تراجع العدالة وسيادة القانون عالمياً يكبح جهود مكافحة الفساد

أظهر أحدث تقرير سنوي صادر عن منظمة الشفافية الدولية، أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد تتعثر في أنحاء العالم، ملقيا باللوم جزئيا على "التراجع العالمي في العدالة وسيادة القانون منذ عام 2016".

ووجدت المنظمة المناهضة للكسب غير المشروع، في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، أن 23 دولة تراجعت إلى أسوأ مستوياتها منذ بدء وضع هذا المؤشر قبل نحو ثلاثة عقود، سواء كانت ديمقراطيات قديمة راسخة أو دولا استبدادية.

وفي ما يتعلق بالتراجع في العدالة، جاء في تقرير المنظمة أن "الاستبداد في بعض البلدان يساهم في هذا الاتجاه، وحتى في الديمقراطيات الراسخة ضعفت الآليات التي تبقي الحكومات تحت المجهر والسيطرة".

🔵 OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against corruption. Check out your country’s score! #CPI2023 https://t.co/0ZNQZqjgrL

— Transparency International (@anticorruption) January 30, 2024

وقال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية: "سيستمر الفساد في الازدهار حتى تتمكن أنظمة العدالة من فرض عقوبات على المخالفات، وإخضاع الحكومات لمراقبة مستمرة". وأضاف: "يجب على القادة الاستثمار في استقلال المؤسسات التي تدعم القانون وتتصدى للفساد".

تقوم المنظمة بقياس الفساد في القطاع العام وفق ثلاثة عشر مصدرا مختلفا للبيانات، منها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات المخاطر الخاصة، والشركات الاستشارية. ثم تقوم بتصنيف 180 دولة وإقليما على مقياس يبدأ من صفر: فاسد للغاية، وحتى 100: غير فاسد.

ومن بين الدول التي وصلت إلى أدنى مستوى لها كانت ديمقراطيات راسخة، مثل أيسلندا وهولندا والسويد وبريطانيا. كما تراجعت على المؤشر دول استبدادية، مثل إيران وروسيا وفنزويلا.

Corruption & the rule of law go hand in hand 🚨 When justice can be bought or be politically interfered with, laws stop applying equally to all and serve private interests instead.

Read more: https://t.co/sJ1v5mG3c1#CPI2023 pic.twitter.com/gs5uLabb1p

— Transparency International (@anticorruption) January 30, 2024

تصدرت الدنمارك المؤشر بأعلى درجة للعام السادس على التوالي، بـ 90 نقطة، تليها فنلندا بـ 87 نقطة ، ثم نيوزيلندا بـ 85 نقطة.

ومن بين الدول التي احتلت المراكز العشرة الأولى: النرويج وسنغافورة والسويد وسويسرا وهولندا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ.

ولم يطرأ تغيير على ترتيب الولايات المتحدة، التي حصلت على 69 نقطة لتحتل المركز الـ24.

على الجانب الآخر من المؤشر حصل الصومال مرة أخرى على أدنى ترتيب برصيد 11 نقطة، ثم جنوب السودان وسورية وفنزويلا برصيد 13 نقطة لكل منها، تليها اليمن برصيد 16 نقطة، وغينيا الاستوائية وهايتي وكوريا الشمالية ونيكاراغوا برصيد 17 لكل منها.

ولم يتغير المتوسط ​​العالمي للسنة الثانية عشرة على التوالي عند 43 نقطة، وسجل أكثر من ثلثي دول العالم رصيدا أقل من 50 نقطة.

كما خلص التقرير إلى إحراز "تقدم ضئيل أو معدوم" نحو الحد من الفساد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، معبرا عن مخاوف بشأن ”التعتيم والتأثير غير المبرر” في أنظمة العدالة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وبلغ متوسط ​​رصيد الدول العربية على المؤشر أدنى مستوى له على الإطلاق عند 34 نقطة، وظلت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ثابتة عند 33 نقطة.

