المحكمة العليا في القدس تحيل المحامي أحمد خليفة إلى الحبس المنزلي

قررت المحكمة العليا في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، إحالة المحامي والناشط أحمد خليفة من أم الفحم، إلى الحبس المنزلي وقبول الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع، وذلك وفق القرار السابق لمحكمة الصلح بحيفا، وسيتم إطلاق سراح خليفة من سجن جلبوع إلى الإقامة الجبرية في منزل والدته بحيفا. 

وكانت محكمة الصلح بحيفا قد قررت، يوم 11 يناير/كانون الثاني الفائت، إطلاق سراح خليفة وتحويله إلى الحبس المنزلي مع إبعاده إلى حيفا، بالإضافة لكفالة مالية قدرها 15 ألف شيكل، وعدم استعمال الإنترنت، إلا أن النيابة العامة استأنفت على القرار، فتقرر إبقاؤه معتقلا حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه، قبل قبول استئناف طاقم الدفاع عنه.

وفي حديث مع المحامية أفنان خليفة من طاقم الدفاع، قالت لـ"العربي الجديد": "غدا سيكون القرار النهائي، والقاضي قال إنه سيطلق سراح أحمد خليفة بنفس الشروط التي أقرتها محكمة الصلح في حيفا، هذا قرار مهم وجيد، ويؤثر على المجتمع العربي بعد 4 أشهر عانى فيها خليفة في السجن، وستتم إحالته إلى الحبس المنزلي في حيفا غدا".

من جهتها، قالت ميسانة موراني، من مركز عدالة وطاقم الدفاع، لـ"العربي الجديد": "اليوم المحكمة العليا أعادت قرار محكمة الصلح، والنيابة رفضت أن توافق على اقتراح القاضي، وأصرّت على أن يكون القرار مكتوباً. هذا يكشف أن النيابة العامة متعنتة ومصرة على انتهاج سياسة الاعتقال حتى نهاية الإجراءات في كل ملفات التحريض".

وأضافت: "هذا يدل أيضا على التغيير الحاصل لدى النيابة العامة في تقديم لوائح الاتهام والمطالبة بالاعتقال حتى نهاية الإجراءات، والذي استجابت له المحاكم بدرجة معينة ولجزء كبير من هذه الحالات. ورويدا رويدا نرى تغييراً في حالات يتم فيها نقض هذه القرارات وتحرير المعتقلين".

وكان خليفة قد اعتقل مع الناشط محمد جبارين في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع 10 آخرين أُفرج عنهم لاحقاً، على خلفية تظاهرة خرجت في مدينة أم الفحم تنديداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقدّمت النيابة العامة، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لائحة اتهام بحقهما بتهمة "التحريض والتماهي مع منظمة إرهابية".

وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحملة ممنهجة من القمع والاضطهاد تجاه فلسطينيي الداخل منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتسعى هذه الحملة لإخماد الأصوات العربية الرافضة للحرب.

وللمؤسسة الإسرائيلية تاريخ حافل في سياسة كمّ الأفواه ضد فلسطينيي الـ48، الذين يشكّلون نحو 20 في المائة من السكان داخل الخط الأخضر، وهي سياسة غير منفصلة عن الممارسات العنصرية والتمييز ومحاولات التهجير ومصادرة الأراضي والملاحقات السياسية وغيرها، على مرّ عقود، لكنها شهدت المزيد من التصعيد خلال الشهر الأخير.

مشاركة الخبر: المحكمة العليا في القدس تحيل المحامي أحمد خليفة إلى الحبس المنزلي على وسائل التواصل من نيوز فور مي