خاص| برلمان مصر نحو التصويت على تعديل الحكومة دون علم بأسماء الوزراء

يتأهب أعضاء مجلس النواب (البرلمان) المصري للتصويت على تعديل وزاري محدود، خلال جلساته المنعقدة هذا الأسبوع، من دون إخطارهم حتى الآن بأسماء الراحلين عن الحكومة أو قائمة الوزراء الجدد، وسيرهم الذاتية.

وقال نائب، تحفّظ عن ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن حالة من الغضب تنتاب مجموعة من الأعضاء، الذين يصنفون أنفسهم على أنهم معارضون للحكومة، بسبب ما اعتبره "تهميشاً متعمداً" من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان، حنفي جبالي، على خلفية عدم إعلامهم بأسماء أي من الوزراء الجدد في التعديل الحكومي المرتقب قبل جلسة التصويت.

وأضاف النائب أن أعضاء البرلمان مطالبون بالتصويت على تعديل وزاري لا يعلمون الأسماء الواردة فيه، أو أسباب ومعايير اختيارهم، بل والإشادة بهم من جانب أحزاب الأغلبية كما هو منتظر، علاوة على عدم معرفتهم أيضاً بأسباب تغيير وزراء بعينهم في الحكومة، أو الإبقاء على غيرهم.

ورجح النائب نفسه عدم إجراء تعديل موسع في الحكومة الحالية برئاسة مدبولي، أو حدوث تغيير جوهري في مجموعتها الاقتصادية، ارتباطاً باتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ برنامجه للإصلاح الاقتصادي المتفق عليها بين الطرفين، للحصول على قرض جديد من الصندوق بلغ إجماله ثمانية مليارات دولار.

وتوقع أن يقتصر التعديل على مجموعة بعينها من الوزراء في الحقائب الخدمية، وألا يطاول أياً من الوزراء في الحقائب السيادية، وهي الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والخارجية، والعدل. وكذلك المجموعة المقربة من رئيس الجمهورية على غرار وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والنقل، والكهرباء، والإسكان، والشباب والرياضة، والصحة والسكان.

ومن السائد في معظم الأنظمة السياسية أن تقدم الحكومة استقالتها مع انتهاء ولاية الرئيس. وفي 2 إبريل/ نيسان الجاري، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة مدتها ست سنوات أمام مجلس النواب، الذي انعقد للمرة الأولى في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، على بعد نحو 60 كيلومتراً من مقره التاريخي وسط القاهرة.

وتقضي المادة 146 من الدستور بأن "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب".

وكان السيسي قد تعهد، في خطاب تنصيبه أمام البرلمان، بـ"تبنيه إصلاحاً مؤسسياً يستهدف ضمان الانضباط المالي، وتحقيق الحوكمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز إيرادات الدولة، والتحرك في اتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام".

وارتفعت ديون مصر الخارجية من 45.2 مليار دولار، عند تولي السيسي السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 271%. وبموجب تعديلات الدستور التي أقرت في عام 2019، فإنه لا يجوز للسيسي، بعد ولايته الثالثة، أن يتولى الرئاسة مرة أخرى.

مشاركة الخبر: خاص| برلمان مصر نحو التصويت على تعديل الحكومة دون علم بأسماء الوزراء على وسائل التواصل من نيوز فور مي