وحتى في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، الأفضل ترتيبا عادة، وجدت منظمة الشفافية الدولية أن "ضعف المساءلة والفساد السياسي أديا إلى تراجع ثقة الشعوب وتمكين جماعات المصالح من ممارسة سيطرة واسعة على عملية صنع القرار السياسي".

The Corruption Perceptions Index 2023 shows that most of the world continues to fail to fight corruption. Most countries have made little to no progress in tackling public sector corruption in more than a decade. Check it out! #CPI2023 https://t.co/4uCBh8Bwzt

— Transparency International (@anticorruption) January 30, 2024

وأشار التقرير إلى "نقاط ضعف في الأنظمة القضائية" في بولندا التي حصلت على 54 نقطة، والمجر التي حصلت على 42 نقطة.

وفي ما يخص بولندا أشار التقرير إلى ”جهود ممنهجة بذلها الحزب الحاكم السابق لاحتكار السلطة على حساب المصلحة العامة”. إلا أن التقرير أقر بالتزام الحكومة الجديدة بدعم سيادة القانون، رغم أن الحزب الحاكم المخلوع يواصل ممارسة ”نفوذ كبير” على السلطة القضائية.

وواصلت أوكرانيا، التي حصلت على 36 نقطة، تحسنا تشهده منذ 11 عاما رغم الغزو الروسي، من خلال التركيز على إصلاح النظام القضائي، في إطار سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن التقرير قال إن "وجود عدد كبير من قضايا الفساد لا يزال يمثل مصدر قلق كبير".

وتراجع ترتيب روسيا إلى 26 نقطة. وقالت منظمة الشفافية الدولية إن "الهيمنة الواسعة للحكومة على المؤسسات العامة تعد من أسباب تسهيل إساءة استخدام السلطة على نطاق واسع دون مساءلة"، مع إشارة إلى تراجع استقلال القضاء بشكل كبير. 

وجاء ترتيب الدول العربية في مؤشر الشفافية ومقاومة الفساد كما يلي من الأفضل للأسوأ: 

الإمارات 26 عالمياً والـ1 عربياً وحصلت على 68 درجة

قطر 40 عالمياً والـ2 عربياً بـ85 درجة

السعودية 53 عالمياً والـ3 عربياً بـ52 درجة

الأردن 63 عالمياً والـ4 عربياً بـ46 درجة

الكويت 63 عالمياً والـ4 عربياً بـ46 درجة

عُمان 70 عالمياً والـ5 عربياً بـ43 درجة

البحرين 76 عالمياً والـ6 عربياً بـ42 درجة

تونس 87 عالمياً والـ7عربياً بـ40 درجة

المغرب 97 عالمياً والـ8 عربياً بـ38 درجة

الجزائر 104 عالمياً والـ9 عربياً بـ36 درجة

مصر 108 عالمياً والـ10 عربياً بـ35 درجة

جيبوتي 130 عالمياً والـ11 عربياً بـ30 درجة

موريتانيا 130 عالمياً والـ11 عربياً بـ30 درجة

لبنان 149 عالمياً والـ12 عربياً بـ24 درجة

العراق 154 عالمياً والـ13 عربياً بـ23 درجة

جزر القمر 162 عالمياً والـ14 عربياً بـ20 درجة

السودان 162 عالمياً والـ14 عربياً بـ20 درجة

ليبيا 170 عالمياً والـ15 عربياً بـ18 درجة

اليمن 176 عالمياً والـ16 عربياً بـ 16 درجة

سورية 177 عالمياً والـ17 عربياً بـ13 درجة

الصومال 180 عالمياً والـ18 عربياً بـ11 درجة

(أسوشييتد برس)

مشاركة الخبر: تراجع العدالة وسيادة القانون عالمياً يكبح جهود مكافحة الفساد على وسائل التواصل من نيوز فور مي