غداً.. السعودية تشارك الكويت احتفالاتها باليوم الوطني الـ63.. والذكرى الـ33 على التحرير

تحتفي دولة الكويت الشقيقة غداً (الأحد) 25 فبراير 2024، بالذكرى الـ63 لاستقلالها، والذكرى الـ33 على التحرير.

وتشارك السعودية دولة الكويت حكومةً وشعبًا احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الـ63، حيث تجمعهما علاقات إستراتيجية ومتينة من الأخوة وتطابق الرؤى والمواقف والتوجهات والمصالح القوية التي تمتد إلى عدة قرون.

ويؤكد التفاعل الرسمي والشعبي في السعودية مع الاحتفالات الكويتية عمق العلاقة الأخوية بين القيادتين، ويعكس الروابط الاجتماعية المتأصلة بين الشعبين الشقيقين.

وتمتاز العلاقات السعودية الكويتية التي تعود إلى نحو 133 عامًا بخصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، شملت التعاون في جميع المجالات، الأمر الذي كان من ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك المجلس الذي حقق للخليجيين في إطار العمل الخليجي المشترك على مدار مسيرته المباركة الكثير من الإنجازات نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال وطموحات أبناء الخليج بصورة عامة.

وتزخر العلاقات بين البلدين الشقيقين بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة، وتأتي بفضل الله ثم بفضل قيادتي البلدين، فهي ماضية في طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.

وتاريخياً يعود عمق العلاقة بين البلدين إلى عام 1891، حينما حلّ الإمام عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ونجله الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمهما الله- ضيفين على الكويت، قُبيل استعادة الملك عبدالعزيز الرياض عام 1902، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه العموم.

وأضفت العلاقات القوية التي جمعت الإمام عبدالرحمن الفيصل، بأخيه الشيخ مبارك صباح الصباح الملقب بمبارك الكبير -رحمهما الله- المتانة والقوة على العلاقات السعودية الكويتية، خصوصا بعد أن تم توحيد السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الذي واصل نهج والده في تعزيز علاقات الأخوة مع الكويت، وسعى الملك عبدالعزيز إلى تطوير هذه العلاقة سياسيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، وجعلها تتميز بأنماط متعددة من التعاون.

وفي الوقت الذي كان يؤسس فيه الملك عبدالعزيز آل سعود قيام الدولة السعودية في ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها في ذلك الوقت، حرص -رحمه الله- على توثيق عُرى الأخوة ووشائج المودة مع دول الخليج العربي، ومنها دولة الكويت التي تعد من أوائل الدول التي زارها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حيث زارها خلال الأعوام 1910، 1915، و1936.

ووقع الملك عبدالعزيز -رحمه الله- عددًا من الاتفاقيات الدولية، ومنها ما تم مع حكومة الكويت في الثاني من شهر ديسمبر 1922، وهي اتفاقية العقير لترسيم الحدود بين السعودية والكويت، وإقامة منطقة محايدة بين البلدين، وذلك بدعم من الملك عبدالعزيز آل سعود، والشيخ أحمد الجابر الصباح -رحمهما الله-.

كما جرى في 20 أبريل 1942 التوقيع على اتفاقية تهدف لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين، كان من أهم ما تضمنته جانب الصداقة وحسن الجوار والأمور التجارية، إضافة إلى ما يهتم بالأمور الأمنية مثل تسليم المجرمين.

ودعمت السعودية استقلال الكويت في يونيو 1961، حيث سارع الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- إلى إقامة أول تمثيل دبلوماسي تعزيزاً لاستقلالها، وكان سفير السعودية أول من قدم أوراق اعتماده من السفراء في دولة الكويت، كما أسهمت في دعم انضمامها لجامعة الدول العربية.

وقاد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وأخوه الشيخ جابر الأحمد -رحمهما الله-، الجهود الدبلوماسية التي أدت إلى كسب التأييد الدولي لتحرير الكويت، انطلاقاً من الأخوَّة التاريخية للعائلتين الكريمتين والشعبين الشقيقين.

