جبهة الخلاص التونسية: مناخ القمع ينزع كل شرعية عن الانتخابات

نبّهت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس من مناخ القمع السائد في البلاد، مشيرة إلى أنه ينزع كل شرعية عن الاستحقاق الانتخابي المقبل، وهو يعمّق أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام القائم منذ انقلابه على الدستور والمؤسسات في 25 يوليو/ تموز 2021. وقالت الجبهة في بيان لها، اليوم السبت، إن "التشديد على حرية التعبير والاجتماع، والعودة بتونس إلى مربع الاستبداد الذي خبرته لعقود، لم يفلح".

وكشفت جبهة الخلاص الوطني عن أنها لم تتمكن "للأسبوع الثاني على التوالي من الحصول على قاعة بأحد نزل العاصمة لعقد ندوة صحافية حول موقفها من الانتخابات المقبلة، ما اضطرها إلى القيام بالإجراءات القانونية لعقدها في الهواء الطلق يوم الثلاثاء المقبل، عند الساعة العاشرة صباحاً أمام المسرح البلدي بالعاصمة".

وأشارت الجبهة إلى أنه "إزاء هذه الإجراءات القمعية الساعية إلى النيل من الحقوق والحريات الدستورية، تنبه من أن هذا النوع من التعسف لم يفت من عزم أنصار الحرية والديمقراطية، وأنه قاصر عن إطالة عمر الاستبداد، بل إنه عامل تسريع للأزمة ودفعها إلى المجهول، في ظرف تُستهدف فيه كل النخب المحمولة على تأطير المجتمعات وقيادتها".

وأعلنت جبهة الخلاص أنها "تنظم يوم الأحد المقبل، 5 مايو/ أيار 2024، مسيرة للمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة في آجالها الدستورية، تنطق عند الساعة العاشرة صباحاً من ساحة الجمهورية (الباساج)، في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة". وذكرت الجبهة في بيانها بأن "المرتهن السياسي جوهر بن مبارك دخل في إضراب وحشي عن الطعام (بما في ذلك عدم تناول الماء) منذ يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على احتجازه القسري من طرف السلطات التونسية، بعد انقضاء أجل الأربعة عشر شهراً كحدّ أقصى للإيقاف التحفظي، والذي يفرض بانتهاء مدته القصوى الإفراج الوجوبي عن الموقوفين".

وقالت الجبهة إنه "لنفس الأسباب، أعلن المحتجز السياسي عصام الشابي دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم أمس الجمعة، وعن رفضه تلقي القفة (المؤونة التي تقدمها العائلة)، كرفض زيارة العائلة الأسبوعية وزيارات المحامين".

وذكرت كذلك أنه "في السياق ذاته، ومع انتهاء أجل الإيقاف التحفظي، وبدء حالة الاحتجاز القسري لمنوبيهم، تعرّض المحامون إلى كل أنواع المضايقات من قبل السلطة القضائية في الحصول على رخص الزيارة، والاطلاع على قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق خارج الآجال القانونية. واستدعي الأستاذ سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن المحتجزين السياسيين، ونائب رئيس جبهة الخلاص الوطني، من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس لمساءلته حول حضوره بإحدى المحطات الإذاعية، للحديث عن آخر المستجدات في قضية ما عُرف بالتآمر على أمن الدولة، وقد تمسك ديلو بحقه في حرية التعبير، وحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، وعدم تقيّده بقرار غير موجود (منع التداول الإعلامي في ملف التآمر)، قد يكون وجه إلى هيئة غير موجودة أيضاً (الهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري)، وفي ملف خرج عن سلطة القاضي الذي أصدره لانتهاء التحقيق فيه".

ودانت الجبهة هذه التطورات الخطيرة التي قالت إنها تدفع بالأزمة السياسية في البلاد إلى مستويات جيدة من الحدة، والتي تتظافر مع تعمّق الأزمة الاجتماعية والمالية، في غياب أدنى أفق للتجاوز، ما يعرّض البلاد إلى خطر الانفجار والفوضى، وفق الجبهة.

مشاركة الخبر: جبهة الخلاص التونسية: مناخ القمع ينزع كل شرعية عن الانتخابات على وسائل التواصل من نيوز فور مي