قطر: تفعيل قانون التطوير العقاري لمواجهة التحديات

أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر، خالد بن أحمد العبيدلي، أهمية تفعيل قانون تنظيم التطوير العقاري، والذي سيسهم في حلّ بعض التحديات التي تواجه القطاع، وكشف، خلال "اللقاء المفتوح" الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة قطر، أن الهيئة ستطلق عدداً من المبادرات مع عدد من الجهات المعنية لدفع القطاع العقاري، بالإضافة إلى تطوير في البنية التشريعية، لافتاً إلى اهتمامها بأن تكون دافعاً وشريكاً للقطاع الخاص في هذا الصدد، وفق بيان لغرفة قطر اليوم الاثنين.

وأكد العبيدلي حرص الهيئة على التعرف على التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن الدولة نفذت مشاريع كبرى في وقت قصير في ظل استضافتها لفعاليات عالمية، مثل بطولة كأس العالم  لكرة القدم (مونديال قطر 2022)، مما أدى إلى تسريع وتيرة الطفرة العقارية في البلاد.

وشدد رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر على أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه وكذلك تحفيز القطاع الخاص وإزالة كل المعوقات التي تواجهه لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات، كما تهدف الهيئة إلى تفعيل التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري وتطويرها. كما أكد أنها ستقوم بحصر الملاحظات الخاصة بأصحاب الأعمال ودراستها ومخاطبة الجهات المعنية من أجل العمل على إيجاد حلول لها.

وستطلق الهيئة عدة مبادرات منها اعتماد النظم والمواصفات العالمية للتثمين العقاري، والتي تستخدم في الدول الرائدة في المجال العقاري، وستنشئ منصة رقمية للقطاع العقاري تضم المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، بالإضافة إلى تفعيل لجان فض النزاعات العقارية، وفق العبيدلي.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إن المشاريع التي تنفذها قطر في إطار رؤيتها الوطنية 2030 توفر فرصاً إضافية لانتعاش سوق العقارات في البلاد، وذلك بمشاركة حقيقية من جانب القطاع الخاص، لافتاً إلى أن القطاع العقاري يواجه حالياً تحديات عديدة لا بد من تظافر كل الجهود لحلها. وطرح خلال اللقاء العديد من التحديات التي تواجه قطاع العقارات والأفكار التي من الممكن أن تسهم في تطوير القطاع، ومن بينها اقتراح بعقد مؤتمر محلي يستهدف مناقشة الإجراءات والتشريعات ووضع توصيات للنهوض بالقطاع العقاري.

وقال عدد من أصحاب الأعمال إن الرسوم على العقارات في المدن الجديدة في حاجة إلى المراجعة، خاصة أنها لا تصبّ في مصلحة المستثمر ولا تساهم في تنشيط القطاع. وخلال رده على استفسارات رجال الأعمال، قال العبيدلي إن هناك مباحثات مع المطورين العقاريين لإعادة النظر في رسوم الخدمات، لافتاً إلى أن الهيئة تعطي أولوية لجذب الاستثمارات من الخارج، إضافة إلى اهتمامها بالمستثمرين المحليين من مواطنين ومقيمين من خلال تقديم مزايا خاصة لهم.

مشاركة الخبر: قطر: تفعيل قانون التطوير العقاري لمواجهة التحديات على وسائل التواصل من نيوز فور مي