بالانفوجراف.. حصاد وزارة العمل في أسبوع

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث ترأس حسن شحاتة وزير العمل ، بديوان عام "الوزارة" ،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم ..واستقبل بمكتبه بديوان عام "الوزارة" ،المواطن أحمد عمر جاد الكريم،من ذوي الإحتياجات الخاصة "إعاقة بصرية"،برفقته والده،وسَلّمهُ عقد عمل بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية ،كما تابع وزير العمل ،التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع "مهني 2030" ،الذي أطلقته "الوزارة" ،منتصف الشهر الماضي ،لتدريب مليون مُتدرب سنويًا ،وتأهليهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع "القطاع الخاص" ، وأيضاً ترأس " الوزير" بديوان عام الوزارة اللجنة المُشكلة لمنح تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب الخاصة ، وكذلك شهد ،بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،عن طريق "اون لاين"،بعض مراكز التدريب المهني الخاصة التي سجلت بياناتها بالكامل للعمل مع "الوزارة" في مشروع مهني 2030 ، كما شهد ،إختبارات عمال وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1445،والميلادي 2024،وذلك بقاعة جرين بلازا بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة والتي تنظمها " لجنة سعودية" ، وتابع الوزير عرض الموقف الحالي لإجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، تمهيدًا لبدء إجراءات الاطلاق على بوابة " مصر الرقمية "..كما شارك ، السفارة الكويتية بالقاهرة،ومندوبية الكويت الدائمة لدى جامعة الدول العربية، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للكويت الثالث والستين، والذي نظمته السفارة الكويتية.. وواصلت "اللجنة القانونية"برئاسة وزير العمل،والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل ..كما وجه الوزير ،في إجتماع بالعاصمة الإدارية ،كافة الادارت المُختصة بالعمالة غير المنتظمة والتحول الرقمي بتكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة..وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،وتطبيق القوانين ..إلى التفاصيل ..

*"العمالة المنزلية" :

ترأس حسن شحاتة وزير العمل ، بديوان عام "الوزارة" ،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم،بحضور مُمثلين عن وزارات العدل ،والتضامن الإجتماعي،والتخطيط والتنمية الإقتصادية،والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان،والقومي للمرأة،والقومي للطفولة والأمومة"،واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر،والمستشار القانوني لوزير العمل "مُقررًا للجنة"،حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري،ومعايير العمل الوطنية و الدولية ،وحقوق الإنسان..وبحسب بيان صحفي قال وزير العمل حسن شحاتة أن القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة،وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي،وتدريبها وتأهيلها،ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام ،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية،واستمع الوزير شحاتة إلى رؤية واستفسارات ممثلي الوزارات والجهات المعنية..وجاء في البيان أن إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، طرح على المشاركين في الاجتماع مُسودة أَوّلية ،ومقترحات للمشروع لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"،والتوصل إلى صياغة نهائية ،ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب "،تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه..
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على أن يُحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ..وأوضح بيان الوزارة أنه من أهم ملامح المُقترح: إلتزام الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد ،بالقيام بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقانون الجديد، وقيام الوزير المَعنِي بشئون العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال ،وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.. كما يسعى "المشروع" إلى حماية تلك الفئة حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال أو بشروط تؤدي الى القيام بعمل جبري ، والتأكيد على حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأكدت مسودة مشروع القانون على أنه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة، والتأكيد على مشاركة الوزارات والمجالس المعنية ، لرسم السياسة العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتشغيل العاملين المنزليين ومن في حكمهم ، مع عدم جواز مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزلين إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الوزارة المُختصة، لضمان جِدية العمل ، وتنظيمه، ومستوى البرامج التدريبية المقدمة،وللوزير المختص تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص بقرار منه،وتنظيم الشروط الواجب توافرها في العمليات التدريبية والمدربين الذين يزاولوا نشاط التدريب على العمل المنزلي..وجاء في البيان أيضا أن الإقتراحات التي يجرى مناقشتها تنص على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل ، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين ،ونص على منح تلك الشركات ترخيص بذلك ، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل " 15 " سنة ، وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر ،وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها ، وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم ، كما تضمنت حظر عمل الاطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر..وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل وسجل أخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم ، وكما تضمن ضرورة انشاء منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود ... الخ ..وقال البيان إن مسودة مشروع القانون أوجبت على الوزارة المختصة إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات الملقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية ،مع مراعاة بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء، وذوي الإعاقة ، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد او يقومون بتنفيذ أعمال بعينها ، وفوض الوزير المختص في إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتشغيل تلك الفئات ، ويمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل ، كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية ، وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب ، وحدد التزامات صاحب الأسرة،والعامل المنزلي،ووكالة التشغيل ،والوزارة المختصة ..كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، وأجازه زيارة الاماكن المقدسة ، و الإجازات الدراسية.
وأشار البيان أن المسودة المطروحة للنقاش أكدت على أهمية أجر العامل وتناول صوره العينية والنقدية ، وشدد على حصول العامل المنزلي على أجره كل شهر على الأكثر، أو وفقا لما يحدده عقد العمل باتفاق الطرفين ، وكما نص صراحة على أهمية توفير المأوى المناسب للعامل المنزلي الذي تتوافر فيه التهوية المناسبة ، وتمكين العامل من الوصول الى المرافق الصحية ، وأن يكون لهذا المأوى قدر من الخصوصية ..وتضمن حماية العامل المنزلي من مخاطر العمل والتقليل منها بغية تجنب الإصابات والأمراض وحالات الوفاة ، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل .

