الحكومة المصرية: الاستحواذ بالشراء على 1000 فدان من جزيرة الوراق

عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق النيلية، في حضور وزير الأوقاف، مختار جمعة، ووزير الكهرباء، محمد شاكر، ووزير الإسكان، عاصم الجزار، ووزير الزراعة، السيد القصير، ووزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، ومدير أمن الجيزة، اللواء هشام أبو النصر.

وشدد مدبولي على عدم سماح أجهزة الدولة بالبناء العشوائي في جزيرة الوراق، أو وجود بنايات مخالفة بشكل قاطع، موجهاً كل الجهات الحكومية، صاحبة الولاية على بعض الأراضي في الجزيرة، بعدم السماح بالتعديات على الأراضي، مع مواصلة صرف التعويضات المناسبة لمستحقيها.

وقال وزير الإسكان إن الدولة استحوذت بالشراء الرضائي على مساحة 1000 فدان من أراضي الجزيرة، فيما يتبقى نحو 315 فداناً ما زالت بحوزة الأهالي، مدعياً أن التعويضات التي تقدمها الوزارة للسكان مرضية للغاية، كما أنها شملت وحدات سكنية للراغبين من أهالي الجزيرة، سواء في مدينة السادس من أكتوبر أو في أرض مطار إمبابة أو في مدينة العبور الجديدة.

وأضاف أن الوزارة وفّرت أيضاً مجموعة من الأراضي الزراعية خارج نطاق الجزيرة كتعويضات للراغبين، وذلك في مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

من جهته، استعرض رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، أسامة شوقي، تقريراً بشأن الموقف من أعمال التطوير بالتجمع العمراني الجديد للجزيرة، متضمناً معدلات نقل ملكية الأراضي والمنازل لصالح تنفيذ مشروع التطوير.

كما تناول الموقف المالي للتعويضات عن الأراضي والمنشآت، والبدائل العينية المقررة من هيئة المجتمعات العمرانية لأهالي جزيرة الوراق، فضلاً عن الموقف التفصيلي من تسليم الوحدات المخصصة كسكن بديل للأهالي، في عدد من المدن الجديدة، وكذلك موقف إتاحة قطع أراض سكنية بديلة ببعض المدن، وأخرى زراعية في مدينة السادات.

وعن الموقف التنفيذي من المرحلة العاجلة لأعمال التطوير بالجزيرة، قال شوقي إنها تشهد تنفيذ 50 برجاً بإجمالي 2184 وحدة سكنية، من أصل 94 برجاً مستهدفاً بإجمالي 4092 وحدة، بينها أبراج سكنية وتجارية، بالإضافة إلى مركز خدمات للسكان، ومركز شباب، ومركز تجاري، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى متنوعة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، في 28 مارس/ آذار 2023، حكماً برفض الدعوى القضائية المقامة من عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق، والتي طالبوا فيها بوقف قرار الحكومة نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم في الجزيرة، من دون منحهم تعويضات مناسبة، أو التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة للقانون والدستور.

وأورد الأهالي، في الدعوى، أنهم فوجئوا بنزع أراضيهم والمباني المملوكة لهم، والكائنة في نطاق طول مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق، بدعوى إنشاء حرم الطريق، وكذلك الكائنة في نطاق طول مسافة 30 متراً بمحيط الجزيرة، تحت ذريعة تنفيذ مجتمع عمراني جديد في الجزيرة بمنطقة الكورنيش لصالح مستثمر إماراتي.

وتسعى الحكومة المصرية إلى طرد سكان الجزيرة الأصليين لإقامة مشروع إسكاني فاخر، تموله شركة إماراتية، في أعقاب وزارة الإسكان الاستحواذ على نسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة بمحافظة الجيزة، إيذاناً بالبدء في تنفيذ مخطط التطوير.

ورصدت الحكومة 7 مليارات جنيه (148 مليون دولار تقريباً) لتعويض نحو 200 ألف مواطن، يعيشون على أراضي جزيرة الوراق، بواقع 6.5 مليارات جنيه لتعويض ملاك الأراضي الزراعية المملوكة والمستأجرة، و141 مليون جنيه لتعويض ملاك الوحدات السكنية القائمة، و353 مليون جنيه لتعويض ملاك المباني السكنية عن قيمة الأرض من دون البناء.

ووصفت منظمات حقوقية مصرية، في وقت سابق، تعويضات الحكومة بـ"الهزيلة"، والتي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأراضي في الجزيرة، مدينة سلسلة الإزالات والإخلاء القسري التي تمارسها السلطات الأمنية بحق الأهالي في الجزيرة منذ سنوات.

وكانت قوات الأمن قد نفذت حملة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في جزيرة الوراق، فضلاً عن مركز الشباب الوحيد أيضاً، في إطار المحاولات المستمرة من الحكومة لتهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم "مدينة الوراق الجديدة".

وتبلغ كلفة المرحلة الأولى من مشروع الحكومة لتطوير جزيرة الوراق نحو 10.6 مليارات جنيه، مقسمة بواقع 500 مليون جنيه لشبكة الطرق، ومليار و100 مليون جنيه للمناطق الخضراء والمفتوحة، و4 مليارات جنيه لتوصيل المرافق، و5 مليارات جنيه لإنشاء قرابة 10 آلاف وحدة سكنية جديدة.

ويتضمن المخطط تقسيم الجزيرة إلى 22 منطقة، بينها ست مناطق استثمارية، ومنطقتان استثماريتان متميزتان (أبراج)، ومنطقة مولات تجارية، ومنطقة إسكان متميز، وحديقة مركزية، ومناطق خضراء مفتوحة، و2 مارينا يخوت، وكورنيش سياحي، ومنطقة إسكان استثماري، وطريق ومسارات مشاة، وذلك بحجم إيرادات متوقعة من مشروع التطوير يصل إلى 122 مليار جنيه.

(الدولار = 47.30 جنيهاً تقريباً)

مشاركة الخبر: الحكومة المصرية: الاستحواذ بالشراء على 1000 فدان من جزيرة الوراق على وسائل التواصل من نيوز فور مي