الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تمويل مصر بـ6 مليارات دولار

من المتوقع أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة تمويل بمليارات من اليوروهات وتطوير العلاقات مع مصر في القاهرة اليوم الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط ​​الذي انتقدته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وتشعر الحكومات الأوروبية منذ مدة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية، وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.

ويقترب التضخم من مستويات قياسية، ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمورهم. ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة، إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية في مشروع رأس الحكمة بنحو 35 مليار دولار، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد. 

ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، الذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية. 

ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي تُرسل إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.

وستترأس أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، وفدا يضم أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية ونظيرها اليوناني والرئيس القبرصي. 

توقعات التمويل 

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات إعلامية، إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم متعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وتوقع معيط أن يصل التمويل من الاتحاد الأوروبي إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار.

بينما توقعت صحيفة فاينانشال تايمز" أن يصل التمويل إلى 7.4 مليارات يورو.

ونقلت نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، عن دبلوماسي أوروبي وصفته بالبارز، إن "حزمة المساعدات الأوروبية ستكون بقيمة 5 مليارات يورو حتى عام 2027، مع تلقي البلاد ما يصل إلى مليار يورو من ذلك المبلغ خلال أسبوع أو أسبوعين"، مشيرا إلى أن "المبلغ المتبقي البالغ 4 مليارات يورو سينتظر موافقة البرلمان الأوروبي".

ويقول المسؤولون المصريون إن مصر تستحق التقدير لاستضافتها ما يقدر بنحو تسعة ملايين مقيم أجنبي ومنعها الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016. 

المعابر عبر ليبيا

لكن هناك زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.

وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلادش وباكستان، ما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.

وانتقد نشطاء الدعم الغربي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة قبل عقد من الزمن بعد أن قاد إطاحة أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.

وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن عشرات الآلاف من الأشخاص سُجنوا في حملة قمع طاولت معارضين من مختلف الأطياف السياسية. 

ويقول أنصار السيسي إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد اضطرابات ثورات "الربيع العربي" عام 2011، ولتمهيد الطريق لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.

وواجهت تحركات الاتحاد الأوروبي لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في بلدان أخرى، بما في ذلك تونس، عقبات وانتقادات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد: "الخطة هي نفس اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا: أوقفوا المهاجرين وتجاهلوا الانتهاكات".

وقالت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، إن هذا النهج "يدعم الحكام المستبدين ويخون المدافعين عن حقوق الإنسان".

(رويترز)

مشاركة الخبر: الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تمويل مصر بـ6 مليارات دولار على وسائل التواصل من نيوز فور مي