السلطة القضائية تحقق أكثر من 700 ألف إنجاز قضائي خلال تسعة أعوام من الصمود

صنعاء - سبأ : تقرير / يحيى جابر

حققت السلطة القضائية 709 آلاف و676 إنجازا قضائيا، وذلك بالفصل في القضايا الواردة إلى المحاكم، خلال التسع السنوات الماضية من العدوان.

وبلغ عدد القضايا الواردة 758 ألفاً و68 قضية، إضافة إلى 85 ألفاً و380 قضية مرحَّلة من أعوام سابقة للعدوان ليصل إجمالي القضايا المنظورة، خلال تلك الفترة، 843 ألفاً و448 قضية بنسبة إنجاز تزيد عن 84 بالمائة.

وتعكس هذه الإحصائية حجم الصمود والثبات، الذي تمتع به منسوبو السلطة القضائية في أداء الواجب، بالرغم من القصف الذي طال مقرات أعمالهم ومنازلهم، واستشهاد البعض منهم وأسرهم، وهي أيضا دليل واضح على حُسن الإدارة، وتطور آليات العمل في مختلف القطاعات والدوائر والإدارات في مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام، والمعهد العالي للقضاء.

وحسب الأرقام والمعلومات، التي تم استعراضها في المؤتمر الصحفي، للسلطة القضائية، بالذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود، من قِبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي نبيل العزاني، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد الشهاري، ورئيس التفتيش في مكتب النائب العام، القاضي علي الآنسي، وعميد المعهد العالي للقضاء، القاضي الدكتور محمد الشامي، فقد كان هناك تحركا عمليا وفعّالا لأجهزة السلطة القضائية، وفقا للخطط السنوية وموجِّهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، من أجل تحقيق هذه الإنجازات وتقريب العدالة من المواطنين، وتفويت الفرصة على العدو لزعزعة الجبهة الداخلية .

فقد عالج مجلس القضاء الكثير من المشاكل التي كانت تواجهها السلطة القضائية، أبرزها سد الشواغر، والترقيات، ورفع كفاءة العمل القضائي، عبر إصدار العديد من قرارات الانتقال والحركة القضائية الجزئية، فضلا عن انتداب ٨٨ قاضياً وعضو نيابة لهيئة التفتيش في قطاعي المحاكم والنيابات، وانتداب أكثر من عشرة قضاة وأعضاء نيابة للعمل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، منهم أربعة قضاة وأعضاء نيابة تم انتدابهم خلال النّصف الأول من العام 1445هـ.

وشملت قرارات المجلس تعيين 522 من خريجي المعهد العالي للقضاء عن الدّفع "18، 19، 20،21، 22"، وتوزيعهم على عدد من المحاكم والنيابات الابتدائية، وتعيين 283 عضو نيابة من خريجي قسم التأهيل المستمر - الدّفعة الأولى "علوم جنائية"، من المعهد العالي للقضاء، وتوزيعهم على النيابات نهاية العام 1443هـ، بالإضافة إلى قبول 296 طالباً في المعهد العالي للقضاء للدّفعتين "23, 24" في قسم الدراسات التخصصية لمدة ثلاث سنوات، وما زالوا مستمرين في الدراسة بالمعهد، وبالتطبيق العملي ميدانياً في المحاكم والنيابات.

ووافق المجلس -ضمن أعماله لمتابعة أعمال القضاء ورفع التفتيش القضائي- على رفع 107 دعاوى تأديبية ضد قضاة، و13 دعوى ضد أعضاء نيابة، وإحالة 116 قاضياً وعضو نيابة إلى المحاسبة، وإصدار 102 حكماً تأديبياً بحق 102 قاضياً وعضو نيابة، وتم عزل 58 قاضياً وعضو نيابة من العمل القضائي.

وفصل مجلس القضاء الأعلى في ما يقارب 970 تظلماً وطلباً لبعضٍ من أعضاء السلطة القضائية، مرتبطة بالتسويات والنّقل وتقديرات الكفاءة وغيرها، حيث أصدر في العام 2018م قرارات بترقية ألفين و 487 قاضياً وعضو نيابة، ووافق على تسوية الدّرجات الوظيفية لموظفي السلطة القضائية طبقاً لقانون الخدمة المدنية لنحو ثمانية آلاف و 600 موظف.