وتسلّط مشاركة السعودية في الاحتفال بيوم التحرير الكويتي، الضوء على ذكرى ما بذلته قيادة البلدين، والشعبان الشقيقان من تضحيات وتلاحم وتآزر وتكاتف لا مثيل له إبان الغزو الغاشم على الكويت.

واستكمالاً لهذه العلاقات الوطيدة؛ وثق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- روح التعاون بشكل أكبر مع الأشقاء في الكويت، حينما وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسته في ذي القعدة 1439 على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، ثم جرى التوقيع على المحضر بعد 24 ساعة من الموافقة عليه في اجتماع جرى في الكويت، بغية دعم العمل الثنائي المكثف بين البلدين، وتعزيز العمل الجماعي المشترك.

وجدد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هذه العلاقات بزيارته في الثالث من سبتمبر 2018 لدولة الكويت لترسيخ عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، تلتها زيارته في ديسمبر 2021 صدر عنها بيان مشترك يوطد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما، والعمل على تعزيز الفرص التبادل الاستثماري، وتوحيد الجهود وتذليل العقبات، وتوفير فرص للاستثمار بين البلدين في مجالات متعددة، كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية، لاسيما في قطاع الشباب وتمكين المرأة، وكذلك التعاون في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني.

ويؤكد احتفاء الكويتيين بزيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال جولته الخليجية في ديسمبر 2021، ولقائه بأمير دولة الكويت وولي عهده وتقلده قلادة مبارك الكويت (أعلى الأوسمة في الكويت)، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع أمراء الكويت بملوك السعودية وولاة عهدها.

وتسير العلاقات السعودية الكويتية بخطى ثابتة ومدروسة من حسن إلى أحسن على امتداد تاريخها الطويل بعمر تجاوز قرنين ونصف القرن من الزمان فمنذ الدولة السعودية الأولى مروراً بالدولة السعودية الثانية وصولاً لهذا العهد الزاهر، ومسيرة العلاقات بين السعودية والكويت تتطور وتزدهر بفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة في البلدين التي أرست قواعد هذه العلاقة ووطدت عراها ومتنت أواصرها ورسمت خطوط مستقبلها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية منها والشعبية.

وأصبح التعاون والتنسيق السعودي الكويتي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسعى لتحقيق ما فيه خير شعوب دول المجلس وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وخدمة قضايا العدل والسلام في العالم أجمع.

ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.

ويسير أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على خطى أسلافه أمراء الكويت -رحمهم الله- من خلال حرصه على وحدة الصف الخليجي، ويشارك قيادة السعودية رؤيتها في تحقيق مزيد من التضامن والاستقرار بين شعوب الخليج والمنطقة ككل.

وتعمل الحكومة الكويتية بقيادة الشيخ مشعل الصباح، على تنمية المسيرة الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية بين السعودية والكويت، لفتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي، والذي أحرز نمواً إيجابياً وتنوعًا اقتصاديًا في البلدين خلال الفترة الماضية وانطلاقًا من توجيهات قادة البلدين، لا يقتصر مجال التعاون بين البلدين على الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية؛ بل يتعداه ليشمل المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، امتدادًا لما سبق ذلك التعاون من دعم. فمنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر رجب عام 1401 جمعت بين البلدين الشقيقين أكثر من اتفاقية خليجية مشتركة ومن أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة بين الدول الأعضاء في المجلس في شهر شعبان عام 1401.

وتلا هذه الاتفاقية الاقتصادية المهمة إنجاز اقتصادي آخر تحقق عند إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار في شهر محرم عام 1404، وقبل هذه وتلك أتت وتأتي مشاريع سعودية كويتية مشتركة كبيرة. وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً خلال السنوات الـ10 الماضية ليصل إلى 83.5 مليار ريال.

