مجلس النواب الأميركي يفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية

أقر مجلس النواب الأميركي، السبت، عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، ضمن حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادي بلغت نحو 95 مليار دولار، من بينها 26.4 مليار دولار لإسرائيل.

وينتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على القرار في وقت لاحق، ثم يعرض على الرئيس الأميركي جو بايدن بعد ذلك لإقراره. وإذا وقّع بايدن على العقوبات ثم دخلت حيز التنفيذ، فمن المحتمل أن تؤثر هذه الإجراءات سلباً في صادرات النفط الإيرانية. ولم يتبين بعد وفقاً لوكالة "رويترز" التوقيت الدقيق لهذه الإجراءات، لأنها لا تزال قيد المناقشة وللرئيس الأميركي صلاحية إلغائها.

ورغم أن هناك مجموعة واسعة من العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018 على صادرات النفط الإيرانية، فقد زادت الشحنات بسبب زيادة الطلب الصيني، ووجود شبكات تتعامل في النفط خارج النظام المالي الأميركي. ومن شأن التشريع وفقاً لوكالة "بلومبيرغ" أن يوسع العقوبات ضد إيران، لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد في انتهاك للعقوبات الأميركية الحالية. كما أنها ستوسّع ما يسمى بالعقوبات الثانوية لتشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات والتي تستخدم لشراء النفط والمنتجات المشتقة من النفط. 

وتنتج إيران نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً، أو حوالي 3% من إجمالي الإنتاج العالمي، وهي ثالث أكبر منتجي الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقالت شركة كبلر لتحليلات النفط إن متوسط صادرات النفط الخام الإيرانية في مارس/ آذار 1.61 مليون برميل يومياً، بدعم من الطلب الصيني القوي العام الماضي والمستمر في 2024، وهو أعلى مستوى منذ العقوبات الأميركية في 2018. بينما وصلت الصادرات إلى 2.8 مليون برميل يومياً قبيل تطبيق العقوبات، وتستحوذ المصافي الصينية على نحو 80 إلى 90% من صادرات النفط الإيرانية عبر طرق ووسائل بعيداً عن التعامل بالدولار الأميركي، تمثل نحو 10% من وارداتها النفطية.

وذكرت شركة كليرفيو إنرجي بارتنرز "ClearView Energy Partners"، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، أن "اثنين من هذه الإجراءات قد يؤثران بشكل واضح في صادرات النفط الإيرانية في حالة تنفيذهما". وقالت "كليرفيو" إن الإجراء الأول هو قانون منع التعامل مع النفط الإيراني، ويرمز إليه اختصاراً بالأحرف (شيب)، ويهدف إلى فرض عقوبات على الموانئ والسفن ومصافي التكرير التي تشارك "عن عمد" في شحن ونقل وإجراء معاملات وتكرير النفط الخام الإيراني ومشتقاته. وسيجري منع السفن التي تخرق هذا الحظر من دخول الموانئ الأميركية لمدة عامين.

ومع ذلك، يتضمن القانون إعفاءات لمدة 180 يوماً يمكن للرئيس بايدن أن يستخدمها لتجنب ارتفاع أسعار النفط. وتتضمن الحزمة أيضاً إجراء يشمل إيران والصين، يهدف إلى توسيع نطاق عقوبات ثانوية على النفط الإيراني، بحيث تنطبق على أي صفقة تشتري فيها مؤسسة مالية صينية النفط من إيران. وسيجري تفعيل العقوبات من خلال تقييمات سنوية، وستستمر حتى عام 2029. وهنا أيضاً، يمكن للرئيس أن يطبق إعفاءات من العقوبات قابلة للتجديد.

وتوقعت المجموعة البحثية أن يستخدم بايدن صلاحياته الرئاسية لتعطيل تنفيذ العقوبات، لمنع ارتفاع أسعار النفط، بينما لن يستخدمها الرئيس السابق دونالد ترامب حال فوزه بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وهناك إجراء آخر من شأنه أن يؤدي إلى فرض عقوبات على مكتب الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والمسؤولين والمؤسسات والمجموعات ذات الصلة التي يشرف عليها المكتب. ووفقاً لشركة كليرفيو، فإن هذا الإجراء يمكن أن يشمل المؤسسات الخيرية والشركات النفطية الإيرانية "اعتماداً على المدى الذي يمكن الذهاب إليه في تفسيره".

وبحسب "كليرفيو"، يتضمن البرنامج إجراء آخر يستلزم تقارير عن الممتلكات والحسابات غير الإيرانية لعشرين من القادة الإيرانيين وقادة الجماعات المدعومة من إيران، وإغلاق أي حسابات أميركية لهم. وقد يثير ذلك إجراءات للرد من قبل الأطراف المُستهدفة بالعقوبات، مما قد يؤثر بالسلب في قطاع النفط. 

وسعت الولايات المتحدة إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية منذ أن قرر الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين قوى الغرب وإيران، وإعادة فرض العقوبات بهدف تقليص إيرادات إيران.

وقالت وكالة تسنيم الرسمية للأنباء، الأربعاء الماضي، إن صناعة النفط في البلاد وجدت سبلاً للالتفاف على العقوبات، مضيفة أنه بما أن الصين هي العميل الرئيسي لها، فإنها محمية إلى حد كبير من الضغوط الغربية.

مشاركة الخبر: مجلس النواب الأميركي يفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية على وسائل التواصل من نيوز فور مي