رخص قيادة لضبط حركة المرور في الشمال السوري

تستعد السلطات المسيطرة على مناطق شمال غربي سورية لتعميم تراخيص قيادة السيارات لأول مرة منذ خروج تلك المناطق عن سيطرة النظام السوري، على أن تفرض غرامات مالية على السائقين الذين يقودون المركبات من دون رخصة، ضمن قوانين تلزم سائقي المركبات بالحصول على رخصة قيادة خلال الأشهر القادمة، أملاً في تقليص حوادث السير، وضبط حركة المرور.
من إدلب، يرى الناشط أحمد حجازي أن رخصة القيادة مهمة من ناحية القوانين، ومن ناحية السلامة الجسدية، ويؤكد لـ"العربي الجديد"، أن "الرخصة لها شرطان مهمان، الأول معرفة قواعد المرور، والثاني أن حامل الرخصة يجب أن يكون  معافى جسدياً وذهنياً، لكن ينبغي أن تكون الرسوم مخفضة، فكثير من الناس يستخدمون السيارة لتوفير لقمة العيش، ويجب أن تكون صالحة في منطقتي شمال سورية وغربها، وهذا يعود إلى سلطات الأمر الواقع في المنطقتين".
تعمل صفاء الأعرج سائقة لسيارة أجرة عمومية في منطقة شمال غربي سورية، وهي أرملة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تعرضت لبتر إحدى قدميها في قصف للنظام، وفقدت زوجها من جراء القصف ذاته، لكنها قررت عدم البقاء في البيت انتظاراً للمساعدات الإنسانية، وبدأت العمل سائقة لسد احتياجاتها المالية، ورعاية أطفالها. تقول لـ"العربي الجديد": "استخرجت رخصة القيادة من أجل العمل، ولست أنتظر مساعدة من أحد في تربية أطفالي، فما زلت قادرة على العمل".

تقود الإعلامية ياسمين عرموش سيارتها الخاصة في إدلب، وتقول لـ"العربي الجديد"، كان هناك تفاوت كبير في تكاليف الحصول على رخصة القيادة بين مناطق سيطرة الجيش الوطني ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، مبينة أن "الرسوم كانت رمزية في مناطق الجيش الوطني، وأن الحصول على رخصة قيادة في مدينة مارع، لم يكن يتطلب الحضور شخصياً، ولم يكن فيه تعقيدات، لكن في الوقت الحالي تساوت الرسوم في المنطقتين، لكني لا أواجه مشكلة، فأنا أقود منذ سنوات، وأعرف قوانين السير، والمشكلة تكمن في الأشخاص الذين لا يعرفون القوانين".
ويتخوف السكان من عدم اعتراف حكومات الأمر الواقع في المنطقة برخص القيادة التي يملكونها، والحال نفسه بالنسبة للوحات السيارات، ما ينعكس على السائقين، ويجبرهم على الحصول على رخصتي قيادة، ما يزيد الكلفة عليهم.

ويرى إبراهيم الدرويش أن إلزام السائقين بالحصول على رخصة قيادة مهم للحد من الحوادث، وتنظيم حركة السير، ويقول لـ"العربي الجديد": "ألزمتنا حكومة الإنقاذ بالحصول على الرخص قبل شهر إبريل/نيسان، ومن يحمل رخصة سابقة سيخضع لفحص طبي، وفحص نظر، ليتقرر إن كان يستحق الرخصة أم لا. نطالب أن تكون الرخصة موحدة، وأن تقبل بها الحكومتان، وأن تُقبل الرخص سارية المفعول في الشمال وفي إدلب".
ويؤكد مدير مدرسة المنارة لتعليم قيادة السيارات، حبيب دلو، أن إلزام السائقين بالحصول على رخصة قيادة هي خطوة في الاتجاه الصحيح في وقت تكتظ فيه المنطقة بالأهالي والمهجرين، ويوضح لـ"العربي الجديد": "أطلقت المؤسسة العامة للنقل عبر مديرية السياقة مشروع استخراج الرخص لسائقي المركبات بأنواعها، وذلك لتأهيلهم، وإكسابهم المعرفة اللازمة بقوانين السير، والهدف هو تقليل الحوادث، والحفاظ على الأرواح".

يضيف دلو: "يتقدم الراغب في الحصول على الرخصة إلى المدرسة مصطحباً بطاقته الشخصية الصادرة عن حكومة الإنقاذ، أو إشعار البصمة للحصول على البطاقة الشخصية، وبعدها يدفع الرسوم التي لا تتجاوز 50 دولاراً، وهي تعتبر رسوماً رمزية مقابل استخراج رخصة سياقة مدتها 5 سنوات. بعدها ترفع المدرسة أسماء المتقدمين إلى مديرية السياقة التي تقوم بالتقييم وفق معايير محددة، وتحديد فئة الرخصة المراد استخراجها، وبعدها يُطلب من المتقدمين فحص طبي يشمل زمرة الدم، وتحاليل مخبرية، بالإضافة إلى فحص العين من أطباء مختصين للتأكد من الشروط الصحية التي تؤهل إلى قيادة المركبات، وعندها تحدد المدرسة مواعيد تدريبهم لمدة 30 يوماً، وعقب انتهاء التدريب يخضع المتقدم لاختبارين، نظري وعملي، ومن يجتاز الاختبارين تضاف الرخصة إلكترونياً إلى بطاقته الشخصية، ويمكنه تقديم طلب طباعة رخصة، وفي حال الرسوب في أحد الاختبارين يحق للمتقدم الإعادة برسوم رمزية".

مشاركة الخبر: رخص قيادة لضبط حركة المرور في الشمال السوري على وسائل التواصل من نيوز فور مي