وأقرّ المجلس، خلال فترة الصمود، إنشاء محكمة استئناف واحدة، و21 شعبة استئنافية، و16 محكمة ابتدائية، ونيابة استئناف واحدة، و 17 نيابة ابتدائية.

وفي مجال التأهيل والتدريب وتنمية قدرات منسوبي السلطة القضائية، تم تنظيم 330 دورة تخصصية، استهدفت ما لا يقل عن 11 ألفاً و 913، متدرباً من الكادر القضائي والإداري ومأموري الضبط القضائي.

وبشأن أعمال ومشاريع الأتمتة القضائية، والربط الشبكي، تم إنشاء لجنة مشتركة لتطوير وتوحيد مراكز معلومات السلطة القضائية، برئاسة أمين عام المجلس، وعضوية كافة مديري مراكز المعلومات في الهيئات القضائية، وذلك تنفيذاً لما تضمّنته المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية للسلطة القضائية في تحديث وتطوير وأتمتة هيئاتها السلطة.

وفي قضايا السجناء والسجون والحصر والتحقيق والتصدِّي لجرائم العدوان، تعامل المجلس بجدِّية مع ما ارتكبه ويرتكبه العدوان من جرائم بشعة ومستمرة، حيث أصدر التوجيهات بحصر وتحقيق الجرائم، وإعداد الملفات القضائية من قِبل النيابة العامة، منها ما أحيل إلى القضاء الوطني، وصدرت بشأنها أحكام قضائية، ومنها ما زالت رهن التحقيق.

وأظهرت الإحصائية الصادرة، عن المؤتمر الصحفي، الأضرار التي لحقت بالسلطة القضائية في مبانيها ومنشآتها جراء العدوان، واستشهاد العديد من القضاة والإداريين، حيث بلغ عدد المحاكم المتضررة كليا أو جزئياً 49 محكمة، وإجمالي التكلفة المالية اللازمة لإعادة إعمار المنشآت القضائية، التي استهدفها العدوان، مبلغ مائة مليون دولار دون قيمة التعويضات.

- المحكمة العليا

كانت المحكمة العليا هي الأخرى تسير في الاتجاه نفسه لمواكبة التطورات وتحقيق ما يصبو له المواطن من العدالة، فقد استقبلت، خلال الفترة من 1436هـ إلى النّصف الأول من العام 1445هـ، 28 ألفاً و124 طعناً والتماساً، تمكَّنت بمختلف دوائرها من إنجاز 18 ألفاً و 834 طعناً والتماساً.

وحسب ما ورد في تقرير الإنجاز للسلطة القضائية أصدرت المحكمة، 27 منشوراً وتعميماً قضائياً بهدف توحيد الإجراءات القانونية لدى جميع المحاكم، وتفسير بعض النصوص القانونية الملتبس بها،

وواكبت المحكمة العليا التطوّرات الحاصلة في مجال التقنيّة الحديثة في أعمالها بالطباعة الإلكترونية وتحويل الأحكام والقرارات الورقية الصادرة عن هيئاتها ودوائرها إلى ملفات إلكترونية بصيغة الـPDF لعدد 84 ألفاً و 923 قضية حتى نهاية العام 2018م، وإخراج أقراص مدمجة بالأحكام الصادرة لكل عام قضائي، وذلك للاستفادة منها في البحوث القضائية.

وتسعى المحكمة إلى أرشفة جميع أحكامها السابقة إلكترونياً مع سِجِلات الأحكام والبالغة 207 آلاف و282 قضية، وأرشفة ألفين و250 حكما يدوياً مع سِجِلات الأحكام لتجهيزها للأرشفة الإلكترونية في الفترة القادمة.

وساهمت المحكمة العليا في نشر الوعي القضائي والقانوني من خلال إصدار تسعة كُتب للقواعد القضائية (مدنية وجنائية)، وطباعة ألفي نسخة لكل كتاب، وكذا إصدار كتاب لجميع الأحكام والدعاوى الدستورية، الصادرة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، حتى العام 2015م، وطباعة ألفي نسخة من الكتاب، وبلغ إجمالي الكُتب المطبوعة 18 ألف كتاب، وتم توزيعها على جميع الجهات القضائية، والوزارات، والمؤسسات، والمنظمات ذات العلاقة.

وتقوم المحكمة حالياً بالإعداد لإصدار أربعة كُتب أخرى من القواعد القضائية، التي تم استخراجها من الأحكام والقرارات في القضايا المدنية والجنائية والشخصية والتجارية، وكذا إصدار كتاب خاص بالقضايا الإدارية.

