رسم على الطماطم المصرية المعلبة في المغرب

تتجه وزارة الصناعة والتجارة المغربية نحو تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، وهو رسم يُحدَّد على أساس هامش الإغراق المحتسب بنسبة 29.93 في المائة.

يأتي ذلك بناءً على رأي لجنة مراقبة الواردات، وذلك بعد فتح الوزارة في أغسطس/ آب الماضي تحقيق مضاد للإغراق على واردات الطماطم ذات المنشأ المصري، وذلك إثر شكوى الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية المغربية، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، مما تعتبره إغراقاً للسوق بصادرات الطماطم المعلبة المستوردة من السوق المصرية.
ويشير الاقتصادي المتخصص في العلاقات الاقتصادية الدولية، علي بوطيبة، إلى أن التدبير الذي تتجه الوزارة نحو تفعيله بفرض رسم إضافي على واردات الطماطم المعلبة من مصر، بموجب ما تسمح به منظمة التجارة العالمية من أجل الوقاية من إغراق السوق الذي قد يضر بالمنتجين المحليين في بلدان مستقبلة للصادرات.


وتخضع المبادلات التجارية بين البلدين لاتفاقية أكادير بين المغرب وتونس ومصر والأردن في الخامس والعشرين من شهر فبراير/ شباط من عام 2004 في الرباط، حيث دخلت حيّز التطبيق في شهر يوليو/ تموز عام 2006 بعد تصديق البلدين الموقعة عليها، لكنها لم تُفعَّل فعلياً إلا في الربع الأول من عام 2007.

ويجوز للطرف المشتكي المطالبة بفتح تحقيق حول الإغراق عندما يكون مالكاً لحصة غالبة في السوق المحلية لمنتج ما، وهو شرط يتوافر في ثلاث شركات رفعت الشكاية حول الطماطم المعلبة المصرية، حيث تحوز 96 في المائة من السوق.
وتفيد وثيقة لوزارة الصناعة والتجارة، اطلعت عليها "العربي الجديد"، بأن المنتج موضوع التحقيق هو طماطم محضرة ومحفوظة على شكل هريس، في صناديق وأكواب وبرطمانات محكمة الإغلاق أو مقدمة بأي طريقة أخرى، ذات منشأ مصري.
وتوضح الوزارة أنه نظراً لعدم تعاون المنتجين المصدرين، حُدِّد هامش الإغراق على أساس أفضل المعلومات المتاحة، حيث حُدِّدَت القيمة العادية على أساس أسعار الخروج من المصنع التي احتُسِبَت انطلاقاً من الأسعار المعلنة في منشورات محلات الأسواق الكبرى العاملة في السوق المصرية.
وتضيف أنّ سعر التصدير حُدِّد على أساس أسعار الاستيراد التي حُصِل عليها من بيانات محلات الأسواق الكبرى المغربية، مؤكدة أنه بالنسبة إلى سعر التصدير، استُحضِر هامش الربح في نقط البيع والتكاليف اللوجستية للتوزيع والضريبة على القيمة المضافة، كذلك أُخذ بالاعتبار هامش الربح الإجمالي للمستورد.

تفيد وثيقة لوزارة الصناعة والتجارة، اطلعت عليها "العربي الجديد"، بأن المنتج موضوع التحقيق هو طماطم محضرة ومحفوظة على شكل هريس

وانتهى التحقيق الذي أجرته الوزارة إلى ملاحظة زيادة حجم الواردات من الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، ووجود تأثير ملحوظ لتلك في خفض الأسعار في السوق المغربية، مشيراً إلى تسبب ذلك في خفض حصة قطاع الإنتاج الوطني في الاستهلاك الوطني والركود في التوظيف وعدم استقرار عائد الاستثمار. وتشدد الوزارة في تقريرها على التوجه نحو فرض رسم مضاد للإغراق.
وبمناسبة طرح شكوى العاملين في القطاع بالمغرب، أُثيرَت مسألة تمتع المصنعين والمصدرين من مصر بامتيازات لها علاقة بالكلفة الضعيفة ذات الصلة بالمدخلات واليد العاملة، وهو ما يؤكده الاقتصادي المغربي علي بوطيبة.
ويضيف بوطيبة أن اتخاذ هذا التدبير يأتي كذلك في سياق متسم بتراجع الجنيه المصري الذي يمنح امتيازاً تنافسياً للسلع المصرية.

مشاركة الخبر: رسم على الطماطم المصرية المعلبة في المغرب على وسائل التواصل من نيوز فور مي