صندوق النقد يشير لتقدم في المحادثات مع مصر والقاهرة تنفي طلب المزيد

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج القرض تحرز تقدماً ممتازاً، وإن البلاد تحتاج إلى حزمة دعم شاملة للتعامل مع الضغوط التي يشكلها نزوح اللاجئين بسبب الحرب في غزة، إلا أن الحكومة المصرية نفت سعيها للحصول على دعم إضافي بسبب الحرب.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحافي اعتيادي إن فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج، في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار، وإن "السلطات عبّرت عن التزام قوي" بها.

وأحجمت كوزاك عن مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية لأن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وعن الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة على المحادثات، قالت كوزاك: "هناك حاجة إلى حزمة دعم شاملة جداً لمصر، ونعمل من كثب شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل باقية، وأيضاً لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر".

وقلّ ص صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 إلى 2.9%، بانخفاض 0.5% عن توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول، بسبب الآثار الاقتصادية السلبية للحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية. وانخفضت توقعات النمو في مصر لعام 2024 بنحو 0.6% إلى 3%.

وقالت كوزاك إن الصندوق يواصل مراقبة ما يترتب عن الهجمات بالبحر الأحمر من أثر اقتصادي على كل من قناة السويس وحركة الشحن في البحر الأحمر التي تحول التدفقات التجارية من القناة إلى طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب القارة الأفريقية، ما يستهلك وقتاً أطول وكلفة أكبر في الرحلات بين أوروبا وآسيا.

وتشير منصة بيانات بورت واتش التابعة للصندوق إلى أن حركة الشحن عبر قناة السويس في الأيام السبعة المنتهية في 13 فبراير/ شباط انخفضت 55% عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما زادت حركة الشحن حول رأس الرجاء الصالح نحو 75%.

وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة الصندوق، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مصر كانت تجمع قبل الحرب نحو 700 مليون دولار شهرياً من رسوم عبور قناة السويس، وتخسر ​​الآن "مئات الملايين من الدولارات" شهرياً بسبب هجمات المسلحين الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.

وفي مصر، نفى مصدر مسؤول انخراط القاهرة في مباحثات مع صندوق النقد، بهدف الحصول على دعم إضافي بسبب الحرب على غزة.

ووفقاً لما أعلنته قناة إكسترا نيوز "شبه الرسمية"، فإنه لا صحة لما تردد عن وجود مناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي؛ لحصول الجانب المصري على احتياطات مالية إضافية بسبب الحرب.

وتأتي التصريحات المتضاربة من الجانبين بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء المصري على "أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى"، لم تُسمَّ، فيما اعتبرته الحكومة المصرية "ارتباطاً بجهود الدولة الحالية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مواردها من النقد الأجنبي".

وصرّح رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى ستتم بشراكة مع كيانات أخرى، بحيث تحقق مستهدفات الدولة في التنمية وفقاً للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

وقال: "الصفقة تمثل بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة على إتمامها في الوقت الراهن، بهدف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة".

(رويترز، العربي الجديد)

مشاركة الخبر: صندوق النقد يشير لتقدم في المحادثات مع مصر والقاهرة تنفي طلب المزيد على وسائل التواصل من نيوز فور مي