة.

وفي إطار هذه الإجراءات، طلبت وزارة الداخلية التابعة للنظام من جميع المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها تقديم إعلام خطي للوحدة الشرطية قبل 48 ساعة على الأقل قبل إقامة أي مناسبة.

وأوضح التعميم المؤرخ بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني أنه يجب أن يحتوي الإعلام الخطي على تفاصيل دقيقة مثل نوع المناسبة، وتحديد ساعة وتاريخ الحدث، ومكان إقامته، سواء كانت في صالة مرخصة، أو مكان عام، أو منزل، وبيان بأسماء المشاركين في إحياء المناسبة من الفرق الفنية أو الدينية إن وجدت.

وتشدد الوزارة على ضرورة إرفاق موافقة من الجهة المختصة في نقابة الفنانين أو فروعها في المحافظات في حال شارك فنانون في المناسبة، سواء كانوا في الموسيقى، الغناء، الرقص، هندسة الصوت، أو الفنون الشعبية. ولاحظت الوزارة أن المنظمين للمآتم يُعفون من هذه الإجراءات.

تثير هذه الخطوة من الحكومة ردود فعل سلبية في الشارع السوري، حيث يعتبر البعض أن هذه الإجراءات تقييد زائد على حرية الأفراد، وتفتح الباب أمام مزيد من الفساد والرشوة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.

وفقاً لتأكيد الناشط الإعلامي يوسف جبلاوي من مدينة اللاذقية، لـ"العربي الجديد"، فإن القرار يمثل قيوداً على حرية الأفراد، مما يفتح الباب أمام ظاهرة الرشوة، خاصةً في ظل البيروقراطية السائدة في مؤسسات الحكومة السورية.

وجبلاوي عبّر عن تساؤله حيال سبب طلب الموافقة الأمنية من أي مواطن يرغب في تنظيم حفلة في منزله أو حتى في صالة مرخصة. واعتبر أن هذا القرار يعكس الوضع المأساوي الذي وصلت إليه سورية، حيث لا تحظى الحريات والإنسان بأي اهتمام أو قيمة في هذا السياق.

من جهة أخرى، اعتبر عبد الوهاب خضرة، وهو من سكان دمشق، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "القرار يشكل محاولة من الحكومة لجباية المزيد من الأموال، حيث تسعى إلى مراقبة الحفلات والمناسبات لجمع الضرائب من الفنانين". وأضاف أنه "من غير المعقول أن يُطلب الحصول على موافقة أمنية لتنظيم أي مناسبة"، مؤكداً أن "هذا الأمر يفتح الباب لتفسيرات متعددة ولمزاجية الأجهزة الأمنية في فرض المخالفات".

من ناحية أخرى، قال ياسر عبيدو، أحد سكان دمشق، إن "القرار ليس جديداً، وكان موجوداً منذ سنوات طويلة". وفي حديثه لـ"العربي الجديد"، استذكر كيف قام عنصران من المخابرات بزيارته أثناء احتفاله بيوم عرسه في مزرعته الخاصة، وانتهت القصة بدفع رشوة لتجنب مشاكل مع السلطات.

ويأتي قرار حكومة النظام في ظل تشديد كبير على ظروف معيشة السكان في جميع جوانب الحياة. وفي هذا السياق، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أخيراً، قراراً بتشديد العقوبات والغرامات على أولئك الذين يتعاملون بالعملات غير الليرة السورية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يمارسون مهنة الصرافة في السوق السوداء، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى فترات سجن تصل إلى 7 سنوات.

وتحتل سورية المرتبة الأخيرة في مؤشر حرية العالم لعام 2022، وذلك وفقاً لتقرير قدمه معهد كاتو (CATO Institute) ومعهد فريزر. 

مشاركة الخبر: النظام السوري يشترط الموافقة لإقامة المناسبات.. إِذنٌ أمني قبل الفرح على وسائل التواصل من نيوز فور مي