وتسعى الجهود بين البلدين الشقيقين لتسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية بين السعودية والكويت وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص السعودي والكويتي في المشاريع التنموية المرتبطة برؤية السعودية 2030، ورؤية الكويت 2035، وذلك بما يحقق التكامل الاقتصادي الخليجي. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والكويت مزيدًا من التطور والنمو المستمر، خصوصا بعد إنشاء مجلس التنسيق السعودي – الكويتي، الذي يسعى إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتعزز من التعاون والتكامل في الموضوعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتعليمية والثقافية.

ونتيجة للجهود الكبيرة والدور التاريخي لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وقعت السعودية مع الكويت في 27 ربيع الآخر 1441 الموافق 24 ديسمبر 2019، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

وسيسطر التاريخ الإنجاز الضخم الذي حققه القطاع النفطي العام، والممثل في حل ملف المنطقة المقسومة بشكل حازم ونهائي، الذي أعاد الإنتاج لتحقيق عوائد مليارية لاقتصاد البلدين بدعم سياسي يؤكد للتاريخ أن الأشقاء سيبقون للأبد بعون الله.

وتتأهب الكويت لبدء مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات القادمة.

وتتنوع المشاريع التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما حققت تقدمًا في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.

وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عاماً تمتد حتى العام 2035 تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.

وتسعى دولة الكويت جاهدة من خلال رؤيتها «كويت 2035» إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ في مقدمة مشاريعها مشروع «مدينة الحرير» الواقع في الواجهة البحرية، في منطقة الصبية بشمال شرق الكويت وتقدر مساحة المشروع بـ250 كيلومتراً مربعاً، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤه نحو 25 عاماً تقريباً بتكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار، الأمر الذي سيضع الكويت عند الانتهاء منه على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية عالمياً.

وتعمل الكويت حالياً على تحسين الخدمات العامة، وتطوير نظم الإحصاء والمعلومات الوطنية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بغية دعم التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتركز خلال الفترة القادمة على جلب المستثمرين الأجانب لما لهم من أهمية في تطوير الأنشطة الاقتصادية علاوة على تشكيلهم استقراراً أمنياً للمنطقة وأرضاً خصبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية. ولمشروع مدينة الحرير آثار إيجابية تنعكس على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للكويت، ويسهم في خفض الإنفاق الحكومي، بما يشكل عاملاً أساسياً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتتمثل فكرة المشروع في إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة، وستخضع هذه المدينة للسيادة الكويتية بشكل كامل مع تمتعها بالاستقلال إدارياً ومالياً وتشريعياً، وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية خصبة جديدة في شمال الخليج تشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وسيكون هناك تعظيم لمشاركة الكويتيين في عملية إنشاء المدينة، إذ ستنظَّم برامج تدريبية للكويتيين لتعلم مهارات إدارة المشاريع وتخطيطها وتصميمها وإنشائها التي ستتبعها ممارسات إنشائية ملتزمة بيئياً واجتماعياً.

ويتضمن مشروع مدينة «الحرير» الذي سيتسع لنحو 700 ألف نسمة، إنشاء برج بطول 1001 متر مكوّن من 250 طابقاً، مزوداً بأحدث التقنيات المعمارية الملائمة للمناخ ويشمل سبعة مجمعات تضم مكاتب ومرافق وفنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية، وسيكون أحد أطول الأبراج بالعالم، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع المدينة نحو 100 مليار دولار أمريكي.

وأنفقت دولة الكويت نحو 490 مليون دينار على البنية التحتية، سواء كانت مشاريع جديدة أو صيانة، وذلك خلال السنة المالية 2022/2021 بنسبة بلغت 69% من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على صيانة البنية التحتية وإنشائها والبالغة 702 مليون دينار.

وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10% من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية نحو 95% من عائدات التصدير و80% من الإيرادات الحكومية، وتعد من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.

كما تعد &

مشاركة الخبر: غداً.. السعودية تشارك الكويت احتفالاتها باليوم الوطني الـ63.. والذكرى الـ33 على التحرير على وسائل التواصل من نيوز فور مي