الكنيست الإسرائيلي يصادق على إيقاف عمل قناة الجزيرة

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية، على "قانون الجزيرة" الذي يسمح بمنع عمل القناة القطرية في الداخل الفلسطيني. وصوّت 71 نائباً في الكنيست لصالح القانون، فيما عارضه عشرة نواب.

ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بموافقة من رئيس الحكومة، بإصدار تعليماته بإيقاف بث قناة أجنبية تعمل في إسرائيل "وتمس بشكل كبير بأمن الدولة". كما يحق للوزير أن يوعز بإغلاق مكاتب القناة، وإصدار أمر لحجب موقع القناة على الإنترنت، ومصادرة أجهزة تزويد مضامين القناة الأجنبية.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أعقاب التصويت: "في الجزيرة، ألحقوا ضرراً بأمن إسرائيل، وشاركوا على نحو نشط في مذبحة 7 أكتوبر، وحرّضوا ضد جنود الجيش الإسرائيلي. لقد آن الأوان لطرد بوق حماس من دولتنا"، وأعلن نيته "العمل فوراً بموجب القانون الجديد من أجل إيقاف نشاط القناة".

وكان حزب الليكود قد أفاد في بيان، عمّمه في وقت سابق اليوم، أن نتنياهو تحدّث إلى رئيس الائتلاف الحاكم أوفير كاتس، وطلب منه التأكد من أن القانون سيمر.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الخبير في منظمة هيومن رايتس ووتش عمر شاكر وصفه القانون بأنه "تصعيد مقلق في جهود إسرائيل لقمع منتقدي الانتهاكات"، مضيفاً أن "أي تحرك لتقييد الجزيرة يمثل اعتداءً على حرية التعبير، ويحد من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في غزة".

نتنياهو يحيي جدل قانون الجزيرة

كانت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي غالي بهراف ميارا، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، قد صدّقا على "أنظمة طوارئ" تسمح بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل ومنع بثها. لكن نتنياهو منع القرار، وقال مسؤول إسرائيلي، في أكتوبر/تشرين الأول، إن "إغلاق القناة سيُفحص مستقبلاً بشكل قانوني".

وكان موقع أكسيوس الإخباري قد كشف أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال لمجموعة من زعماء الجالية اليهودية الأميركية إنه طلب من رئيس الوزراء القطري تخفيف حدة خطاب الجزيرة في تغطيتها للعدوان.

واليوم الاثنين، أعاد نتنياهو إحياء الإجراءات لإغلاق القناة، خصوصاً بعدما أصبحت وجهات النظر الإسرائيلية تجاهها أكثر تشدداً، إذ اتهمها وزير الاتصالات الإسرائيلي بالتحريض المؤيد لحماس وتعريض القوات الإسرائيلية لكمائن.

وكان الائتلاف الحاكم قد بدأ العمل على القانون الذي يتيح إغلاق الجزيرة بعد السابع من أكتوبر، وسط توجيه انتقادات إسرائيلية لتغطية القناة منذ بداية الحرب.

وصدّق المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في ذلك الحين على أنظمة الطوارئ التي تتيح للحكومة إغلاق القنوات الإعلامية التي ترى الجهات الأمنية أنها تمس بأمن الدولة.

مع هذا، أعربت جهات سياسية اسرائيلية في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن معارضتها إغلاق القناة، لتجنّب إلحاق الضرر بالوساطة القطرية بين إسرائيل وحركة حماس، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وبحسب القانون، يعرض الأمر الذي يصدره وزير الاتصالات ورئيس الحكومة على رئيس المحكمة المركزية أو نائبه خلال 24 ساعة، وله الحق في تغييره أو الحد من سريانه.

وتكون مدة سريان القرار 45 يوماً مع إمكانية التمديد 45 يوماً إضافية، فيما يكون القانون سارياً حتى 31 يوليو/ تموز المقبل أو حتى نهاية الوضع الخاص في الجبهة الداخلية أو نهاية العمليات العسكرية الكبيرة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في إطار الحرب.

مشاركة الخبر: الكنيست الإسرائيلي يصادق على إيقاف عمل قناة الجزيرة على وسائل التواصل من نيوز فور مي