مالي تتطلع لمحادثات سلام جديدة بعد إنهاء اتفاق مع الطوارق

أصدر المجلس العسكري في مالي مرسوماً بتشكيل لجنة لتنظيم محادثات السلام والمصالحة الوطنية، أمس الجمعة، بعد يوم من إنهاء اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع الانفصاليين الطوارق واتهام الجزائر التي تولت الوساطة بين الطرفين بالتدخل في شؤون المجلس.

ويهدد قرار إنهاء ما يسمّى باتفاق الجزائر بزيادة زعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي مزقتها الصراعات.

وقالت الجزائر، التي تشترك في حدود مع مالي، يزيد طولها عن 1300 كيلومتر، إن ذلك قد يعرّض المنطقة بأكملها للخطر.

وتعد الجزائر الضامنة والراعية لتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة المركزية في باماكو وحركات الأزواد التي تمثل السكان الطوارق في شمال مالي (القريبة من الحدود مع الجزائر) في مايو/ أيار 2015. ونص الاتفاق على حزمة تدابير ومراحل لتثبيت السلام في المنطقة، وتخصيص مشاريع للتنمية وتحسين الخدمات المعيشية فيها، وإدماج قوات الحركات المسلحة في الجيش المالي.

وفي خطوة واضحة نحو إقامة عملية سلام داخلية جديدة، حدد مرسوم المجلس العسكري هيكل اللجنة والخطوات التي ينبغي اتخاذها للتحضير للمحادثات. ولم يحدد إطاراً زمنياً أو المجموعات التي يريد إدخالها في الحوار.

وأقر متمردو الطوارق، أمس الجمعة، بإنهاء اتفاق السلام لعام 2015، لكنهم لم يذكروا المبادرة الجديدة.

وتشهد مالي، الواقعة على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، أعمال عنف منذ عام 2012، عندما اختطف متشددون انتفاضة لجماعات الطوارق التي اشتكت من إهمال الحكومة، وسعت إلى الحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.

ووقع الطوارق اتفاق السلام مع حكومة باماكو في 2015، لكن جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" واصلت قتل آلاف المدنيين في حركات تمرد امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتعرّض اتفاق السلام مع الطوارق لضغوط متزايدة منذ أن عزز الجيش سلطته في انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعاون مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، وطرد القوات الفرنسية، وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وتصاعد القتال مرة أخرى بين الجيش المالي والانفصاليين منذ أغسطس/ آب الماضي مع تنافسهم على المواقع خلال الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام.

(رويترز)

مشاركة الخبر: مالي تتطلع لمحادثات سلام جديدة بعد إنهاء اتفاق مع الطوارق على وسائل التواصل من نيوز فور مي