الأردن: الإفراج عن الموقوفين إدارياً على خلفية التضامن مع غزة

قال نائب نقيب المحامين في الأردن، وليد العدوان، إنه بناءً على مطالب النقابة صدر قرار من الجهات المعنية، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن جميع الموقوفين إدارياً، وعددهم حوالي 70 شخصاً، على خلفية الفعاليات المتضامنة مع غزة، التي شهدتها منطقة الرابية قرب السفارة الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأوضح العدوان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن عملية الإفراج التي بدأت اليوم جاءت بعد مطالب من لجنة الحريات في نقابة المحامين ومجلس النقابة، موضحاً أنه سيشمل جميع الموقوفين إدارياً في هذه القضية وليس فقط المحامين. ومن بين الموقوفين الذين جرى الإفراج عنهم اليوم الناشطان سراج الدين وإبراهيم شديفات.

وأشار العدوان إلى أن قرار الإفراج يشمل الموقوفين إدارياً من قبل محافظ العاصمة، أما "الموقوفون أمنياً مثل النقابي المهندس ميسرة ملص، والباحث زياد إبحيص" فهم يتبعون قضية أخرى. وتوقع أن يكتمل الإفراج عن الموقوفين خلال اليومين المقبلين، وإخلاء سبيل كلّ من لم يثبت اعتزامه الإخلال بالأمن العام خلال الفعاليات الأخيرة.

بدوره، قال نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، المحامي عبد القادر الخطيب، لـ"العربي الجديد"، إن محافظ العاصمة وافق اليوم على طلبات الكفالة المقدمة من ذوي 13 معتقلاً، وأضاف أن "طلبات الكفالة الأخرى ما زالت قيد النظر حسب ردّ المحافظ، وستجري دراسة الطلبات أولاً بأول"، لافتاً إلى أن عدد المعتقلين إدارياً يبلغ نحو 70 شخصاً. وقال إن "الأصل هو أن لا يوقف المحافظ أي شخص دون أمر قضائي، فهذا غير جائز قانونياً ودستورياً"، داعياً إلى "الإفراج عن جميع الموقوفين إدارياً بلا استثناء، فالتوقيف الإداري يكون لأصحاب الأسبقيات الجرمية".

من جهته، طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية (الحزب الشيوعي الأردني، حزب الشعب الديمقراطي الأردني/ حشد، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب الحركة القومية، حزب الإصلاح والتجديد الأردني/حصاد وحزب البعث العربي الديمقراطي)، في بيان، بالإفراج الفوري عن المعتقلين "انسجاماً مع الموقف الرسمي في الأردن إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية". وأضاف البيان أن "استمرار حالة التوقيف الإداري واستخدام قانون الجرائم بصورة متعسفة إنما يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور الأردني، خصوصاً في ظل تجاوز حكم القضاء، ورفض الحاكم الإداري الإفراج عن المعتقلين".

وفي السياق، طالب النائب خليل عطية الحكومة، في بيان أمس الأول الأحد، بالإفراج عن موقوفي الرأي والتعبير ونشطاء الحريات العامة والموقوفين الأمنيين بسبب الحراكات الشعبية، ومن بينهم المهندسان ميسرة ملص وزياد إبحيص. وكان نقيب المحامين في الأردن يحيى أبو عبود قد طالب خلال مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، بإخلاء سبيل جميع الموقوفين على خلفية التظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني ومقاومته في غزة.

وأشار أبو عبود إلى أن من بين الموقوفين إدارياً محاميان كانا يدافعان عن الموقوفين، من خلال عضويتهما في لجنة الحريات، لافتاً إلى أن النقابة من خلال لجنة الحريات دافعت عن نحو ألفي موقوف في 115 قضية، وأنه جرى إخلاء سبيل غالبيتهم، وصدر أكثر من 75 حكماً قضائياً بالبراءة وعدم المسؤولية.

مشاركة الخبر: الأردن: الإفراج عن الموقوفين إدارياً على خلفية التضامن مع غزة على وسائل التواصل من نيوز فور مي