في الوقت نفسه، قام المكتب الفني بالمحكمة العليا بدراسة 901 حكما ورد من الدوائر واستخلاص 70 قاعدة قضائية منها، وهي في طور الإعداد لإخراجها في كتيِّبات.

وتطرّق المؤتمر الصحفي إلى ما تقدِّمه المحكمة العليا عبر "خدمة الجمهور" من خلال إنشاء خط ساخن برقم "230550/01" لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم، وتعيين عدد من الموظفين للتواصل المباشر مع المواطنين؛ للإجابة عن استفساراتهم، ورفع شكاواهم إلى الأمانة العامة ورئيس المحكمة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فضلا عن توفير أسرع السُّبل للاستفسار عن القضايا من خلال موقع المحكمة www.ysc.org.ye عبر صفحة البحث search.aspx/www.ysc.org.ye، أو عبر الرسائل القصيرة (sms) بإرسال رقم ملف القضية إلى الرقم "5858"، وكذا نشر خلاصة الأحكام الواردة والصادرة عن المحكمة العليا كل شهر في الصحيفة القضائية الصادرة عن وزارة العدل.

- هيئة التفتيش القضائي

تعتبر هيئة التفتيش القضائي أحد أهم الأجهزة في السلطة القضائية تتولَّى مراقبة الأداء، واستطاعت -خلال سنوات العدوان- دفع وتيرة العمل في المحاكم، التي تتحسَّن كل عام، مقارنة بحجم القضايا الواردة المتزايدة سنوياً حيث بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى المحاكم 758 ألفاً و 68 قضية، بالإضافة إلى 85 ألفاً و 380، قضية مرحَّلة من أعوام سابقة ليصل الإجمالي إلى 843 ألفاً و 448 قضية؛ أُنجز منها 709 آلاف و 676 قضية، بنسبة إنجاز 84 بالمائة.

كما قامت الهيئة بحصر القضايا المتعثرة أمام المحاكم، حيث بلغت 25 ألف قضية، وحثت المحاكم على إنجاز ها، حيث بلغ عدد المنجز منها 17 ألفاً و 833 قضية، بنسبة إنجاز 72 بالمائة إلى جانب تنفيذ العديد من الدورات التفتيشية المفاجئة على القضاة، خلال التسعة الأعوام الماضية، استهدفت بها 210 محاكم وشُعب استئنافية في 12محافظة.

واستحدثت الهيئة "برنامج تخصيص مفتش" لكل 15 قاضيا، وطُبق البرنامج في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، خلال عامي 2020م، و2021م كمرحلة أولى، ثم دُشنت المرحلة الثانية في أواخر العام 2021م، بتشكيل لجان للتفتيش بشكل مستمر على المحاكم في بقية المحافظات، حيث تم تكليف 540 لجنة بالنزول الميداني إلى المحاكم، ورفعت أكثر من 592 تقريراً حتى اليوم، وتعمل الهيئة على تنفيذ مخرجات التفتيش بشكل مستمر، فضلا عن تمكّنها من التفتيش الدوري على 831 قاضياً.

وشملت أعمال الهيئة، بعد دراسة احتياجات المحاكم من القضاة، توزيع الجدد من خريجي المعهد العالي للقضاء بعد قضائهم فترة تدريب في النيابة العامة، حيث تم توزيع 458 قاضياً، ويتم حالياً تدريب أكثر من 26 قاضياً من الدفعة "22" المتخرجة حديثاً استعداداً لتوزيعهم على المحاكم بعد حصولهم على التدريب الكافي.

وفي مجال التدريب والتأهيل، أنشأت الهيئة إدارة خاصة بتدريب القضاة، والكوادر الإدارية، وتمكّنت من إعداد برامج تدريبية نُفذ البعض منها، بالإضافة إلى المشاركة في دورات تُعدها جهات أخرى، حيث شاركت الهيئة في تدريب 566 قاضياً وموظفاً من موظفيها في تلك الدورات.

ومنذ إنشاء إدارة التدريب تمت إقامة دورات تغطِّي الاحتياج التدريبي، الذي تلمسه الهيئة من واقع نزول مفتشيها إلى الميدان، حيث نظمت 24 دورة تدريبية قصيرة، استهدفت 443 قاضياً وموظفاً من موظفي الهيئة، ليبلغ إجمالي من حصل على تدريب، خلال تسع سنوات ألف وتسعة قضاة وموظفين.

