الأردن يحدد 10 سبتمبر موعداً للانتخابات البرلمانية

أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، موسى المعايطة، عن إجراء الانتخابات النيابية (البرلمانية) في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل. وأمر العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون، وهذا يعني أن الانتخابات البرلمانية سيكون موعدها الدستوري بعد انتهاء عمر المجلس النيابي والمحدد بأربع سنوات، خلافاً للتوقعات التي كانت تشير إلى احتمالية تأجيل الانتخابات بسبب الظروف الإقليمية.

وجاء في مرسوم ملكي "نحن عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون". وبحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي، أكد ملك الأردن خلال لقائه اليوم رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على "ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم".

وأشار إلى أن الأردن "أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي"، لافتاً إلى توجيهه تقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب.

5 ملايين ناخب وناخبة

من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها وال عن نتائجها بكل شفافية. ووفقاً للمعايطة، فقد أعلنت الهيئة عن سجل الناخبين إلكترونياً، مبيناً أن عدد الناخبين بلغ أكثر من خمسة ملايين ناخب وناخبة.

وأشار إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، لافتاً إلى أن الهيئة ستعمل على جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية تمكّن المواطن من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية، وإطلاق خدمة للناخب المسيحي أو الشركسي أو الشيشاني لتغيير دائرته الانتخابية إن لم يكن ضمن دائرته مقعد مخصص له.

وبيّن المعايطة أنه جرى إطلاق خطة تنفيذية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتجهيز 95 مركزاً نموذجياً مزوّداً بمتطوعين، وذلك بالاتفاق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إنتاج المواد التوعوية وتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة بما يلبي احتياجاتهم.

وستجرى الانتخابات وفق قانون انتخاب جديد تدرج بزيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 % في المجلس النيابي المقبل (العشرون) مروراً بـ 50%، ووصولاً إلى نسبة 65% خلال السنوات العشر المقبلة. وأعاد مشروع قانون الانتخاب رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.

وأعطى القانون كل ناخب صوتين، وفقاً لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجرى اعتماده من الحزب، بينما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين.

وحدد القانون نسبة حسم (عتبة) يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7% من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5% من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وبالنسبة للقوائم المحلية وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتان في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس، تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمائة، على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس، كحدّ أدنى، ومقعدان في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس.

نتائج متقاربة

وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات لـ"العربي الجديد"، إن الملك "هو صاحب الولاية في إجراء الانتخابات، وهذا استحقاق دستوري بعد انتهاء عمر المجلس، ويبقى دور الهيئة المستقلة للانتخاب دوراً تنظيمياً تنفيذياً"، مضيفاً أن هذا يعني أن الانتخابات بالنسبة لصاحب القرار "هي الوسيلة لمواجهة الظروف المحلية والإقليمية في المنطقة".

وبحسب شنيكات "لن تكون مخرجات الانتخابات المقبلة مختلفة كثيراً عن المجالس السابقة، بالرغم من قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين"، متوقعاً أن أكبر الأحزاب لن يستطيع الحصول على أكثر من خمسة مقاعد بشكل عام من ضمن القائمة الحزبية.

شنيكات: الأحزاب لن تحقق اختراقات في نتائج الانتخابات المقبلة وستكون نتائجها متقاربة بسبب العتبة الانتخابية

وأضاف أن الأحزاب لن تحقق اختراقات في نتائج الانتخابات المقبلة، وستكون نتائجها متقاربة، وذلك بسبب العتبة الانتخابية، التي ستمنح الأحزاب مقاعد متساوية. وأوضح المصدر ذاته أن معدل أعداد أعضاء الأحزاب حوالي 5 آلاف شخص، "وإذا افترضنا أن هؤلاء فاعلون، فإنهم لن يحدثوا فرقاً في حجم الأصوات التي يمكن الحصول عليها، وهذا يعني أن المخرجات ستكون كما في الانتخابات السابقة".

وأشار شنيكات إلى أن حسبة المقاعد المحلية كما كانت في الانتخابات السابقة، مع اختلاف ليس جوهرياً، مشيراً إلى أن القوائم المحلية "لن تحصل على أكثر من مقعد واحد أو اثنين في أحسن الأحوال، وهذا يعني أن العتبة لن تحدث أي تغير حقيقي وجوهري على النتائج".

وقال إن النتائج ستبقي على دور الأصول الاجتماعية في المجلس، مع الفرق أنه سيكون هناك أربعة حزبيين على الأقل في المجلس، فرضهم القانون سيتوزعون على الأحزاب، ولكن لن يستطيع أي حزب الحصول على عدد 10 نواب، وهو العدد الذي يُسمح له بتشكيل كتلة في مجلس النواب.

وأضاف أن تشكيل الائتلافات الحزبية من أجل تشكيل حكومة برلمانية وعمل برلماني فاعل يتطلب الحصول على عدد يتجاوز 10 مقاعد للحزب، وهذا قد لا يتحقق في المقاعد الحزبية للحزب الواحد في القانون الحالي، مرجحاً أن يكون الإقبال والمشاركة في الانتخابات المقبلة قريبين من النسب في الانتخابات السابقة.

واختتم شنيكات تصريحه لـ"العربي الجديد" بأن "هناك عوامل حاسمة في المشاركة، هي المصداقية ومدى فاعلية مجلس النواب الحالي، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية، ومدى تغلغل الأحزاب في المجتمع، ومناخ الحريات العام وغيرها من العوامل الأخرى".

مشاركة الخبر: الأردن يحدد 10 سبتمبر موعداً للانتخابات البرلمانية على وسائل التواصل من نيوز فور مي