إحالة "المملكة" الأردنية إلى القضاء بعد شكوى من هيئة الإعلام

في خطوة غير متوقّعة قدمت هيئة الإعلام الأردنية شكوى إلى النائب العام تتهم فيها قناة المملكة (مموّلة من الحكومة) بـ"بث خبر غير صحيح من شأنه أن يثير بلبلة في أوساط المواطنين"، وذلك بعد نشرها خبراً، السبت الماضي، حول "رفع حالة الطوارئ في المحافظات" قبل الهجمة الصاروخية الإيرانية ضد دولة الاحتلال.

وتأسّست قناة المملكة (محطة الإعلام المستقلة) بموجب نظام خاص في العاشر من يوليو/ تموز 2015 نواة لمنظمة إعلام عام مستقل من خلال خدمة عامة، وتعتبر اليوم أهم وأضخم مؤسسة تلفزيونية في البلاد، وتحصل النشاطات الرسمية والمسؤولون الحكوميون على نصيب الأسد من ساعات بث القناة.

اعتبرت الهيئة أن ما نشرته قناة المملكة عبر شاشتها وموقعها الإلكتروني مخالفاً للقانون، وذلك بعدما نفى الناطق الإعلامي باسم الحكومة الأردنية وزير الاتصال الحكومي مهنّد المبيضين صحّة الخبر، وأكد في بيان، مساء السبت، ضرورة أن تتوخى وسائل الإعلام جميعها الدقة في ما تنشره، منبهاً إلى أنه سيتم اللجوء إلى كل الوسائل القانونية تجاه من يبثّ أية إشاعات أو مزاعم لا تستند إلى أي حقائق ولا تتثبت من دقة المعلومات. والاثنين، وجّه مدير الهيئة المحامي بشير المومني خطاباً لإحالة القناة إلى النائب العام بهذا الخصوص، مشدداً على عدم صحّة ما ورد حول حالة الطوارئ في البلاد، مشيراً إلى أن أنباء كثيرة يتم تداولها عبر المنصّات والتطبيقات لا أصل لها.

وحاول "العربي الجديد" التواصل مع قناة المملكة للتعليق على هذه القضية، إلا انها لم تتلقَ أي رد. فيما قال مدير مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن، نضال منصور، ل "العربي الجديد": "من حيث المبدأ، لا نؤيد أن تقام دعاوى من المؤسّسات الرسمية على وسائل الإعلام، ونعتبر أن ذلك يشكل قيداً على حرية الإعلام"، والمفروض أن تراجع هيئة الإعلام التي تعمل على تنظيم عمل وسائل الإعلام، ولا نؤيد أن تكون جهة مشتكية".

وتابع: "الخبر لا يشكل تهديداً للدولة الأردنية، وقد يكون هناك لبس وسوء فهم وهذا يتم التعامل معه بإرسال رسالة إلى الجهة المعنيّة لتصحيح الخبر". مضيفاً: "تعبير رفع حالة الطوارئ"، لا يعني ما هو مقصود بالنص الدستوري، المرتبط ب حالة الطوارئ فهو مختلف، ولا أعتقد أن القناة ذهبت إلى فكرة حالة الطوارئ المنصوص عليها في الدستور، فحتى عند الحديث عن الاستعداد للمنخفضات الجوية نستخدم تعبير رفع حالة الطوارئ"، وتمنّى منصور على هيئة الإعلام التراجع عن الدعوى وسحبها.

وقال عضو نقابة الصحافيين الأردنيين خالد القضاة لـ"العربي الجديد": "كما ننادي بحرية التعبير ننادي بذات الوقت بحق التقاضي، ولكل الجهات إذا رأت أن جهة أخرى ارتكبت مخالفة الحق باللجوء الى القضاء". وأضاف: "المجتمع الأردني حي، وفي النهاية القضاء هو الذي يقول كلمته"، موضحاً أن "الاعتراض كان دائماً حول التوقيف باعتباره عقوبة مسبقة، لكن إذا كانت هناك دعوى قضائية وأفسح المجال للطرف الآخر أن يقدم الأدلة ويأخذ المدى القانوني للدفاع عن نفسه فهذا ما نطالب به". وتابع: "لم أرغب أن أرى هيئة الإعلام تلعب دور الشرطي في هذه القضايا، وعلينا أن نرى إذا كانت الهيئة قد قامت بهذا الدور نيابة عن الحكومة أو رئاسة الوزراء، وهذا ما سيتضح لاحقاً"، مؤكداً "ثقته بقرارات القضاء". وأفاد القضاة بأن "هناك مشكلة في تدفّق المعلومات عند إدارة الأزمات في البلاد، وعدم وجود استراتيجية واضحة لتحول المؤسّسات الإعلامية إلى مؤسّسات إعلام دولة، كما أن هناك مشكلات على المستوى المؤسّسي، مما تنتج عنه أخطاء، أحيانا تكون إدارية وأخرى نتيجة إساءة التقدير بسبب ملاحقة السبق الصحافي، إن كان لقلة خبرة الصحافي نفسه أو لضغط الأحداث، مع عدم مروره بأحداث مشابهة، وإن كان نتيجة إساءة المؤسسات لتقدير المخاطر وأثر هذه المعلومات على المواطنين". وشدّد على "أهمية أن تكون هناك استراتيجيات وخطط للتعامل مع أي ظروف طارئة من الدولة والمؤسسات الإعلامية".

مشاركة الخبر: إحالة "المملكة" الأردنية إلى القضاء بعد شكوى من هيئة الإعلام على وسائل التواصل من نيوز فور مي