”الجمهورية الجديدة ”.. وزارة العمل تُصدر تقريرًا بشأن ملف العمل في 10 سنوات

أصدرت وزارة العمل ،اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن أبرز ملفات العمل التي حظيت بإهتمام وتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،خلال 10 سنوات "2014-2024" ،وجاءت المُؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية،وكانت تلك التوجيهات الرئاسية خارطة طريق في ملف العمل المحلي والدولي ..وقالت "الوزارة" أن تكليفات وتوجيهات الرئيس في ملف العمل على مدار تلك السنوات تمحورت حول مجموعة من الملفات منها الإستمرار في خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة ،والتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا "5%"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل،وقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل،بحضور مُمثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار،وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر،وسرعة انتهاء وزارة العمل، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل،وقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام 2022،وإطلاق حملات قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،وقيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل..وفي مقدمة تلك التوجيهات تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل ،ومواجهة البطالة..وأيضا تنفيذ توجيهات الرئيس،وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بشأن أهمية تَصدير الكوادر والعِمالة المصرية المدربة للخارج ..حيث تمتلك وزارة العمل خطة للمساهمة في مواجهة الهجرة غير الشرعية،وهو الملف الذي يدخل في كافة برامج وزارة العمل،بمتابعة مباشرة من وزير العمل حسن شحاتة ،ومنها إطلاق "الوزير شحاتة" مشروع "مهني 2030" ،والقضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية،واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب،وكذلك إفتتاح "وحدة ما قبل المُغادرة" لتوعية المصريين الراغبين في العمل في الخارج بحقوقهم وواجباتهم ،وأيضًا البدء في تدشين قاعدة بيانات عن أعداد الشباب الراغب في السفر للعمل بالخارج ،لتلبية طلبات بلدان تحتاج إلى عمالة في مِهن مُحددة ،ناهيك عن توقيع اتفاقيات وتعاون مع مؤسسات وبلدان عربية وأجنبية ،منها بروتوكولات مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية ،وتقديم منح تدريب مجانية للشباب ،بشهادات دولية ،وأيضا توقيع إتفاقية الفحص المهني مع المملكة العربية السعودية بهدف إرسال عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل السعودي ..إلى التفاصيل ..

-البطالة :

وبشأن البطالة قال تقرير "العمل" أن البطالة تراجعت من 13% عام 2014 إلى 6.9 % الآن ، بسبب المشروعات العملاقة والوطنية التي توفر الملايين من فرص العمل في كافة المجالات،كما إستوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل ،بعد تسجيلها رسميًا لدوى وزارة العمل ،وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 28 ألف و 298 عامل غير مُنتظم يعملون في مدينة العلمين الجديد،و 65 ألف و261 عامل في العاصمة الإدارية الجديدة.. وقالت الوزارة في تقريرها أنها وخلال الفترة المذكورة ، ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض معدل البطالة ،وانها تقوم بتوفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف،التي تعلن عنها كل 15 يومًا،وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات ، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تُشرف عليها الوزارة ، والمرخص لها بممارسة النشاط ،واوضحت الوزارة في تقريرها أنها وفى مجال التشغيل بالداخل والخارج ، تم تشغيل أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة ، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص ،ومن واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى-" تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري "-..وفي نفس السياق تمكنت مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ 2 مليار و 105 ملايين جنيه مصرى خلال 10 سنوات فقط ..كما قامت الوزارة خلال نفس الفترة بالترخيص لأكثر من 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج،وتجديد ترخيص لأكثر من 1207 شركة أخرى، وأنه تم إلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح أجمالى عدد الشركات المرخصة أكثر من 1440 شركة ،وبحسب التقرير تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، ومن إعداد المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التى يشهدها العالم فى الذكاء الاصطناعى، وجارى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدا لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلًا والمهارات اللازمة لها..

