أوروبا بحاجة إلى رسوم جمركية بنسبة 50% لكبح السيارات الصينية

يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة كبيرة هي زحف السيارات الكهربائية الصينية، إذ تبدو الإجراءات العقابية المطروحة في بروكسل غير كافية لردع شركات العملاق الآسيوي التي تزيح مصنعين عالميين كباراً من طريقها.

أبرزت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير لها، أمس الاثنين، المعوقات التي تواجه بلدان الاتحاد الأوروبي لحماية صناعاتها المحلية مع استمرار تدفق المركبات الصينية، مشيرة إلى أن الاتحاد سيحتاج إلى فرض تعريفات جمركية ضخمة تصل إلى حوالي 50% لوقف تدفق السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة إلى الكتلة الأوروبية.

وقالت إنّ من المتوقع أن ينتهي التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي حول الدعم المقدم للسيارات الكهربائية الصينية من بكين في غضون أسابيع. لكن الباحثين من مجموعة "روديوم" للأبحاث، توقعوا أن تفرض المفوضية الأوروبية تعريفات في نطاق يتراوح بين 15% و30%.

وأشار التقرير إلى أنه حتى لو جاءت الرسوم عند الحد الأعلى من هذا النطاق، سيظل بعض المنتجين في الصين قادرين على تحقيق هوامش ربح مريحة على السيارات التي يتم تصديرها إلى أوروبا بسبب التكلفة القليلة لصناعة السيارات في الصين.

ووفق فاينانشال تايمز فإن التعريفات الجمركية التي تتراوح بين 40% و50% على الشركات مثل شركة "بي واي دي" الصينية، ربما تكون ضرورية لجعل السوق الأوروبية غير جذابة لمصدري السيارات الكهربائية الصينيين، حيث إن الشركات الصينية تحقق هامش ربح أعلى في الأسواق الأوروبية مقارنة بالأسوق الصينية، مما يعطيها حافزاً قوياً للتصدير.

وارتفعت واردات السيارات الكهربائية من الصين من 1.6 مليار دولار في عام 2020 إلى 11.5 مليار دولار في عام 2023، كما ارتفعت الحصة السوقية للعلامات التجارية الصينية أكثر من أربعة أضعاف في الفترة الزمنية نفسها، لتصل إلى 8% العام الماضي. ومن المقرر أن يصل هذا المعدل إلى 11% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 20% بحلول 2027.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إن الرسوم الأولية يمكن أن تأتي في وقت مبكر من مايو/أيار المقبل. وكانت بكين قد انتقدت التحقيق الأوروبي في دعم الحكومة الصينية شركات تصنيع السيارات، ووصفته بأنه حمائي. وقالت إن شركاتها ببساطة أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالشركات الأوروبية.

مشاركة الخبر: أوروبا بحاجة إلى رسوم جمركية بنسبة 50% لكبح السيارات الصينية على وسائل التواصل من نيوز فور مي