شركات التأمين تزيد أسعارها تحسّباً من مخاطر "الشرق الأوسط"

قال البنك الدولي إن مؤشرات تؤكد لجوء شركات التأمين إلى زيادة أسعار التأمين وعلاوات المخاطر الناجمة عن الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد الفلسطينيين بغزة، في الوقت نفسه، الذي ضمنت العقود بنوداً تسمح لها بإلغائها تحسباً لتداعيات التصعيد في المنطقة.

ولاحظ البنك الدولي في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية الذي أصدره أمس الاثنين، بعنوان "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن الصراع في الشرق الأوسط وأزمة سفن الشحن العابرة للبحر الأحمر، كان لهما تأثير على قطاع التأمين في المنطقة.

وسجل التقرير الصادر عشية اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن شركات إعادة التأمين العالمية أعادت النص على أحكام الإلغاء في وثائق التأمين كإجراء احترازي خشية التصعيد المحتمل في الصراع في الشرق الأوسط.

وذهبت المؤسسة المالية الدولية، إلى أنه من شأن هذه الأحكام أن تلغي تغطية إعادة التأمين على الأصول إذا تعرضت للتلف أو التدمير بسبب الهجمات العسكرية مثلا.

وأشارت إلى أن إشارات ظهرت في سوق التأمين مفادها التوجه نحو زيادة أقساط التأمين وعلاوات المخاطر إلى جانب انخفاض نطاق التغطية والتعويضات التي يتم صرفها للمؤمن لهم المقيمين في إسرائيل والدول المجاورة مثل لبنان والأردن.

وشددت على أن هذه التطورات تنطوي على آثار مهمة على المالية العاملة بالنسبة لبلدان المنطقة التي تعاني من جمود المالية العامة، لأنها تؤدي التزاماً طارئة على هذه البلدان.

ويتوقع البنك الدولي أن يقوم القطاع العام بمساعدة شركات القطاع الخاص للتغلب على مشكلة التكلفة الباهظة للتغطية التأمينية أوعدم كفاية هذه التغطية الناجمة المشاكل الناجمة عن تداعيات الحرب في غزة بعد السابع من أكتوبر.

وأكدت المؤسسة المالية الدولية، على أن صناعة النقل البحري استطاعت التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، غير أن البنك يشدد على أن أي تعطل طويل الأمد للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأولية إقليمياً وعالمياً.

وكان مراقبون لاحظوا منذ الحرب التي تشنها إسرائيل ضد غزة، ارتفاع أسعار التأمين في وقت زادت فيه أسعار الشحن في المنطقة، كما ارتفعت أسعار الشحن الفوري للحاويات على مستوى العالم، خاصة في المسارات من الشرق إلى أوروبا.

وتعرضت سفن تجارة في البحر الأحمر لهجمات من قبل الحوثيين بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أدى ذلك إلى تراجع حركة المرور عبر مضيق باب المندب وقناة السويس، ما دفع شركات إلى تغيير مسار السفن.

وكان تحويل مسار التجارة باهظ التكلفة نظرا للحاجة إلى المزيد من السفن والوقود للحفاظ على القدر نفسه من تدفقات السلع والبضائع لمسارات أطول.

ويعتبر البنك الدولي أن اضطراب حركة النقل لا سيما عبر قناة السوسي، يمكن أن يؤدي إلى زيادة أوقات الشحن ورفع التكاليف بالنسبة للعديد من البلدان إقليميا وعالمياً.

وذهب إلى أنه يمكن أن يؤدي طول فترة الاضطراب إلى ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن البحري وأسعاره على مستوى العالم، وربما يكون لذلك تداعيات على سوق النفط.

ويفترض في السفن التجارية أن تتوفر على تأمين لتعطية المخاطر التي تتعرض لها، وآخر لتأمين الشحنات، وثالث لتغطية الأضرار غير المحدود التي تصيب أطرافا أخرى، غير أن التأمين ضد المخاطر ذات الصلة بالنزاعات التي تظهر تداعياتها في البحر الأحمر تحمل شركات الشحن تكاليف أكبر، ما يفسر التحملات الإضافية التي تحملها شركات التأمين لشركات الشحن.

مشاركة الخبر: شركات التأمين تزيد أسعارها تحسّباً من مخاطر "الشرق الأوسط" على وسائل التواصل من نيوز فور مي