-ذوي الهمم :

..وتشغيل وتدريب ذوى الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة هدف استراتيجي وتوجيه رئاسي واجب التنفيذ ..فقد أطلق الرئيس السيسي على عام 2018 عام ذوي الهمم ،وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018..ووجه الرئيس نهاية عام 2022، وزارة العمل إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل ..وأعلنت الوزارة عن تعيين أكثر من 14 ألف من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى الأن ..كما أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت ،وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل..وفي إطار متصل أكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات لذوي الهمم في المحافظات، مع متابعة المُعينين من تلك الفئة داخل المنشآت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم في تلك المنشآت..وزارة العمل قامت بالعديد من الإجراءات لصالح ذوي الهمم منها :"1" - إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوى الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية .."2"- قامت الوزارة بتشغيل أكثر من 30 ألف من ذوى الهمم خلال 10 سنوات منهم 14 الف في منذ بداية عام 2023 وحتى الأن.."3" - قامت الوزارة بإطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوى الهمم وذلك على مرحلتين فى ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربًا على فرصة عمل من خلال تلك المبادرة.."4"-تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال .."5"- قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ أكثر من 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوى الهمم .."6" - فى مجال توعية الأشخاص ذوى الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018،تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخص من ذوى الهمم .."7" - يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بصفة مستمرة.."8" - تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم .

-التدريب المهني ..

تُواصل وزارة العمل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية ،وهناك 10 عربات متنقلة جاهزة للإنطلاق..الوزارة تُنفذ خطط التدريب المهني بتدريب الشباب بالمجان في القرى التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،ومبادرة "مهنتك مستقبلك "،وذلك على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ..ولأن مخرجات العملية التدريبية هذه كانت لا ترتقي إلى طموحات الجمهورية الجديدة ،أطلقت الوزارة في منتصف يناير 2024 الماضي مشروع مهني 2030 ،تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ،لتحقيق الأهداف الـ7 للمشروع وهي:"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد " 135 ، 136 ، 137 ، 138 "،من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.."2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب سنويًا، ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ، وإستهداف العمل مع 670 مركز تدريب خاص بالمحافظات ."7" - اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية..وهناك ايضًا مجموعة من بروتوكولات التعاون مع شركاء محللين ودوليين للتعاون في مجال التدريب منها التعاون الأن مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والأسكندرية الذي يشهد الأن عمليات تدريب مهني للشباب بمنح مجانية من وزارة العمل ،بشهادات ومعايير دولية ..

-العمالة غير المنتظمة :

و ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة اهتمامًا غير مسبوق ،وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا ،وفي عيد العمال الماضي وجه بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها ،وتقديم خدمات أكثر لها ..وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية ،بصرف 4,586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل ،تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ،بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بعدد 6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا ،كما تم استخراج أكثر من 237,237 بوليصة تأمين لها، وذلك بتكلفة مالية قدرها 15 مليون جنيه حتى الآن، تُغطى حالات العجز الجزئى والعجز الكلى و الوفاة ،واستخراج 48,889 شهادة أمان لها، بتكلفة مالية تقترب من 25 مليون جنيه ،وتشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات فى حساب واحد مركزى لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومى ،وبتوجيه وقرار من وزير العمل حسن شحاتة تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حساباتها على المستوى القومى تحت الإشراف المباشر من الوزير، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم ( 304 ) لسنة 2022..وتقوم الوزارة حاليا بتدشين منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة للتسهيل على المقاولين في عمليات التسجيل ودقه المعلومات والبيانات...وتواصل الوزارة ومديرياتها عمليات الحصر والتسجيل وتقديم خدمات الحماية والرعاية الإجتماعية والمصدقية لتلك الفئة ..وقرر الوزير منذ أيام إستحداث منح جديدة للعمالة غير المنتظمة لتصبح الآن 6 منح بدلا من 4 ، وكذلك استحداث منحة خاصة لمواجهة الحوادث الطارئة قيمتها 200 ألف جنيه . .

-صندوق الطوارئ للعمال:

وتوجيهات الرئيس السيسي مُستمرة بتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم للعمال ،ولا يزال صندوق إعانات الطوارئ للعمال،التابع لوزارة العمل ،واحدًا من أذرع الدولة لحماية العمال ..و قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التى تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها أكثر من مليار وستمائة مليون جنيه خلال 10 سنوات ، منها 1,532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 الف و365 عا

مشاركة الخبر: ”الجمهورية الجديدة ”.. وزارة العمل تُصدر تقريرًا بشأن ملف العمل في 10 سنوات على وسائل التواصل من نيوز فور مي