تونس: حكم جديد بسجن راشد الغنوشي 3 سنوات

قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن مدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل في حق كل من رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام، في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي.

ونقلت إذاعة "موزاييك" عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محمد زيتونة، أنه تقرّرت مؤاخذة الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بمبلغ يساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه، وقدره 1 مليون و170 ألف دولار أميركي، أو ما يعادله بالعملة التونسية.

والغنوشي (81 عاماً) معتقل منذ 17 إبريل/ نيسان الماضي من قبل وحدة أمنية، بناءً على أذون من النيابة العامة، بسبب تصريحات زُعم أنها "تحريضية"، خلال اجتماع إعلامي لـ"جبهة الخلاص الوطني" المعارضة.

ويواجه الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي الذي حلّه الرئيس قيس سعيد بموجب إجراءات استثنائية وصفت بـ"الانقلابية"، تهماً في عدة قضايا، من بينها ما يعرف بـ"ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر"، وتبييض الأموال، وقضية مصطلح "الطواغيت"، وكذلك تهمة التحريض بسبب مداخلة له في ندوة نظمتها جبهة الخلاص الوطني، وغيرها.

وفي وقت سابق، أكد مستشار الغنوشي رياض الشعيبي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن سجن الغنوشي "مثّل تصعيداً سياسياً خطيراً من السلطة في استهداف المؤسسات الديمقراطية والشخصيات الوطنية في البلاد".

وأوضح أن "الغنوشي فضلاً عن قيمته الرمزية والاعتبارية كأحد أهم زعماء الحركة الديمقراطية في تونس وفي العالم العربي والإسلامي، فإنه كذلك رئيس البرلمان الشرعي الذي انقلب عليه رئيس الدولة، لذلك فإن في اعتقاله رسالة قوية مفادها الإصرار على استكمال كل مراحل الانقلاب، وانتهاك كل المكاسب الديمقراطية، وعدم الاستعداد لكل محاولات فتح حوار وطني أو توفير شروط المصالحة الوطنية".

وأضاف الشعيبي: "إذا كان أهم زعماء المعارضة في السجن، فمن الذي يجرؤ على دق باب السلطة أو دعوتها للحوار، أو الاستجابة لأي دعوة يمكن أن تتوجه بها للساحة السياسية؟".

مشاركة الخبر: تونس: حكم جديد بسجن راشد الغنوشي 3 سنوات على وسائل التواصل من نيوز فور مي