وتمكّنت الهيئة، خلال السنوات الماضية، من التعامل مع أعداد كبيرة من الشكاوى، أُحيل بموجبها إلى التحقيق أكثر من 278 شكوى، كما أقيمت دعاوى تأديبية تجاوزت 100 دعوى ضد القضاة المشكو بهم، وصدر أكثر من 47 تنبيهاً بناءً على التحقيق في الشكاوى، كما صدرت قرارات من مجلس القضاء الأعلى بعَزل أكثر من 40 قاضياً ممن أخلُّوا بواجباتهم من عام 2018م حتى اليوم.

وحول تنفيذ مبادرات الرؤية الوطنية، أنجزت الهيئة 16 نشاطاً، أُسند إليها، كما قامت بتحليل الوضع الراهن، وتحديد الأولويات التي تجاوزت 25 أولوية.

- وزارة العدل

حققت وزارة العدل إنجازات نوعية، خلال فترة العدوان، ففي مجال الرؤية الوطنية قامت الوحدة التنفيذية للرؤية بالوزارة بتنفيذ العديد من الأعمال؛ أهمها إعداد مصفوفة الخطة التنفيذية للعام 2021م، ضمن خطة السلطة القضائية، وإعداد وإصدار بطائق المبادرات والمشاريع الخاصة بالخطة المرحّلة للعام "2021م – 2025م"، وفق النماذج المطلوبة، والمشاركة في إعداد الخطة العامة للسلطة القضائية للعامين 2021 و2022م من الرؤية الوطنية.

وشاركت الوزارة في الدورات التدريبية، التي أقامها المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، والمتعلقة بعملية التخطيط وإعداد الخطط، خلال العامين الماضيين، والمشاركة في عملية التخطيط التشاركي ضمن فريق عمل محور العدالة وسيادة القانون، وإعداد التقارير التقييمية الرُّبعية لما تم تنفيذه من خطة الرؤية الوطنية للعام 2021م، وإعداد التقرير النهائي السنوي لخطة عامي 2021م و2022م، والمشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية الخمسية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد "2022-2026م" في كافة مراحل الإعداد حتى الإخراج النهائي، وإعداد الخطة، والمشاركة في إعداد مصفوفة المشروعات للعام 2022م للهيئة العليا لمكافحة الفساد، إضافة إلى إعداد الخطط التنفيذية، وبطائق المشاريع الخاصة بها للوزارة، للأعوام 2022م، 1444هـ و1445هـ، ومتابعة تنفيذها.

وتضمنت الأعمال، التي نفذتها الوزارة من مشاريع الخطط التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة، إعداد مشروع قانون تنظيم أعمال الخِبرة والخُبراء، ومشروع اللائحة التنظيمية للمطبَعة القضائية، ومشروع اللائحة المالية للمعهد العالي للقضاء، ومراجعة وتحديث دليل خدمات التوثيق، وتدريب وتأهيل الأمناء الشرعيين، ومعالجة أوجه القصور، وتصويب الأخطاء، وتأهيل وتدريب الموظفين الإداريين في الديوان والمحاكم، وشراء وتركيب وتفعيل نظام المراقبة الإلكترونية في بعض المحاكم الاستئنافية والابتدائية، بقيمة 28 مليون ريال.

وشملت تلك الأعمال إعداد دراسة توفير تجهيزات البنية المادية للمحاكم في خمسٍ من محافظات كمرحلة أولى تشمل صنعاء - حجة- ذمار -المحويت، وكذا تنفيذ التفتيش المالي والإداري والتوثيقي على عدد من المحاكم الاستئنافية في عشر محافظات، والمحاكم التابعة لها، بقيمة مالية بلغت 12 مليون ريال، إضافة إلى الانتهاء من عملية الربط الشبكي لعدد 202 محكمة في 15 محافظة من محافظات الجمهورية.

وتقوم الوزارة بتنفيذ المشاريع والأنشطة، التي تضمنّتها الخطة، وفقاً للتزمين المحدد، وخصوصاً الممولة من قِبل وزارة المالية، والتي بلغ عددها 12 مشروعا، منها منتهية التنفيذ، ومنها قيد التنفيذ&

مشاركة الخبر: السلطة القضائية تحقق أكثر من 700 ألف إنجاز قضائي خلال تسعة أعوام من الصمود على وسائل التواصل من نيوز فور مي