*"ذوي الهمم" :

وإستقبل حسن شحاتة وزير العمل ،بمكتبه بديوان عام "الوزارة" ،المواطن أحمد عمر جاد الكريم،من ذوي الإحتياجات الخاصة "إعاقة بصرية"،برفقته والده،وسَلّمهُ عقد عمل بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية براتب 4000 جنيه شهريًا ..وبحسب بيان صحفي ،دار حوار بين "الوزير" والشاب أحمد من أبناء محافظة القاهرة ،والبالغ من العمر 24 عامًا ،و طَمْأَنَه بأن "الجمهورية الجديدة" حريصة على التعامل مع كافة المواطنين بشكل لائق وكريم ،وخاصة "ذوي الهمم" ،وأن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتابع هذا الملف بنفسه ،ويوجه بدمجهم في سوق العمل.. ووجه الشاب أحمد الشكر والتقدير لوزير العمل على هذا الإستقبال ،وسرعة التوجيه بتوفير فرصة عمل ،مؤكدًا على إعتزازه بإنتمائه للجمهورية الجديده بقيادة الرئيس السيسي،التي تهتم بذوي الهمم،وتعهد بالعمل الجاد للمزيد من الإرتقاء والتقدم لمصر..حضر اللقاء والد الشاب أحمد عمر، واللواء محسن الحلفاوي مدير العلاقات العامة والحكومية بالشركة، وهبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة..جدير بالذكر أنه وبمتابعة مباشرة، ويوميه من وزير العمل حسن شحاتة، تواصل "الوزارة "ومديرياتها،تنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل " لذوي الهمم ..تلك الخطة التي بدأت مطلع العام 2023 الماضي ،تزامنًا مع توجيهات الرئيس السيسي،لوزارة العمل ،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل ...وبالأرقام تمكنت الوزارة ومديرياتها، من توفير فرص عمل بلغ عددها 2246 فرصة لذوي همم في منشأت قطاع خاص ،وذلك خلال الـ3 أشهر الماضية، وبالتحديد في الفترة من 1-10-2023 وحتى 31-1- 2024..ومنذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المُعينين من ذوي الهمم 12455،كما أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل..وبشأن عمليات الحصر ،فخلال عام 2023، قامت الوزارة والمديريات، بحصر 16 ألفًا و 907 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و 659 ألفاً و 564 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، وتبين أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 131 ألفاً و 629 عاملاً، و المُعين منهم فقط 73 ألفاً و 594 عاملاً، و المتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 49 ألفًا و 59 عاملًا.

*"مهني 2030":

وتابع حسن شحاتة وزير العمل ،التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع "مهني 2030" ،الذي أطلقته "الوزارة" ،منتصف الشهر الماضي ،لتدريب مليون مُتدرب سنويًا ،وتأهليهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع "القطاع الخاص"..وترأس " الوزير" بديوان عام الوزارة ،اللجنة المُشكلة لمنح تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب الخاصة، لتعمل بها لمُدة شهر لحين إستكمال باقي مُستندات تقنين الأوضاع والتراخيص،حيث تقدمت 7 مراكز خاصة جديدة بطلب "تراخيص مؤقته" ليصل أعداد "المراكز" التي حصلت على "تراخيص مؤقتة" -حتى الأن- إلى 110 مركزًا،كما سَجّل 739 مركز تدريب مهني خاص بيانتهم على المنظومة ،لرغبتهم في الدخول للعمل مع وزارة العمل في هذا الملف ..كما أعلنت "اللجنة" على تنظيم زيارات مُعاينة إلى 88 مركز تدريب مهني خاص في 21 محافظة ،للوقوف على "القُدرة المؤسسية" لها ..واستمع الوزير من "اللجنة " بعض الملاحظات التي تواجههم على أرض الواقع،ووعد بالتدخل لمواجهتها في اسرع وقت ممكن .. وكان حسن شحاتة وزير العمل ، سَلَّم،الاسبوع الماضي ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الدُفعة الأولى من "التراخيص المُؤقتة" لمراكز تدريب مهني خاصة ،وذلك حتى تعمل مع "الوزارة" في أسرع وقت،لتطوير منظومة التدريب المهني لحين إستكمال إجراءات تراخيصها بشكل كامل ..وبحسب بيان صحفي يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة في الإنضمام إلى مشروع "مهني 2030" ،بدء التسجيل على رابط : https://mehany.tafra-eg.org/center/register ،كما انه يُمكن للمُدربين ،والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل : https://www.manpower.gov.eg/ ،حيث سيتم تخصيص رابط الكتروني ،لمشروع "مهني 2030" على "الموقع الرسمي للوزارة" ،يتضمن أبوابًا عليها المراكز الخاصة المُرخصة التي يجب التعامل معها ،وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها ،حتى يستطيع المُتدربين ،والمُدربين اختيار المراكز الأقرب لهم ،والتسجيل عليها،والتعرف على "شروط التقديم"...وفي إطار الخطة التنفيذية للوزارة في كافة المحافظات لتنفيذ "المشروع" ،كان الوزير،قد إلتقى منذ أيام،ايضا ، مديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور عدد من المستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة ،المختصة بإدارة ومتابعة مشرو&

مشاركة الخبر: بالانفوجراف.. حصاد وزارة العمل في أسبوع على وسائل التواصل من نيوز فور مي