ارتفاع البؤس الاقتصادي في بريطانيا.. هل يهدد سيناريو 1997 سوناك؟

تواجه حكومة ريشي سوناك مستويات البؤس الاقتصادي نفسها التي أدت إلى هزيمة حزب المحافظين في الانتخابات عام 1997، ما يساعد في تفسير سبب خطط رئيس الوزراء لتأجيل الانتخابات المقبلة حتى أواخر العام 2024.

يراهن سوناك على تحسن مؤشر البؤس خلال الأشهر المقبلة في بريطانيا مع تحسن معدلات التضخم. 

ومؤشر البؤس الاقتصادي أُنشئ في السبعينيات لقياس التأثيرات المشتركة للبطالة والتضخم على مواقف الناخبين واختياراتهم السياسية.

وباستثناء فترة ولاية ليز تروس القصيرة رئيسةً للوزراء في عام 2022، فإن مؤشر البؤس الاقتصادي في عهد سوناك هو الأسوأ منذ خسارة جون ميجور الانتخابات في 1997.

تسلط الأرقام الضوء على شعور الناخبين تجاه الاقتصاد الذي انزلق إلى الركود في عام 2023، وما زال يعاني من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. 

ويجب أن يدعو سوناك إلى إجراء انتخابات في موعد لا يتعدى يناير/كانون الثاني 2025، وقال إنه سيدعو إلى إجراء انتخابات في الخريف، ما يتيح الوقت لتراجع التأثيرات الاقتصادية الأكثر إيلاما.

وقالت روث غريغوري، الخبيرة الاقتصادية في شركة "كابيتال إيكونوميكس المحدودة Capital Economics Ltd" في لندن، لوكالة "بلومبيرغ"، اليوم الأحد: "من منظور اقتصادي، من المنطقي أن ينتظر سوناك لأطول فترة ممكنة قبل الدعوة لإجراء انتخابات". 

وأضافت أنه "في وقت لاحق من العام، من المحتمل أن يخرج الاقتصاد من الركود، ومن المرجح أن يكون التعافي جاريًا، وسوف ينخفض التضخم، وسترتفع الأجور الحقيقية للأسر، ومن المحتمل أن تنخفض أسعار الفائدة". 

واستنادًا إلى تحليل "بلومبيرغ" لبيانات البطالة والتضخم من مكتب الإحصاءات الوطنية، بلغ متوسط مؤشر البؤس الاقتصادي حوالي 12 منذ تولى سوناك منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وهذا أقل من 15 في عهد تروس، وهي الفترة الأكثر إيلاما منذ التسعينيات، ولكنه الأعلى من المستويات منذ حكومة توني بلير حتى بوريس جونسون.

According to the misery index, Rishi Sunak’s government is facing the levels of economic torment that led to the Conservative Party’s defeat in 1997 https://t.co/Jc5Hm93Q4h

بالنسبة لسوناك، يسلط المؤشر الضوء على التحدي الذي يواجهه سوناك، إذ إن تصورات الناخبين عن تحسن أوضاعهم تتأخر فعليا عن البيانات الرسمية الصادرة عن المؤشرات الاقتصادية، لذا، فإن التحسن الذي يعتقد أغلب خبراء الاقتصاد أنه يتحقق الآن لن يلقى صدى في أذهان أغلب الناس قبل عدة أشهر.

من جانبه، أكد لوك تريل، مدير مجموعة "مور إن كومون More in Common"، وهي مجموعة بحثية تجري دراسات استقصائية، أنه "بينما يلوم الناس الحكومة على ارتفاع التضخم، فإنهم لا ينسبون لها بالضرورة الفضل في انخفاض التضخم". 

وأضاف تريل أن "العناوين الرئيسية قد تشير إلى مزيد من التفاؤل، لكن الناس لا يشعرون بذلك في حياتهم اليومية. وما يشعر به الناس كان دائمًا أكثر أهمية مما تقوله الإحصائيات".

ويظهر مؤشر البؤس مقابل تواريخ الانتخابات العامة في المملكة المتحدة أن الأحزاب الحاكمة تميل إلى فقدان السلطة بعد الفترات التي يكون فيها الألم أكثر حدة. 

وفي الوقت الحالي، تتقدم المعارضة العمالية على حزب المحافظين بزعامة سوناك في استطلاعات الرأي بنحو 20 نقطة.

وكان التضخم هو التحدي الرئيسي الذي يواجه سوناك، بينما كانت البطالة هي الصداع الرئيسي لأسلافه ، والتي ظلت منخفضة حتى خلال فترة الركود في العام الماضي، والتي يقول معظم المحللين إنها ربما تكون قد انتهت. 

وأدى ارتفاع الأسعار إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين ودفع بنك إنكلترا إلى رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عاما، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري.

تتوقع الحكومة انخفاض التضخم، الذي بلغ متوسطه 7.4% في عام 2023، إلى أقل من 2% في الأشهر القليلة المقبلة، وأن تنخفض أسعار الفائدة. ويتوقع أن يصل معدل البطالة، الذي كان 4% العام الماضي، إلى 4.4%.

وبطبيعة الحال، فإن البطالة والتضخم ليسا القضيتين الوحيدتين على الأجندة السياسية، حيث يشعر الناخبون أيضا بتأثير ارتفاع فواتير الضرائب وتدهور الخدمات العامة، وخاصة في مجال الصحة. 

ومع تراجع التضخم، سترتفع معظم الأسعار بشكل أبطأ، لكنها لن تتراجع إلى المستويات التي كان الناس يتمتعون بها قبل ظهور فيروس كورونا.

وقال أندرو جودوين، خبير الاقتصاد البريطاني "UK economist at Oxford Economics"، إن "الناخين يهتمون بالمستويات المعيشية، وليس فقط التغييرات السنوية، ومن حيث المستوى، فإن وضعهم أسوأ بكثير مقارنة بالسنوات القليلة الماضية".

"كما أن التوقعات الاقتصادية الأكثر إشراقًا لا تترجم بالضرورة إلى شعبية للحزب الحاكم. ولم يتعاف موقف المحافظين في استطلاعات الرأي بعد أزمة عام 1992، على الرغم من التحسن في مقياس ثقة المستهلك "، وفقًا لغريغوري.

وشهدت المعنويات الاقتصادية تحسنا في الأشهر الأخيرة بفضل انخفاض الأسعار وتوقعات خفض أسعار الفائدة، ومع ذلك، فإن موقف المحافظين في استطلاعات الرأي يستمر في التدهور، حيث أظهر استطلاع حديث أن تصنيف المحافظين هو الأسوأ على الإطلاق.

وقال تريل إن "سوناك من رؤساء الوزراء الذين يعيشون في نهاية فترة حكمهم"، مقارناً ذلك بهزيمة ميجور في عام 1997. 

وأضاف أن "ميجور كان يقترب من نهاية فترة مهمة عندما كان المحافظون في السلطة 14 عاماً، وريشي سوناك في نفس النقطة"، مؤكدا أن " جون ميجور سقط بسبب الأربعاء الأسود الذي ضرب عملة البلاد في 1922 وعانت من تداعياتها، بينما يواجه سوناك بسبب أزمة تكلفة المعيشة وتداعياتها".

مشاركة الخبر: ارتفاع البؤس الاقتصادي في بريطانيا.. هل يهدد سيناريو 1997 سوناك؟ على وسائل التواصل من نيوز فور مي