الكفالة المصرفية تُرعب السوريين: تصاعد أزمة التخلف عن السداد

هدد أحد الموظفين في المؤسسات التابعة لحكومة النظام السوري في السويداء زميلاً له بنفس دائرة العمل بالقتل العمد بعدما قدم له الكفالة المصرفية، إذا لم يبادر الأخير لتسديد الأقساط المترتبة عليه لأحد البنوك الخاصة والتي سبب تأخر تسديدها لقطع مرتبه الشهري مدة ثلاثة أشهر متتالية، بعد عدد من الانذارات التي تلقاها من البنك.

وكان الموظف الكفيل قد حاول مراراً الضغط على المقترض لتسديد الأقساط الشهرية، علماً أنه يُدرك أن سبب تأخره عن الدفع يعود لسوء وضعه المعيشي الإفلاس، إلا أن الحال المادي والنفسي أوصل الكفيل المتضرر إلى حمل السلاح والتهديد به علناً وأمام عدد من الناس. 

لم تكن هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها كفيل مصرفي للتهديد بالقتل أو استخدام القوة مع مُقترض كان في وقت سابق زميل عمل مُقرب ومحط الثقة أو قريب، وبعد التخلف عن التسديد أصبح بحكم العدو، بسبب أزمة الكفالة المصرفية.

العديد من الموظفين في الدوائر "الحكومية" استغنوا عن إجابة السائل من زملائهم عن الكفالة المصرفية بأوراق وضعت تحت زجاج طاولات العمل المكتبية الخاصة بهم وكتب عليها عبارات مثل "لا أكفل أحداً، الرجاء عدم السؤال"، أو "كفيلك عدوك"، أو "الحمار يقع في الجورة مرة واحدة، لن أكفل أحد".

تعقيدات الكفالة المصرفية

تطلب جميع البنوك والمصارف السورية الكفالة مصرفية للموظفين أو المتقاعدين مع بيانات برواتبهم من معتمدي التسليم في دوائرهم، بالإضافة للتوقيع على تعهد بنكي في حال تخلف المقترض، والبعض من البنوك يسمح بكفالة تجارية من أكثر من تاجر بعد إبراز سجله التجاري وبيانات تؤكد مستوى الدخل والأرباح بالإضافة لعقد إيجار أو ملكية للمكان قبل التوقيع على التعهد. وهذا كله في إقراض المبالغ التي تُعتبر صغيرة ويُمكن لراتب المُقترض وحده تسديد أقساطها. 

أما في اقتراض المبالغ الكبيرة فتشترط المصارف والبنوك كفالة عقارية إلى جانب الكفلاء الموظفين وإلى رهن الفعالية الاقتصادية أو العقارية موضوع الاقتراض البنكي. وهذا بمجمله أدى ليكون معظم موظفي القطاع العام السوري والكثير من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والمنشآت العقارية إما مقترض أو كفيل، وغالباً الإثنين معاً. 

موظفة في قصر العدل بمدينة السويداء تقول لـ "العربي الجديد"؛ إن السنوات القليلة الماضية كثرت الدعاوى المقدمة من المصارف والبنوك الخاصة والعامة على المقترضين، وتشمل هذه بمعظمها الكفلاء بحجز احتياطي على أملاك الكفيل ومنع سفر خارج القطر. أما الراتب الشهري للكفيل الموظف فيمكن للمصارف حجزه دون الرجوع للمحكمة. 

وكانت قد تعددت أنواع الاقتراض المصرفي، ما بين قروض شخصية وتجارية وصناعية وعقارية وغيرها، واجتمعت جميعاً على مبدأ الكفالات الشخصية إلى جانب العقارية، والعقوبات الجماعية في حالات التخلف عن التسديد أيّاً تكن الأسباب بما فيها وفاة المقترض أو الكفيل. 

أما الأوراق المطلوبة للحصول على القرض، يرى فيها الكثيرون أنها مكلفة ومذلة في آن، لما تحتاج من استخراج لأوراق ثبوتية وطوابع وأختام وتواقيع من الدوائر الحكومية، كدائرة السجل المدني والمخاتير والمالية والبلدية، وكذلك دوائر غرفة التجارة والصناعة والتموين والعقار وكاتب العدل بحسب نوع القرض.  ولهذا يلجأ جزء كبير من المقترضين لمعقبي المعاملات والمحامين من أجل الحصول على قرض. 

الأقساط تزيد الخوف

تقول الموظفة هيام العلي للعربي الجديد؛ "أصبح همّنا اليومي منذ سنوات كيف نجمع أقساط القرض، وكيف نسدده بداية كل شهر، وبات سؤالنا الشاغل واليومي يدور حول فرص وإمكانية الاقتراض والبحث عن الكفلاء حتى بات جميعنا مقترض وكفيل في نفس الوقت ومن أكثر من مصرف خاص وعام للدولة. 
أما الخوف الذي ينتابنا بداية كل شهر يتجاوز فكرة التسديد إلى احتمال الإنذار والحجز على الراتب نتيجة التخلف عن التسديد. 

وبالمحصلة تضيف "العلي" هناك شعور ملازم لحياتنا إلى جانب العوز والحرمان يتمثل بالخوف من الآخر سواء كان مقترض أو كفيل، والإذلال إلى منظومة المصارف والبنوك المتسلحة بالقانون والدولة. 

وهذا ما أكده المرشد الاجتماعي مزيد أمين في حديثه لـ "العربي الجديد" بالقول؛ إن معظم السوريين العاملين في القطاعات العامة وحتى الخاصة يشعرون بمديونية دائمة للدولة وهذه تتجاوز الاقتراض من مصارف الدولة أو الخاصة إلى علاقة غير صحية مع كافة مؤسسات الدولة، فالمواطن مديون للدولة حتى بحقوقه الشخصية التي سنها الدستور والقوانين، وهذه لا يحصل عليها إلا بالإذلال وتحت شعارات المكارم والهبات. 

يُذكر أن عدد كبير من العقارات، منازل ومحال تجارية قد بيعت بالمزاد العلني نتيجة تخلف المقترض عن تسديد المستحقات وفي بعضها أملاك خاصة للكفلاء.

مشاركة الخبر: الكفالة المصرفية تُرعب السوريين: تصاعد أزمة التخلف عن السداد على وسائل التواصل من نيوز فور مي