توقعات بخفض الفائدة الأوروبية بعد بيانات التضخم في فرنسا وإيطاليا

أظهرت بيانات رسمية تراجع التضخم في فرنسا، خلال مارس/ آذار، بينما تسارع لكنه ظل منخفضاً في إيطاليا، ما يعزز الآمال في خفض معدلات الفائدة في الأشهر المقبلة.

وانخفض المعدل في فرنسا إلى 2.3%، بعدما بلغ 3% في فبراير/ شباط، وفق الأرقام الأولية الصادرة عن معهد الإحصاء.

وتباطأ تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل حاد الشهر الماضي إلى 1.7% مقارنة بـ3.6% في فبراير، بينما ارتفعت أسعار التبغ بنسبة 10.7% بعدما ارتفعت بنسبة 18.7% في الشهر السابق.

كما تباطأ ارتفاع أسعار المستهلكين على أساس شهري إلى 0.2% في مارس في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بعد زيادة بنسبة 0.9% في الشهر السابق.

وقال المعهد في بيان إن "هذا التباطؤ سببه الانخفاض الطفيف في أسعار الطاقة، وخاصة الغاز والمنتجات البترولية". 

في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بلغ التضخم 1.3% الشهر الماضي، مقارنة بـ0.8% في فبراير، وفق وكالة الإحصاء الوطنية.

وجاءت النسبة أقل من المتوقع، فقد قدر استطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ للمحللين أن تبلغ 1.5%، وتظل أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في منطقة اليورو.

يراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم في جميع دول منطقة اليورو على أمل أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة اعتباراً من يونيو/ حزيران.

وتباطأ معدل التضخم في كامل منطقة اليورو ليصل إلى 2.6% في فبراير.

لكن في إسبانيا، أظهرت بيانات الأربعاء ارتفاع التضخم في مارس إلى 3.2%، بعدما بلغ 2.8% في الشهر السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. 

وشكلت الزيادة في أسعار الكهرباء والوقود عاملاً رئيسياً في تسارع التضخم في إسبانيا، ما بدد تأثير التباطؤ في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بحسب بيان للمعهد الوطني للإحصاء.

واشار أدريان بريتيجون، الخبير الاقتصادي في شركة كابيتال إيكونوميكس، إلى أنه من المتوقع أن يتسارع المعدل في إسبانيا بشكل أكبر في الأشهر المقبلة؛ بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الطاقة والمواد الغذائية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الخدمات.

كما "تشير التوترات في سوق العمل إلى أن التضخم قد يظل فوق 2,0% خلال العامين المقبلين"، على ما أفاد هذا الخبير الاقتصادي في مذكرة. 

ويتوقع البنك المركزي الإسباني أن يصل التضخم إلى 2.7% لمجمل عام 2024، بعد أن بلغ 3.4% عام 2023، بسبب التباطؤ التدريجي في وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، على أن يتراجع إلى 1.9% عام 2025.

وبلغ التضخم 10.8% في يوليو/ تموز 2022، وهو معدل غير مسبوق منذ عام 1985، بسبب ارتفاع أسعار المستهلك.

ويتمثل هدف الحكومة الإسبانية في أن يناهز المعدل 2%، وهي النسبة التي حددها البنك المركزي الأوروبي.

(فرانس برس، العربي الجديد)

مشاركة الخبر: توقعات بخفض الفائدة الأوروبية بعد بيانات التضخم في فرنسا وإيطاليا على وسائل التواصل من نيوز فور مي